دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، الاثنين إلى حل مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة. وطالب التجمع خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون بإقالة رئيس القضاء عبد المجيد إدريس والنائب العام عمر أحمد محمد. وحث المجلس العسكري على الاستجابة لمطالب الشارع السوداني. وأكد على استمرار الاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب الشعب السوداني. ودعا في وقت لاحق من يوم الاثنين إلى حل المجلس العسكري الانتقالي. وقال محمد ناجي، وهو من قادة "تجمع المهنيين السودانيين" الذي نظم الحركة الاحتجاجية في السودان منذ أشهر: "نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين". فيما حذر أحمد الربيع عضو التجمع من أنه "إذا لم يحل المجلس العسكري ويتم تكوين مجلس مدني، لن نشارك في الحكومة الانتقالية". ويضم المجلس العسكري الذي تشكل عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعدما حكم الأخير البلاد مدى ثلاثة عقود، عشرة أعضاء ويترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وإضافة إلى الرئيس ونائبه، يتألف المجلس من سبعة ضباط في الجيش ومدير الشرطة ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات.