إلتقي مساء أمس الجمعة الموافق الموافق 22 مارس 2019م وفد من حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور و تجمع قوي تحرير السودان ، بالسيدة/ كارولين ريفري مسئولة الشئون السودانية بوزارة الخارجية الفرنسية ، وضم الوفد كل من : 1. الرفيق/ أحمد خليل. 2. الرفيق/ محمد أحمد. 3. الرفيق/ جلال علي محمد علي. 4. الرفيق/ أحمد علي ( ود أبوك). قدم الوفد شرحاً وافياً عن الأوضاع السياسية و الإنسانية والإقتصادية السيئة في السودان والغلاء الفاحش في الأسعار وإنعدام السلع الضرورية وصفوف الخبز والبنوك والوقود وإنهيار العملة الوطنية علي نحو غير مسبوق وفشل النظام التام في كافة النواحي ، والثورة الشعبية السلمية التى دخلت شهرها الرابع رافعة شعار إسقاط النظام ( تسقط بس) والتى تدعو إلي تغيير النظام وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه ، التي تقودها تجمع المهنيين السودانيين وتنسيقيات الثورة والشباب وجماهير الشعب السوداني والذين يجدون منا كل تأييد ودعم كقادة للإنتفاضة ووجهنا منسوبينا بالإنخراط في التظاهر تحت قيادتهم. إن نظام الخرطوم قد واجه المتظاهرين العزل بالرصاص الحي وأطلق أيادي قواته الأمنية وميلشياته الحزبية لإرتكاب أفظع الجرائم ضد المواطنين السلميين ولم تسلم المستشفيات ودور العبادة ومنازل المواطنين من الإقتحام والتنكيل بمن داخلها وإطلاق الغازات المسيلة للدموع دون مراعاة لحالات المرضي والنساء والعجزة والأطفال. وقد وصل عدد الشهداء منذ إنطلاق الإنتفاضة في ديسمبر من العام الماضي أكثر من سبعين شهيدا وما يفوق الثلاثة آلاف معتقل داخل سجون وزنازين النظام في مدن السودان المختلفة ويواجهون أوضاعاً مأسوية من تعذيب ومنع من الدواء والعلاج وزيارة الأهل والأقارب والأحكام التعسفية من سجن وجلد وغرامات مالية. أعلن نظام الخرطوم حالة الطوارئ في كل أقاليم السودان بغرض قمع المتظاهرين ومحاكمتهم بقوانين الطوارئ التى لا تتوفر فيها أبسط الحقوق والمحاكمة العادلة ، وهذا الإجراء إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان في السودان ومصادرة حق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي ، وأكد الوفد أن إسقاط وتغيير النظام وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة السودانية وفق أسس جديدة هو الحل الوحيد للأزمة السودانية المتجذرة ، فإن نظام البشير قد أكمل كافة مبررات البقاء ولم يعد عنده ما يقدمه للشعب السوداني ، وما فشل في تحقيقه خلال ثلاثة عقود من الزمان لا يمكن أن يحققه في سنوات قادمة ، فبقاء النظام أصبح خطراً ليس علي السودان وحسب بل للجوار الإقليمي والعالم ، كونه الراعي الرسمي والداعم الرئيسي للحركات الإرهابية الإسلامية المتطرفة ، وله علاقات وشراكات مع تنظيمات القاعدة والشباب المجاهدين وجيش الرب وداعش وبوكو حرام وغيرها من الحركات المتطرفة في ليبيا ، وأن نظام الخرطوم جزءا أصيلاً من التنظيم العالمي للأخوان المسلمين الذي يزعزع السلم و الإستقرار العالمي في عدد من البلدان منها الشقيقة مصر ، ومن ناحية يمارس نظام البشير خداع العالم وإيهامه بأنه متعاون في ملفات مكافحة الإرهاب ومن الناحية الأخري يمول ويدعم ويأوي الإرهابيين وهو شريك أصيل في جرائمهم ، أيضا يعمل نظام الخرطوم في نشاط الإتجار بالبشر ويدعم الهجرة نحو أوربا وغيرها من الدول الغربية ، وهو الذي وفر مناخها عبر حروبه في السودان وزعزعة إستقرار الأشقاء في مصر وليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطي وغيرها من دول الجوار ، وهو يصدر المرتزقة للقتال في اليمن وسوريا والعراق لزعزعة الإستقرار فيها مقابل حفنة من الأموال ، ويمارس الإبتزاز علي الإتحاد الأوربي وأمريكا عبر هذه الملفات التى صنع أدواتها ، وبذهاب نظام البشير سوف يغلق ملف الهجرة والإتجار بالبشر وغيرها من الملفات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين. أشار الوفد إلي معتقلي الرأي من الناشطين و ومنسوبي الأحزاب السياسية وطلاب الجبهة الشعبية المتحدة UPF الفصيل الطلابي