رفضت وزارة الخارجية، الأمر التنفيذي الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بتمديد بقاء السودان في حالة الطوارئ الوطنية، ووصفت الاعتبارات التي ساقتها الولاياتالمتحدة بغير المقبولة والمتناقضة مع قرارات سابقة. وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بابكر الصديق في بيان صحفي تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، عن استنكاره لهذه الخطوة التي لا تتسق وروح التعاون البناء القائم بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار إلى إقرار الإدارات الأمريكية المتعاقبة والذي بموجبه تم رفع الحظر الاقتصادي والتجاري الذي فرض على السودان العام الماضي، مبيناً أن الأمر التنفيذي الذي صدر الجمعة لم يغفل هذا التعاون وهو تناقض مستغرب. وتأسف الناطق الرسمي على تمديد حالة الطوارئ في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعاون بين البلدين للمضي الحوار بينهما إلى مراحل متقدمة، وشدد على أن تبرير الخطوة الأمريكية بأنها جاءت لاعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بإدارتها بأنه يعد أمراً غير مقبول وأضاف: (ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية لتعقيدات قانونية تخص الولاياتالمتحدة وحدها). وأعلن مواصلة السودان الالتزام بمسؤولياته تجاه تحقيق السلم الإقليمي والأمن الدولي انطلاقاً من سياساته ومنطلقاته الوطنية وبغض النظر عن تصنيفات الولاياتالمتحدة التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر أمراً تنفيذياً مدّد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية الموصوف بها السودان عام 1997، وقال إنه لا يزال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.
