لقد تأزمت الأوضاع بصورة غير مسبوقة، لم يتوقعها أكثر المتشائمين، مع فشل كل المحاولات الحكومية في السيطرة وتحقيق الاستقرار الإقتصادي، لنصل اليوم إلى نقطة توقف وجمود حقيقية، استحالت معها واجبات الحياة والمعيشة على معظم أبناء الشعب السوداني. واليوم قد تطاولت صفوف كل الضرورات الحياتية من خبز ومال ووقود ومواصلات، و تواصل الارتفاع الجنوني للأسعار ومعدلات التضخم القياسية، ليشكل كل ذلك عبئا لا يحتمل، خاصة على المهنيين والعمال والموظفين أصحاب الأجور الثابتة، الذين أضحوا يقضون جلّ ساعات يومهم وهم يتنقلون من صف لآخر ومن معاناة إلى أخرى. جاء مشروع الموازنة العامة التي قدمها وزير المالية للبرلمان، والتي يتم تداولها الآن هنالك، كخنجر آخر يغرس في أجساد الكادحين من العاملين والعاملات بالقطاعات المهنية والعمالية المختلفة، حيث اقترح مشروع الموازنة زيادة الأجور بمعدل (500) جنيه للدرجات الدنيا من الهيكل الراتبي، وصولاً إلى (2500) جنيه للدرجة الأولى، وهي زيادة لا تفي بالعيش الكريم، ولا يمكننا إلا أن نعتبرها استفزازاً واستهتاراً من الحكومة بمواطنيها، واستخفافاً بمعيشتهم ومعاناتهم اليومية. وقد كان تجمع المهنيين السودانيين قد عقد خلال الشهرين الماضيين سلسلة من اللقاءات مع الرأي العام والقوى السياسية والكتل البرلمانية، اختتمت بورشة برلمانية عرض فيها التجمع دراسته حول الأجور ومطالبته بإقرار حد أدنى جديد للأجور عند (8664) جنيه كأقل مبلغ يستطيع أن يفي بالحوجات الأساسية للمواطنين. وإننا في تجمع المهنيين السودانيين لا نملك إزاء هذا الاستهتار الحكومي بمطالبنا، خاصة مع تصاعد معاناة المهنيين والموظفين والعمال في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، سوى أن نصعِّد من وتيرة الضغط السلمي على السلطات للإيفاء بمستحقات قضيتنا العادلة. عليه فإننا في تجمع المهنيين السودانيين، ندعو جموع المهنيين والموظفين والعمال إلى المشاركة والحشد من أجل التسليم الجماهيري لمذكرة التجمع للبرلمان، المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وإنهاء المعاناة المتمثلة في عدم القدرة على الحصول على الاحتياجات الأساسية، من نقود وخبز ووقود ومواصلات، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى (8664) جنيه، وذلك في تمام الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر 2018م في ، وماضاع حق وارءه مطالب. #نبقى حزمه كفانا_المهازل إعلام التجمع --
