الوزير خالد محمد خير في ولايته الثانية لوزارة البنية التحتية ماذا أنتم فاعلون تجاه قضايا الفساد بهيئة مياه ولاية الخرطوم، ونيابة الطوارئ تناشد المواطنين تقديم بلاغات بشأن الفساد وهذا بلاغ مبين سبقته عدة بلاغات ولكن بلا فائدة، وسنظل نكرر ونتابع بؤر الفساد علها تجد منكم الحسم اللازم. من عجائب حكومة الإنقاذ أن المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم كان مقاولاً في ذات الهيئة التي يديرها الآن وتربطه مصالح بها، وبقدرة قادر أصبح مديرها العام، ما يعني أنه قد أصبح له نفوذ ويد باطشة يسندها القانون الذي يعطيه مساحة يتخذ فيها ما يشاء له من الإجراءات والقرارات في كثير من الأمور التي تخص الهيئة من معاملات مالية وعطاءات وعقودات.. إلخ، وأصبحت له صلاحيات ونفوذ يمكن ان يستغلها على الاطلاق بتسخير الذين يساندونه والقانون معاً في تنفيذ سياسة رسمت للهيئة من جهات يعمل السيد المدير العام واجة لها كما هو متداول في الهيئة. وأحياناً يخرج بصلاحياته هذه خارج نطاق القوانين واللوائح لأنه مستأمن بأن له قوة تسنده يدوس بها على كل من تسوّل له نفسه اعتراضه أو معارضته في عدم تنفيذ أو الاعتراض على سياساته وإذا لم يكن هذا كذلك لماذا لم تتم مساءلته من الجهات العليا، وأوجه الفساد بيّنة في الهيئة. بقوة عين أصبح الفساد مقنناً ومحمياً لأن المدير العام يعلم تماماً بأنه بعيد عن المحاسبة والعقاب الذي يطال البسطاء من العاملين في الهيئة الذين لا حول ولا قوة لهم إلا رب كريم. عما يحدث في الهيئة تساءلنا كثيراً، من هو صاحب اليد الطولى التي تسند المدير العام؟ وأتت الاجابة من عدة أطراف تتداول الخبر في الهيئة. يبدو أن السيد المدير العام مسنود من والي الخرطوم السابق ووزير البنية التحتية السابق الحالي، وكذلك الذين عايشوا أوضاع الهيئة ويلمون بكل تفاصيل المخالفات والفساد ولم يحرك أحدهم ساكناً. السؤال المُحير الذي يطرح نفسه الآن لماذا يتجاهل السيد والي الخرطوم الجديد هاشم عثمان ما يحدث في هيئة مياه ولاية الخرطوم؟ بل وفي حكومة الكفاءات يعود مرة أخرى السيد خالد محمد وزيراً لوزارة البنية التحتية؟ كما أشرت في مقال سابق أن الفساد في هيئة مياه ولاية الخرطوم بيّن لأنه يُرى بالعين المجردة ولا يحتاج لمستندات. بدأ بالفساد الإداري وانتهى بالمالي، فساد بجبروت وقوة عين من قبل المدير العام لم يُرَ له مثيل حتى في كل الحكومات الفاسدة في أكثر الدول فساداً كالذي يُشاهد ويحدث مثله في هيئة مياه ولاية الخرطوم. تحدثنا في المقال السابق عن الفساد الإداري والمالي. اليوم نواصل في نفس الدرب إلى بعض مناحي الفساد الأخرى، كما أشرنا إلى ان الفساد في هيئة مياه ولاية الخرطوم كما وهو متداول في الهيئة مسنود من جهات عليا ويهمس الكثيرون أن المدير هو الآخر مسنود من فوق ولن يقدر عليه أحد. تحميه مصالح جهات عليا في الحكومة. إذ كيف يتم هكذا فساد في وضح النهار ولم نجد أي جهة من المسئولين الذين لهم مسئولية مباشرة أو شبه مباشرة تجاه الهيئة استطاعت أن تحرك ساكنا أو تتخذ أي إجراء فيما يحدث في الهيئة لوقف هذا النزيف، تاركين المدير العام يسرح ويمرح بدون رقيب ضامناً عدم المحاسبة. أولى علامات الفساد في الهيئة بصورته هذه، بدأ عندما شرع السيد المدير العام بتصفية العاملين، وتحدثنا في المقال السابق عن هذا وبعد أن انتهى من هذه المرحلة وثبت أركانه بالحاشية الجديدة التي أزاح لها موظفي الهيئة الاصليين، بدأ الفساد المالي أولاً، تعينات بحوافز ومرتبات مليونية لم تسمع بها الهيئة من قبل، كما ذكرنا سابقاً. ثانياً بإدخال شركات أخذت أعمالاً في الهيئة بدون عطاءات يحميها القانون الذي تعطيه له سلطته في الهيئة. وكذلك في زيادة التعرفة غير الشرعية والتي أصبحت بدون رقابة وبلا إجراءات محاسبية قانونية. حول زيادة التعرفة، أتى السيد المدير العام وصادف تعيينه فترة الصيف العصيبة التي ينقطع فيها الإمداد المائي، وعاش معاناة المواطن المنكوب ثم أتت فترة الشتاء والتي من المعروف فيها استقرار الإمداد المائي لقلة الاستهلاك. في