بسم الله الرحمن الرحيم عكفت هيئة محامى دارفور ضمن الفعاليات المدنية لدارفور فى تقييم الراهن الحالى وإنحياز الجيش لمطالب الشارع بتنحى مجرم الحرب عمر البشير وتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان لرئاسة المجلس العسكرى الإنتقالى والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبا له, الهيئة مع تحفظاتها على بعض الممارسات السابقة لقيادات المجلس العسكري الإنتقالى الحالى المنتهكة للحقوق ضمن رصدها لممارسات النظام المعزول ورئيسه المخلوع لإنتهاكات حقوق الإنسان, تقدر إنحياز الجيش مما جنب البلاد ومواطنيها شلالات الدماء وقد أنتوي على عثمان محمد طه والفاتح عز الدين وأحمد هرون وعوض الجازهدرها , وإذ تؤكد الهيئة أنها ستعقد ضمن فعاليات دارفور مؤتمرا صحفيا تعلن فيه عن موقفها من الراهن الحالى والتدابير التى يجب أن تتخذ فى مرحلة الإنتقال فيما يتعلق بإستعادة الحياةالدستورية للبلاد والإجراءات الإستثنائية العاجلة لإسترداد الاموال المنهوبة بواسطة البشير وأسرته وزمرته الفاسدة والبعثات الدبلوماسية والشركات وقيادات المؤتمرالوطني وتدابير العزل السياسي للمشاركين ومدبري إنقلاب 30 يونيو 1989 وحل مؤسسات كتائب النظام العسكرية ودفاعه الشعبي وكافة مؤسساته وهيئاته وإتحاداته المهنية والطلابية ودعاة الشر هيئة علماء السلطان وتطهير الخدمة المدنية والقضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة فالمحاكمات الرادعة, اذ تؤكد الهيئة أنها تلقت إتصالا ممن يجسرون التواصل مع المجلس العسكري الإنتقالي للمساهمة برؤيتها حول تدابير الإنتقال , ستعلن الهيئة ضمن الفعاليات المدنية لدارفور عن موقفها من الراهن والإنتقال ,كما تنتظر الإفراج الفوري عن العديد من المعتقلين من أبناء دارفور وعلى رأسهم عضو الهيئة عبد الباسط محمد يحي والناشط الحقوقى كمال الدين الزين وتبدي قلقها الشديد من الأخبار المتداولة حول تعرضهما للتعذيب بالمعتقل كما تطالب بالتحقيق الفوري عن عدم الإفراج عنهما وعن المدافعين عن حقوق الإنسان مصطفى محمد أسحق وزين العابدين حسن سليمان وأبكر المهدي عبد الرحمن وآخرون وتجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن مئات المعتقلين وأسري الحرب من منسوبي حركات الكفاح الوطني المسلح الذين لا زالوا رهن الإعتقال,إن عدم الإفراج عن جميع المعتقلين من ابناء دارفور يندرج فى ذات سلوك ونهج النظام المخلوع فى ممارسة التمييز ضد أبناء الوطن الواحد و يشكك في مصداقية المجلس العسكري الإنتقالي.
