* قرأت مقالا لمولانا/ سيف الدولة حمدنا الله.. أثلج المقال صدري كثيرا.. * وأكثر ما أثلج صدري فيه اهتمام دهاقنة القانون في السودان أمثال أستاذنا علي محمود حسنين و( القضاة السابقون) وآخرون بما يمكن أن نطلق عليه تهيئة السودان الانتقالي للقضاء النزيه.. و تنظيف النظام القضائي السوداني من ظلامية قوانين ( الانقاذ)، بعد أن تم تجييرها لمصلحة لصوص النظام و مجرميه.. * و قرأت مقالا في مكان آخر عن اجتماع د. علي الحاج بعدد يقارب أربعين شخصاً من صفوة اسلاميي المهجر، و توافقهم على تقديم مبادرة للنظام مطالبة الرئيس البشير بضرورة التنحي ومنع الأوضاع في السودان من السقوط في المجهول.. * دار بذهني ( شيوخ) حزب المؤتمر الشعبي المتأرجح بين بين.. و عدم استجابته لمطالب شباب الحزب بالانسحاب من الحكومة منذ تلمس الشباب عناد المؤتمر الوطني و تلكأه في تنفيذ مخرجات حوار القاعة.. * و قارنت بين تلگؤ شيوخ الحزب و تمرد شبابه، بل و مشاركة الشباب بفعالية مع رصفائهم الشباب من جميع الانتماءات الحزبية و المستقلة.. دعما للمظاهرات التي عمت البلاد.. * ثم تذكرت بعض الأصوات التي تطالب بإقصاء الكيزان، جميع الكيزان، من العملية السياسية في سودان ما بعد (الإنقاذ).. أي تجريدهم من حقوقهم الدستورية المرتقبة.. * كيف نقصي من شاركوننا مخاض الثورة.. و استنشقوا البمبان مع المستنشقين و تم ضربهم مع المضروبين و اعتقلوا مع المعتقلين و تم تعذيبهم مع المعذبين في المعتقلات و تم اغتيال بعضهم بوحشية سادية ضمن المغتالين.. * كانت الوحشية التي اغتيل بها الشهيد (الكوز) أحمد خير فاقت أي وحشية اغتيل بها ثائر في ثورة ديسمبر على الإطلاق.. ما جعلها تكون أيقونة لوحشية النظام حتى خارج السودان.. *فبأي منطق (نظلم) من شاركونا الغضب ضد الظلم و طالبوا معنا بإحقاق الحق و تحقيق العدالة الاجتماعية.. و السلام في ظل ديمقراطية نظيفة لا تكدر صفوها شوائب الإقصاء دون مبررات قانونية؟ *إن معتقلات و قنابل البمبان و رصاصات زبانية النظام لا تفرق بين المناضلين السلميين في شوارع السودان.. و لا تستثني الكيزان.. فكلنا نناضل ضد عدو واحد مشترك تحت شعار واحد: #تسقط_بس! و لن يفيد إقصاء الكيزان الثورة إن لم ينتقص من فعاليتها.. أما اتخاذ شعار ( الكوز ندوسو دوس) فهو دعوة للتشرذم و معاداة بعضنا البعض.. * إذا كنا نتطلع إلى الديمقراطية و حقوق الانسان كمبدأ و الحرية كهدف.. فلا يعقل أن نقصي أي (سوداني) من العملية السياسية إلا وفق القانون المنظم لها.. * ليه ياخي تدوسو خارج القانون.. حتى و إن لم تثبت إدانته في أي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة أو الاثنين معا؟ ياخي خلي القضاء الإنتقالي (يشوف شغلو) بعد إنتصار الثورة و بلاش تركيب وزر (بعض) الكيزان على (جميع) الكيزان، حتى و إن كانت الغالبية الساحقة من كيزان النظام قتلة و حرامية.. * أين هي الحرية و العدالة و السلام إذن؟ * إن في الدعوة، من خارج القانون، لإقصاء الكيزان إنتحار أخلاقي و إنساني لا يشبه من يطالب بالحرية و العدالة و السلام.. و لن يكون هناك سلام إذا أقصينا الكيزان.. * نعم، نحن مختلفون، و سوف نختلف في فهمنا لممارسة الديمقراطية.. و إيماننا نحن بها يطلب منا النظر إلى ما يحدث الآن في السودان بموضوعية تسمح لكل من يريد تسويق بضاعته السياسية في الساحات السودانية، بعد إنتصار الثورة، أن يسوقها، ما لم يقل القضاء غير ذلك.. * ثقتي أن بضاعة الكيزان سوف تكون بضاعة كاسدة جراء النظرة الاجتماعية الموغلة في السلبية ضد الشريعة الإسلامية التي ظل النظام يفسدها طوال ثلاثين عاما إلا قليلاً.. * إن من ينبغي أن يحكم بإقصاء كل من أفسد الحياة في السودان هو القانون الانتقالي.. و ليس غيره.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
