عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. *إن القرار الجمهوري رقم (508 لسنة 2018( والقاضي بإيقاف تمديد الخدمة بعد إنقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش والذي جاء في متنه، 1/إيقاف تمديد الخدمة لكافة العاملين بأجهزة الدولة بعد إنقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش. 2/ إلغاء أي استثناءات سابقة لمن أكمل السن القانونية للتقاعد بالمعاش 3/ لا يتم أي إستثناء من هذا القرار إلا بقرار من رئيس الجمهورية. فالقرار في حد ذاته قرار مقبول ويمضي خطوة بالاتجاه الصحيح، وأكثر من ذلك فهويزلزل عرش مجاملات الحزب الحاكم التي نفذت من خلال هذه الحيل في مد سنوات الخدمة لأهل الحظوة حتى يستمروا في الخدمة ويسدون الفرص أمام سواهم وتبقى الترقيات للوظائف العليا مسدودة لأنها مشغولة بهؤلاء العاملين من المهد حتى اللحد. فهذا القرار نزل برداً وسلاماً على الخدمة العامة في السودان، وعلى التحقيق سيعيد الأمور إلى الوضع الصحيح الذي كانت تسير عليه الخدمة العامة قبل الانقاذ. *فإن كان القرار (508( لسنة 2018 يعترف ضمناً بأن هنالك أخطاء قد لازمت سن قرارات التمديد الامر الذي استوجب سن قانون جديد يمنع هذا التمديد، فانه في الحالتين قد لازمت قرار منع التمديد أيضا التشوهات التي لم تراع بعض الجهات، فإنه من المعلوم أننا نحتاج لطاقات الشباب وخبرات الشيوخ لتأخذ نتائج خلاقة ومبدعة، فإنك لو اعتمدت على الشيوخ وحدهم ستفشل، وان اعتمدت على الشباب وحدهم أيضا ستفشل، لذا كانت الحاجة ماسة للطاقات متلاقحة بالخبرات لتقوم معركة البناء والإصلاح على أسس من الرؤى الواضحة والمبدعة. *وكان علي القرار أن ينظر لبعض الحالات بعين الاعتبار لأساتذة الجامعات من منسوبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهناك من العلماء عطاؤهم متصلا فما الذي يضير حكومة السودان من أن تمدد لهم وهم يقفون على ثغرة من الصعب أن يسدها غيرهم؟! في ظل ازمنة التهجير القسري، ومعظم اساتذة الجامعات يختارون المنافي والبقية المتبقية منهم ينتظرون اول سانحة تتلقفهم لبلاد تدفع لهم ماعجزت عن دفعه دولتهم التي صرفت عليهم دم قلبها في تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم، ثم ببساطة يرحلون، فمن أجل جامعاتنا الايحق لنا ان نطالب ببقاء هذه الخبرات في جامعاتهم؟! وثاني الفئات هم القضاة والمستشارين وهذه الفئة تحديدا أحوج ما تكون لهم الدولة لتدريب الأجيال الجديدة ليضعوا جميعا الأساس المتين لدولة القانون وعندما راجعنا ما يتلقونه من حوافز نظير هذه التعاقدات وجدناها تترواح بين سته الي عشرة الف جنيه فقط لا غير فهذه المبالغ الضعيفه والتي تحصل علي ضعفها بائعة الشاي التي تجلس امام وزارة العدل فما هي القيمه التي يجنيها النظام من عدم التمديد لهؤلاء الخبراء القانونيين والذين قلما نجد لهم بديلا في هذا البلد المنكوب، نرجو من السيد الرئيس ان يراجع التمديد لهذه الخبرات التي يشكل وجودها فقط قيمة مضافة لبقية زملائهم الذين يحتاجونهم دوماً ، لكن السؤال الذي يحتاج لاجابة حقيقية لماذا لا يشمل هذا القرار الدستوريين الذين تجاوزوا السبعين من عمرهم المديد ولا زالوا يبحثون عن الوزارة والامارة فما الذي يميز بين السوداني والسوداني وباي حق يتفاوتون في الحقوق؟! وسلام ياااااااااوطن سلام يا الديموقراطية هي حق الخطأ والطائفية هي الخطيئة المطلقة واقوام تراهم يقولون ما لا يفعلون يدعون الديموقراطية وهم ألد أعدائها بطائفيتهم المغلظة، فلابد من حرب تفضح هذه المسيرة الطائفية وتفضح تلك الاجتماعات المشبوهة مع أعداء الامس وحلفاء اليوم وكلهم ربائب المجتمع الدولي يسرحون ويمرحون وعملائهم من اسلاخنا يزينون الباطن ويريدون ان يسوقوننا سوق الضان وما لهم الي ذلك من سبيل.. وسلام يا.. الجريدة السبت 22/9/2018م