لحركة / جيش تحرير السودان بالجامعات السودانية وغيرهم من أعضاء الحركة في المكاتب المدنية. إن النظام يتعامل بإنتقائية مع طلاب الجبهة الشعبية المتحدة UPF ومنسوبي الحركة ويتعرضون للتعذيب والإذلال داخل المعتقلات أكثر من غيرهم من المعتقلين ، بل إستخدم الرصاص الحي في مواجهة هؤلاء الطلاب العزل ، كما حدث إبان مداهمة منزلهم بحي الدروشاب بالخرطوم بحري مما أدي لإستشهاد طالب وجرح ثلاثة آخرين وهم معتقلين الآن مع بقية المعتقلين ، ولم يعرضوا للعلاج رغم أوضاعهم الصحية الحرجة. شرح الوفد أحوال مئات الأسري من الحركات المسلحة في سجون النظام وما يتعرضون له من تعذيب وسوء معاملة ومنع زيارات ذويهم وأحكام تعسفية وإعدامات خارج القانون وموت بالإهمال والمرض داخل السجون ، وذكر الوفد أن هنالك ثمانية من أسري قوات حركة/ جيش تحرير السودان تم ترحيلهم الي سجن بورتسودان منذ العام 2013 وتم تعذيبهم وإساءة معاملتهم وحرموا من أبسط حقوقهم ، وتم تقديمهم إلي محاكم عسكرية أصدرت أحكاماً بإعدامهم رغم أن القوانين الدولية المتعلقة بالأسري تجرم محاكمة الأسري وإساءة معاملتهم وتعذيبهم ، وهنالك أيضا خمسة عشر عشر أسيرا للحركة الأسري في سجن شالا بالفاشر بولاية شمال دارفور يتعرضون لنفس الأحكام التى لا تراعي أبسط الحقوق ولا تتقيد بالقوانين والمواثيق الدولية ، وثلاثة عشر أسير في سجون زالنجي والفاشر والأبيض وسجن كوبر بالخرطوم يواجهون التعذيب وعقوبات الإعدام مع سبعة من أسري تجمع قوى تحرير السودان والعشرات من أسري الحركات الثورية السودانية الأخري. تطرق الوفد إلي الحالة الإنسانية المتدهورة بجبل مرة وإنتشار الأمراض مثل الرمد والدوسنتاريا والكوليرا والحصبة والإلتهابات الرئوية وحالات الإجهاض المتكرر للنساء الحوامل وظهور أوبئة لم يتم التعرف عليها لعدم وجود المستشفيات والأجهزة الطبية والكادر الطبي المدرب ولا يوجد دواء لعلاجها ، وقد إنتشرت هذه الأمراض والأوبئة حتي الآن في أكثر من ثلاثين قرية بجبل مرة وأدت إلي وفاة العشرات وإصابة المئات معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين ، وهذه الأمراض في حالة إنتشار مستمر مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة ، ونظام الخرطوم يمنع وصول الدواء والمنظمات الإنسانية للمناطق المنكوبة ، وظل يستخدم الغذاء والدواء كسلاح لكسر إرادة المواطنين وقتلهم وإبادتهم ، وأي مواطن تقبض عليه السلطات وهو يحمل دواء تتم محاكمته بقوانين الطوارئ وتصل عقوبته للإعدام أو السجن عشرة سنوات. ثمن الوفد المواقف الراسخة للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي وإنحيازهم لقضايا الشعب السوداني وحقه في التغيير والحرية والكرامة الإنسانية ، كما ناشد الوفد الحكومة الفرنسية ودورها الرائد في الإتحاد الأوربي بممارسة كافة الضغوط علي البشير وإجباره علي التنحي وكامل نظامه بالإستجابة لصوت الشعب السوداني الذي يطالب برحيله وإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسري فوراً والكف عن قتل المتظاهرين السلميين وتعذيبهم في المعتقلات والسجون ، وطلب الوفد من الحكومة الفرنسية الإهتمام بالقضايا الإنسانية للنازحين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق واللاجئين السودانيين في دول الجوار ولعب دور مع بقية شركاء فرنسا بالإتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي ، والتركيز علي ضرورة إغاثة النازحين واللاجئين وضحايا الكوارث ، وإجبار النظام علي فتح الممرات لدخول الإغاثة والسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالعودة للعمل في السودان وتقديم خدماتها للمواطنين المحتاجين. ذكر الوفد أن الحالة الإنسانية المذرية في قري جبل مرة وإنتشار الأمراض والأوبئة يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ الضحايا والحيلولة دون إنتشار وتمدد المرض وتصبح كارثة إنسانية يصعب السيطرة عليها ، وضرورة الضغط علي النظام للسماح بدخول المنظمات الإنسانية والأدوية والأغذية للضحايا والمنكوبين. باريس - فرنسا
