دعا محققون دوليين عبر منظمة الاممالمتحدة رسميا الي محاكمة قادة جيش ميانمار بعد ان توفرت ادلة موثقة ودامغة عن الفظائع التي ارتكبت علي الارض ضد المدنيين في سابقة دولية نادرة اعادت للاذهان فظائع النازيين ضد المدنيين والاطفال من خلفيات ومجموعات بشرية مختلفة. تفوق جيش ميانمار علي النازيين عن طريق التنكيل والتعذيب المباشر حتي الموت لاطفال لم تتفتح عيونهم علي الدنيا ولم تتجاوز اعمارهم الخامسة والسابعة من العمر بينما احتفظ هتلر واعوانه بالاطفال في معسكرات ومعامل الموت البطئ في العملية التي ادارها الطبيب النازي الشهير يوزاف منغيلة. الخطوة التي اتخذتها منظمة الاممالمتحدة بهذه الادانة الواضحة والقوية لاكبر مؤسسات الدولة وجيش ميانمار ترتبت عليها ردود فعل شجاعة واخلاقية من الدرجة الاولي من قبل كبري مواقع الميديا الاجتماعية العالمية وشبكة الفيسبوك التي استبقت العالم عمليا وجردت قيادات جيش ميانمار الفاشية من اذرعهم الاعلامية التحريضية واغلاق حساباتهم الشخصية والرسمية وكانت انباء سابقة قد ترددت عن قيام مدينة اكسفورد بتجريد مستشارة دولة ميانمار أونغ سان سو تشي من جائزة حقوقية وهي التي كانت تعتبر واحدة من المدافعين عن حقوق الانسان . وبقرار المنظمة الدولية في هذا الصدد ينفتح الباب عمليا امام محاكمة كل من يثبت تورطة من قادة الدولة الميانمارية في الانتهاكات المشار اليها. وقد اشار عدد كبير من وسائل الاعلام العالمية الي ماوصفتة بالعجز الاخلاقي للمجتمع الدولي وبعض الدول الكبري في حماية المدنيين في ذلك الجزء من العالم ومنع تلك الفظائع قبل حدوثها واشار بعضها الي الدور القوي والمباشر لادارة كلينتون الامريكية في حماية الاقليات المسلمة في يوغسلافيا السابقة عن طريق الضربات الجوية لبعض الجسور وخطوط امداد الجيش الصربي وقادته الذين تمت ملاحقتهم ومحاكمتهم وقضي بعضهم نحبة داخل معتقلات المحكمة الجنائية الدولية بينما انتحر البعض بصورة درامية وتناول السم داخل قاعة المحكمة قبل صدور الحكم عليه. ويتلاحظ ايضا ضمن ردود فعل قرار الاممالمتحدة المشار اليه عودة قضية دارفور وجرائم الابادة المتهم فيها الرئيس السوداني عمر البشير واخرين الي واجهة الاخبار والاحداث العالمية ضمن التحليلات والاخبار المتداولة في هذا الصدد بعد ساعات من قرار الادانة الدولية لجيش ميانمار بطريقة لاتخلوا في بعض الاحيان من الشطح والخروج الكبير علي نص حقيقة وجذور الصراع الذي حدث في اقليم دارفور وترتبت عليه الفظائع موضوع الاتهامات الدولية والملاحقة المفتوحة للرئيس السوداني عمر البشير وبعض اعوانه. بعض وسائل الاعلام العالمية المغمورة تتحدث عن صراع اثني بين مجموعات عربية واخري غير عربية افضت الي جرائم اقليم دافور وهو امر يخالف الحقيقة تماما ولكن في نفس الوقت من غير الممكن الحديث عن جذور الصراع الذي حدث في دارفور ودوافعة الحقيقة عبر جدل لن ينقطع او عبر مجالس " الونسة " السياسية وحده القضاء السوداني المستقل في ظل ادارة وحكومة مجمع عليها من اغلبية شعب السودان وتتمتع بشرعية داخل السودان واعتراف المجتمع الدولي التي تستطيع الاجابة علي حقيقة ما جري في دارفور بعد اعادة التحقيق في القضية كلها عبر هذه الالية الوطنية ووضع النقاط علي الحروف في هذه القضية التي تعتبر القضية الوحيدة التي عبرت الحدود القطرية للدولة السودانية منذ تاسيسها واهل مكة ادري بشعابها كما يقولون. من الصعب بل من رابع المستحيلات المساس بنتائج التحقيقات التي توصلت اليها المحكمة الجنائية الدولية حول الذي جري في دارفور ولكن اعادة التحقيق وتقديم الاجابة الكاملة عن حقيقة جذور القضية وماجري في اقليم دارفور يعتبر من صميم اختصاص القضاء في مستقبل الدولة السودانية.