هذه الفترة نجده قد اجتهد في زيادة تعرفة المياه للقطاع الخاص والعام زيادة فاق فيها الاشتراك الشهري ملايين الجنيهات لبعض المؤسسات والبنوك الضعف أو أكثر للمناطق السكنية بل إضافة إلى ذلك غرامة المخالفات المليونية.. إلخ. استغل فترة الشتاء وعمل على الترويج باستقرار الإمداد المائي وعمل على زيادة التعرفة من تلقاء نفسه ضارباً عرض الحائط بالقوانين والمجلس التشريعي واللوائح في الهيئة. زياد التعرفة: أتت زيادة التعرفة دون الإعلان عنها أي أُخذت أموال المواطن بدون وجه حق. أليس الأمانة تقتضي أن يعلم المواطن بهذه الزيادات؟ وبعد أن طُبقت الزيادة والسيد المدير العام يعلم تماماً معاناة المواطن في فترة الصيف الطويلة التي تنعدم فيها المياه انعداماً تاماً وتكون شحيحة في مناطق أخرى. وبالرغم من ذلك يستمر المواطن في دفع الفاتورة بدون مقابل لتوفير الخدمة. إذن لماذا لم يجتهد ويجعل جل تركيزه على زيادة الانتاجية بالشروع في تنفيذ المحطات الكبيرة وصيانة مصادر المياه بصورة جدية حتى يتم حل مشكلة العطش بصورة جزرية ويعمل على توفير الخدمة للمواطن والصيف آت على الابواب وسوف تظهر مشكلة شح المياه، هل خطة السيد المدير العام إدخال شركات جديدة واستغلالها لحفر آبار إسعافيه؟ لماذا التكرير على الجير والبوهية ورصف المرصوف والمحطات المدمجة؟ بالرغم من أن عيوب المحطات المدمجة معلومة. ماذا يجري في الهيئة؟ لماذا قسم عطاء صيانة مركز الطوارئ إلى عطائين؟ وكم كانت تكلفة كل عطاء؟ هل ملحقاته مطابقة للمواصفات (الأبواب، الأجهزة الإلكترونية، كاميرات المراقبة.. والأثاث)؟ وكم كانت تكلفتها مقارنة مع السوق في تلك الفترة؟ من أين يتم شراء الأساسات الجديدة للهيئة وهل تمت عطاءات لها؟ كم تكلفتها بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق في تلك الفترة؟ حول صيانة العمارة القديمة!! السيد المدير العام: لماذا يتم هدم المكاتب وواجهة العمارة القديمة وهو بناء أثري متين من الستينيات (الإنجليز) وهو بناء يتواءم مع استخدام المكاتب لماذا يتم هدمه واستبداله بزجاج والبلد تهدر فيها المظاهرات للضائقة المعيشية مع انعدام السيولة في البلد.. وما يتواجد من سيولة من المفترض أن تكون له أولويات في العمل تصب في صالح المواطن مثل التركيز على إنشاء المحطات الكبيرة. وذلك لزيادة الإنتاجية حتى تغطي الاحتياج الفعلي للمواطن الذي يدفع ثمنها مقدماً، خصوصاً وأن هناك زيادة في عدد السكان والمخططات الجديدة والمستشفيات والجامعات إلخ. فعلاً هناك عطاء تم لصيانة العمارة القديمة لكن كيف تم هذا العطاء؟ ومن هو المقاول أو الشركة التي رسي عليها العطاء؟ متداول في الهيئة أن المقدم المدفوع لصيانة العمارة هو 60% كاش من قيمة العطاء؟ بما أنه قد تم دفع مقدم 60% لصيانة المبنى القديم وهذا يعني أن هناك (كاش) في الهيئة، إذن لماذا يدفع السيد المدير العام كل هذه الاموال للشركات ويضن على العاملين دفع نصيب الهيئة للرعاية الطبية، والآن يقف متفرجاً على العمال والموظفين الذين يتم طردهم من المستشفيات والصيدليات والأطباء بعد توقفهم عن الخدمة لتراكم ديونهم على الرعاية الطبية، وهو يعلم أن مرتبات العاملين شحيحة، وهناك من لم يكن لهم مرتبات لأن مرتباتهم تذهب في أقساط النقابة (كرتونة رمضان والشتاء وخروف الضحية وأحياناً سلفية العشرة ملايين) للأسف مرتب موظف لمدة سنة كاملة يكون موجهاً لسداد هذه الأقساط.. هؤلاء العاملين (يستخسر) فيهم حتى العلاج وتوقف منهم خدمة الرعاية الطبية الذين يشاركون فيها بدفع الربع من مرتباتهم الشحيحة. وهم راضون عنها في مقابل ما تقدمة لهم من خدمة. أين الرحمة والدين في هذا؟ لِمَ أوقف السيد المدير العام كل أنواع الدعم لموظفي الهيئة؟ مع العلم أنه كريم جداً جداً مع من تم تعيينهم حديثاً في الهيئة، ومع الشركات وحاشيته في المرتبات والحوافز المليونية وإيجار العربات. سيدي الوالي والوزير والمدير العام أرفقوا بالمواطن وموظفي الهيئة الغلابة. كونوا لهم لا تكونوا عليهم. هذه مسئوليتكم أمام الله الذين تقول الدولة إنها تطبق شرعه.
