اصبحت قضايا الحديث عن المياه والاستفادة من مصادرها المختلفة واستقلالها تتصدر القضايا الوطنية فى كثير من الدول خاصة بعد تطور تكنلوجيا الاستفادة من هذه المصادر المائية وخاصة للدول التى تعانى من عدم الاستفادة من تلك الموارد فى مختلف الاستخدامات سواء للتوليد الكهربائى او لاستخدامات الرى للمشاريع الزراعية وانشاء المدن الصناعية الكبرى لفائدة دولها وشعوبها المختلفة ومن اجل الانتقال من الاقتصاديات البدائية التقليدية الى الاقتصاديات الاقليمية والدولية خاصة بعد ظهور مفهوم العولمة الاقتصادية وانتقال الصناعة والسلع والخدمات ورووس الاموال عبر الحدود القومية والتى تجعل العالم منطقة تجارية موحدة. وقد اثبتت الدراسات العالمية والاقليمية والمحلية ان العالم مقبل على موجة من شح المياه وفى تقرير لوكالة الاستخبارات الامريكية عن منطقة الشرق الاوسط من ان هنالك ثلاثة مناطق تنذر بقيام صدامات وحروب سياسية من اجل المياه من بينها منطقة حوض النيل. كما لا يخفى دور التدخلات الاقليمية والدولية فى قضايا المياه فى مختلف انحاء العالم انعكاسا لاجندة دولية ترتبط ارتباطا استراتجيتا بتلك المناطق. هذا الوضع يتطلب آليات واستراتيجيات معينة لاستقلال الموارد المائية مستقبلاً فهنالك كثير من المبادرات والاقتراحات التي يمكن أن توفر كثير من المياه المهدرة من أجل فائدة الدول. يتمتع السودان بتوافر الموارد المائية المتمثلة فى مياه الامطار والتى تمثل مصدرا للزراعة فى اماكن واسعة من ولايات السودان خاصة الولايات الشرقية والغربية كما تمثل المياه الجوفية مصدرا من مصادر السودان المائية والتى توجد فى جميع انحاء السودان خاصة فى المناطق البعيدة من نهر النيل وهى مورد مهم خاصة لشرب الانسان وشرب الثروة الحيوانية والتى تسهم بموارد مقدرة فى رفد معدل الاقتصاد السودانى عن طريق تصديرها الى الدول الخارجية كذلك يتميز السودان بعدد من الاودية الصغيرة والكبيرة والتى تتغذى من مياه الامطار والتى تسهم كذلك فى مزيد من الاستقرار اذا تمل استقلالها الاستقلال الامثل فضلا عن النيل الابيض والازرق والذان يشكلان نهر النيل والذى يعتبر من اطول انهار العالم . فالتنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الموارد المائية وكيفية استقلالها ووضع الخطط والاستراتجيات اللازمة وتطبيقها على ارض الواقع للاستفادة منها والتى من بينها. على المستوى المحلى: 1. انشاء السدود المائية الكبرى على النيل لاستقلال الحصة المائية وفقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959م للاستفادة منها فى اقامت المشاريع الزراعية المروية وتوليد الكهرباء خاصة وان السودان لم يحقق كامل الاستفادة من حصته المائية والى تبلغ 18 مليون متر مكعب من المياه فى ظل وجود عدد من المشاريع الزراعية والتى تبلغ ملايين الافدنة الصالحة للزراعة فى ظل عدم وجود المياه لريها كما يجب الاهتمام بمشاريع حصاد المياه وزيرو عطش من ناحية التمويل المحلى والخارجى والتى تقوم بها وحدة تنفيذ السدود فى جميع ولايات السودان وماحققته من نجاحات فى استقرار المواطنين وزيادة معدلات التنمية للمجتمعات المحلية كما يمكن الاستفادة من مياه الامطار والاودية والخيران وحفر الابار وانشاء المحطات المائية المدمجة والعمل على نشر الوعى المائى بين المواطنيين واهمية الاقتصاد فى استخدام المياه والمحافظة على المشاريع المائية من الاهمال خاصة بعد تنفيذها من قبل الحكومات المحلية التى تم تنفيذ المشاريع بها كذلك العمل على اقامة المراكز المتخصصة والتى تعنى بدراسات حوض النيل ( الهيدرولوجية الاقتصادية والاجتماعية ) كما يمكن ايجاد فرص لتمثيل خبراء المياه فى سفارات السودان فى دول حوض النيل لمتابعة الشؤون المائية لحوض النيل كما يمكن للدولة ان تعمل على الاهتمام بالخبراء فى مجال المياه والعمل على توافقهم فى مايتعلق بالمشاريع المائية المحلية والاقليمية والحديث عن قضايا استقلال الموارد المائة. على مستوى دول الحوض: التوافق على اليات جديدة بين دول حوض النيل تراعى المحافظة على الاتفاقيات السابقة وحوجة دول حوض النيل الاستفادة من مواردها المائية وتفعيل مبادرة دول حوض واى اتفاقية مائية بين دول الحوض للاستفادة من مياه النيل وضرورة العمل على حل الاشكاليات التى تحدث بين دول الحوض عبر التفاوض بين دوله دون الحاجة الى تدخل اقليمى او دولى له مصالحه تجاه احدى الدول منعا للاستقطاب كذلك العمل على قيام تكتل اقليمى او مركز لدراسات حوض النيل يعنى بدراسات المياه للاستفادة ن تلك الدراسات عند تفكير احدى دول الحوض انشاء مشروع مائى وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادى والتبادل التجارى والتبادل الدبلوماسى بين دول الحوض لخلق علاقات متينة بين دوله مما يسهل حل الخلافات المائية عبر التفاوض والعمل على الربط الكهربائى بين دول الحوض للاستفادة من الفرص المختلفة للتيار الكهربائى بين الدول والعمل على معالجة العوامل البئية مثل الجفاف والتصحر عبر المنظمات الاقليمية والدولية والعمل على حل النزاعات الحدودية والسياسية بين دول الحوض بواسطة الحوار والمفاوضات دون الحاجة الى الصراعات والنزاعات حتى لاتوثر فى تعطيل المشاريع المائية والتنموية ومحاربة الهجرة الغير شرعية والحروب الاهلية والبطالة اضافة لمحاربة معدل الزيادة السكانية دون ان تقابلها زيادة مماثلة فى الموارد او التنمية او الغذاء. Asam.salah@ gmail.com
