أُهنيء حكومة الإنقاذ ببلوغ السودان للمركز السادس –في الفساد- على مستوى العالم أجمع،، وأتمنى أن يحافظ على هذه الريادة في قادمات التصنيفات ليتخرج بإمتياز –مع مرتبة الشرف الأولى- وألا يصاب بالغرور ليتراجع عن -بين الدول علمك علا وشعبك يفوق كل الملا- كما تواضع وخيب ظننا بتأخره في التصنيف وجاء بعد "الصومال، جنوب السودان، كوريا الشمالية، اليمن وسوريا !!" والله أشهده إن كان تصنيف منظمة الشفافية الدولية هذا بأمانة ونزاهة وشفافية لكان السودان في المركز الأول بلا منازع،، لكني وجدت العذر للمنظمة الدولية بأن المؤشر كان للعام 2017م،، كيف لا؟؟ وقبل أشهر قليلة أصدر بنك السودان المركزي –ورقة نقدية / فئة 50 جنيه- ولكن سرعان ما سحبها بسبب عدم "الضمان الأمني الكافي وزعم بأنها قابلة للتزوير !!" بيد أن محافظ بنك السودان المركزي لا يزال جاثماً في منصبه "لأننا في بلد لا تعرف أدب الإستقالة أو الإقالة –عقب المحاسبة- !!" وأشك إن شكلت لجنة محاسبة "لتنبثق منها لجان !!" للتحقيق مع –سك العملة- في هذه الفضيحة المجلجلة،، التي لم نسمع بها من قبل في أي من دول العالم المحترمة وغير المحترمة "بما في ذلك السودان الذي كان جنيهه يعادل 3 دولارات وفي الحساب أن ساعتها كانت -إماكنيات طباعة العملة لم تصل في التطور التكنولجي ما وصلته اليوم- !!" لتمر الحادثة مرور الكرام مثلها مثل "إعادة إمتحانات الشهادة السودانية في العام 2003م وإعادة ورقة مادة الكيمياء لطلاب العام المنصرم !!" والنماذج كثيرة جداً.. ولن أتحدث عن تحول وزارة الدفاع إلى –عزبة خاصة- بمدير مكاتب رئيس الجمهورية –السابق- ليتدخل في شؤون القوات المسلحة بإشرافه المباشر على مرتبات –المرتزقة السودانيين باليمن- ولما بلغ السيل الزبى "أخرج تابعيته السعودية وخرج من باب كبار الزوار بمطار الخرطوم الدولي ليلحق ب -سلمان وحاشيته- الذين إحتفوا به أيما إحتفاء وكلفوه بلقاءات قادة سودانيين !!" ولن أذكر حملة مكافحة الفساد –المزعومة- أو أسميها "أخنق فطس !!" التي قبضت بطريقة "دفن الليل أب كراعا برة ؟؟" على قيادي بالقوات المسلحة وفي جعبته عملات أجنبية لن تتوفر حتى في –بنك السودان المركزي- ربما "اراد الإحتفاظ بإحتياط السودان من الدولار في منزله !!" في حين أن عيون الأمن الإقتصادي كانت ترصد وتقبض "قطع أخضر !!" على كل من يحوز على أكثر من ألف دولار حتى ولو كان في طريقه خارج البلاد للعلاج أو التعليم أو الخ،، أم نسيتم التساهل في –الجنسية السودانية- لمنحها لل‘ "السوريين -أُضيف إليهم الروهينغا- بمقابل مالي !!" ولكأن "إقتصاد السودان لن تقوم له قائمة إلا بتجنيس –من رفضت دول العالم المحترمة منحهم حق اللجوء / فقط- !!" لتأمين أراضيها وسلامة أمن مواطنيها بتفعيل قانون –ضبط تحركات وعمل الوجود الأجنبي- هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي :- قبل أسابييع كنت في أحد مقاه السودان بالقاهرة فأهداني أحد الرواد علبة سجاير –برنجي- ولأنني لا أتعاطاه –منذ أن كنت في السودان- قبلت الهدية كذكرى،، وأثناء تفحصي لها لفت نظري أنها "إلتزمت بقوانيين منظمة الصحة العالمية وأنها تحمل ضريبة القيمة المضافة وأن صلاحيتها عامين !!" ولما قرأت تأريخ إنتاجها وجدته -01/07/2018م- كان ذلك في يوم الجمعة -29/06/2018م- فصحت بقولي "يا حليلك يا حجار الكنت بتشربنا السجاير من غير ما نعرف إنه قاتل وما عارفين ضريبته كم وما كنا مفتكرين إنه النوكتين عنده صلاحية ...... !!" فقاطعني أحدهم ونبهني بأن اْل حجار تركوا إستثمار التبغ في السودان وقبل هرولتهم جنوباً باعوا شركاتهم لشركة صينية،، فقلت له "الحمد لله الصين إرتاحت من رقابة المواني العالمية لمنتاجتها –التي تصنعها خصيصاً للسودان بديباجة : -صنع في اليابان- وها هي تنزل بثقلها للإستثمار فيه من الداخل لتلاعب كما تشاء و -تعوث فساد في بلد الفساد مع حكومة الفساد- !!" مبروك المركز السادس وعقبال المركز الأول - Congratulations 6th place and I wish you to reach first place - وعلى قول جدتي :- "دقي يا مزيكا !!". خروج :- جاء في الأخبار بأن –إحدي المنظمات الخيرية / في الداخل- تجمع من سودانيي الداخل تبرعات لشراء أضاحي لشعب غزة –المحظوظ- ولمن يزايد بأن الأشقاء الفلسطينيين يشاركوننا –العروبة والإسلام- أخرسه بالسؤال "أيهما أحق بذلك الصوماليين والروهينغا أم –حماس- التي بسببها إستباحت إسرائيل الأراضي السودانية 3 مرات –حادثة اليرموك بالخرطوم وحادثة السوناتا ببورتوسودان وحادثة القوافل بالشمالية وما خفي أعظم- ؟؟" مع العلم بأن 90% من الشعب السوداني هو الأحق بذلك لأن أسعار الخراف اليوم في السودان تتراوح ما بين ال 5 ألف جنيه إلى ضعف المبلغ ف "كيف يؤدي موظف راتبه أقل من نصف قيمة الذبيح سنة النحر ؟؟" ولن أسأل عن –أصحاب رزق اليوم باليوم / معهم الله- مع الإرتفاع الجنوني في الأسعار بسبب الضرائب الباهظة.. التحية لتجار الحصاحيصا الذين أغلقوا متاجرهم يوم الأحد 05/08/2018م ضد قرارات الضرائب الجديدة ومن هنا أناشد جميع –الخانعين- للتضامن معهم لأن الحقوق تنزع ولا تمنح.. ولن أزيد،، والسلام ختام. -- د. عثمان الوجيه / صحفي سوداني مقيم بمصر YOUTUBE GOOGLEPLUS LINKEDIN TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM SNAPCHAT TEEGRAM PINTEREST SKYPE : DROSMANELWAJEEH عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
