زملاء وزميلات المهنة الشرفاء. بخصوص ماتداولته الاسافير، نقلاً عن شريط أخباري بثته بعض القنوات الفضائية عن إطلاق الأجهزة الأمنية لسراح بعض او كل المعتقلين السياسيين ، فإننا نؤكد، حتى الآن، أنه ليس هنالك إطلاق سراح قد تم للمعتقلين السياسيين، خاصةً أولئك الذين قد تم اعتقالهم أثناء حراك ثورة 19 ديسمبر المجيدة . رغم ذلك، فنحن نتوقع، وفى ظل الضائقة المالية التى تعيشها الدولة، أن تبدأ السلطات الأمنية فى إطلاق سراحهم، ليس نتيجة إيمان بالحريات أو اعترافاً بخطأ ارتكبته، إنما لأن تكلفة إعاشة أكثر من ألفين معتقل قد شلت يدها، خاصة وأن العبوة الواحدة للغاز المسيل للدموع، والمستجلبة من الخارج، والتي يتم إطلاق المئات منها في اليوم تبلغ تكلفتها 100 دولار. نتوقع كذلك من الحكومة أن تقدم أي تنازلات، فقط لغرض تقليل التكلفة العالية التى تتكبدها لدرء الحراك الشعبي، وفى ظل خواء الخزينة العامة من الأموال ورفض الدول الخليجية تقديم يد العون لنظام الحكم الباطش ورئيسه المطلوب اعتقاله بواسطة المحكمة الجنائية الدولية. سجون السودان ومعتقلات جهاز الأمن قد فاضت وطفحت بالمعتقلين.. وهذا مؤشر إيجابى للثورة، وسلبي فى ذات الوقت للنظام الحاكم أمام المجتمع الدولى، طالما أن الثوار قد التزموا بسلمية الاحتجاجات التي أعلنوها.. مما يعنى أنهم لم يخرقوا الدستور والقانون.. فعلام الرعب يتملك أجهزة أمن النظام الحاكم! عموماً، إطلاق سراح المعتقلين كلهم أو بعضهم ،و إن حدث لاحقاً ، فهو ليس بمنحة.. لأن اعتقالهم من الأساس كان جريمة.. وعلى الأجهزة الأمنية أن لاتتملكها الظنون، أن من ستفرج عنهم سيعودون لمنازلهم.. بل سيلتحمون بالثوار من جديد، حتى يسقطوا النظام . الثورة مستمرة المجد والخلود للشهداء الحرية للمعتقلين والمعتقلات عاش نضال الشعب السودانى تجمع المهنيين السودانيين يمثلنا وجميع قراراته محل تأييدنا التحالف الديمقراطي للمحامين 29 يناير 2019
