سودارس : ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة يحي الشباب المصري الذي أشعل الانتفاضة وأبدع في تنظيمها

(برقو ومن غيرك يابرقو) المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟ مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟! أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي أنباء عن اغتيال ناظر في السودان خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية فيكم من يحفظ (السر)؟ افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر. في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟ نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية) إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات (يمكن نتلاقى ويمكن لا) عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025 سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران السودان..خطوة جديدة بشأن السفر 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين اكتشاف مثير في صحراء بالسودان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية" "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟ ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة يحي الشباب المصري الذي أشعل الانتفاضة وأبدع في تنظيمها

حريات نشر في حريات يوم 13 - 02 - 2011

حيا ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة الجيل الشاب المصري الذي أشعل شرارة الانتفاضة وأبدع في تنظيمها ، وكافح ببسالة من أجل تحقيق هدفها الاول بالاطاحة بالديكتاتور .
ودعا الملتقى في بيان بتاريخ 12 فبرايرلتحديد جدول زمني لتسليم السلطة إلى “هيئة مدنية” تدير مرحلة الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان .
(نص البيان أدناه) :
ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة
عاشت الثورة الشعبية المصرية
سقط الديكتاتور.. المطلوب إسقاط نظام الدولة البوليسية
مشروع خريطة طريق نحو دولة الحق والقانون
بيان من ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة
12 فبراير 2011
يهنئ ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان الشعب المصري على نجاح ثورته في الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك، الذي أهدر كرامة وإنسانية المصريين لثلاثة عقود. ويحيي بشكل خاص شهداء الثورة، والجيل الشاب الذي أشعل شرارة الانتفاضة وأبدع في تنظيمها، وكافح ببسالة من أجل تحقيق هدفها الأول بالإطاحة بالديكتاتور، بقيادة ائتلاف الحركة الشبابية.
كما يحيي الملتقى شعوب العالم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومراكز البحث والتفكير والحكومات التي تضامنت منذ اللحظة الأولى مع ثورة 25 يناير. ويحث الملتقى دول العالم التي لديها أرصدة مالية لكبار المسئولين السابقين على تسهيل استعادة مصر للأموال المنهوبة.
يحيي الملتقى أيضا دور القوات المسلحة في حماية الثورة ودعم مطالبها، حتى بلوغها هدفها الأول، ويثني بشكل خاص على ما جاء في البيان رقم (3) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أن “المجلس” “لن يكون بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب”. وبناء على ذلك يدعو الملتقى “المجلس” إلى سرعة الإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة إلى “هيئة مدنية” تدير مرحلة الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، بالتعاون مع القوات المسلحة، وبالشراكة مع المجتمع المدني الذي يمكن المساهمة في متابعة ومراقبة تنفيذ خريطة الطريق.
كما يحث “المجلس” على إصدار تعليمات عاجلة للدبلوماسيين المصريين في الخارج -وخاصة ممثلي مصر في الأمم المتحدة وفي مجلسها لحقوق الإنسان- بالانسحاب من التكتلات الدولية المعادية لحقوق الإنسان. إن استمرار الدبلوماسية المصرية في جنيف ونيويورك في تقديم الدعم السياسي لأسوأ الديكتاتوريات في العالم، والتواطؤ على ضحاياها، هو أكبر إهانة لشهداء ثورة 25 يناير في مصر.
كما يتوجه الملتقى إلى “الهيئة المدنية” التي ستتسلم زمام الأمور في المرحلة الانتقالية، أو إلى “المجلس” -إلى حين تشكيل هذه الهيئة- بالمقترحات التالية:
أولا: حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، نظرا لأنها كانت نتاج انتخابات مزورة كانت الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وكذلك لتحاشي الطعن في مشروعية ما قد يصدر عن المجلسين (الشعب والشورى) من تعديلات دستورية أو تشريعية. كما يجب التحقيق مع كافة المسئولين الذين أداروا انتخابات هذه المجالس.
ويعتقد “الملتقى” أن التعجيل بانتخابات برلمانية أو رئاسية في ظل البيئة السياسية والتشريعية الراهنة الفاسدة، لن يفرز إلا نتائج لا تختلف كثيرا في جوهرها عما أنتجته الانتخابات السابقة. إن أي انتخابات قادمة يجب أن تأتي تتويجا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام.
ثانيا: اتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 يناير.
ويندرج في هذا الإطار:
1- عدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للتمكين من محاسبته على أية جرائم قد يكون ارتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم منصبه، وإلغاء هذه الحصانة في حال جرى تقديم تعهد بها.
2- تقديم جميع المسئولين عن إصدار الأوامر منذ 25 يناير بإطلاق النار وقتل مئات المتظاهرين إلى المحاكمة، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق ومساعديه.
3- محاسبة جميع المسئولين عن مؤامرة الانسحاب المتزامن لأجهزة الأمن من مهامها ومقار عملها، وما اقترن بذلك من إطلاق سراح المساجين الجنائيين وترويع جموع الشعب المصري، وإطلاق العنان لعمليات السلب والنهب.
4- إنشاء هيئة قضائية مستقلة للحقيقة والإنصاف والعدالة الانتقالية، تقوم على التحقيق وتلقي الشكاوى في جميع جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت قبل وبعد أحداث 25 يناير. على أن تضمن السلطات استقلالية وحيادية عمل الهيئة وتوفير جميع التسهيلات لضمان عملها، مع إعطاء أولوية للتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ 25 يناير.
5- تحديد ومحاكمة المسئولين عن مجزرة الأربعاء 2 فبراير بميدان التحرير، ومهاجمة مقار بعض منظمات حقوق الإنسان الخميس 3 فبراير، والالتزام بقواعد الشفافية وإعلام الرأي العام أولا بأول بنتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام في هذا الشأن.
6- تقديم وزير الإعلام للمحاكمة، باعتباره مسئولا عن إدارة حملات لتضليل الرأي العام، ودفع وسائط الإعلام الرسمية – بمشاركة إحدى القنوات الخاصة- لوصم المشاركين في ثورة 25 يناير بالعمالة لجهات خارجية، وتنظيم حملات دعائية عنصرية تحض على كراهية الأجانب، وممارسة العنف ضدهم. يلاحظ أن هذه الحملات الإعلامية المنظمة قد أدت إلى تخريب قطاع السياحة، وتكبيد البلاد خسائر مادية ومعنوية هائلة لن تستطيع تعويضها قبل عدة سنوات. كما يجب إقالة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحكومية الذين ساهموا في هذه الحملات.
7- وقف كافة أشكال الملاحقة أو التوقيف أو التحرش بالنشطاء السياسيين والصحفيين والمراسلين الأجانب ومدافعي حقوق الإنسان، والوقف الفوري لمشاركة الشرطة العسكرية في الاضطلاع بدور الشرطة المدنية في أعمال القبض والاحتجاز، والتحقيق الفوري في أية ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين لديها، وتسليم من يشتبه في ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون العام إلى سلطات التحقيق المدنية.
ثالثا: اتخاذ تدابير فورية لإنهاء نظام الدولة البوليسية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وهو ما يقتضي على وجه الخصوص:
1- حل جهاز مباحث أمن الدولة، باعتباره ركيزة الدولة البوليسية، والمسئول الأول عن عمليات الاختفاء والتعذيب الوحشي والاعتقال التعسفي، وتقويض أحزاب سياسية من داخلها وتقييد منظمات حقوق الإنسان، وإهدار كرامة المصريين ومبدأ سيادة القانون.
2- أن يتولى وزارة الداخلية شخصية مدنية من خارج جهاز الشرطة، وإنهاء هيمنة وزارة الداخلية على مكتب النائب العام وبعض اختصاصات وزارة العدل.
3- صدور إعلان فوري بإنهاء حالة الطوارئ الاستثنائية، التي أدت إلى انهيار دولة القانون واستقلالية القضاء، وتوسعت تحت مظلتها جرائم التعذيب والاختفاء والقتل خارج نطاق القانون، وامتهان الكرامة الإنسانية وإهدار أحكام القضاء.
4- ينبغي أن يشمل أي إصلاح دستوري عاجل إلغاء -وليس تعديل- المادة 179 من الدستور، التي استهدفت تحويل حالة الطوارئ إلى وضع دائم “طبيعي”، عبر ترسيخ الصلاحيات الاستثنائية للأجهزة الأمنية بموجب قانون الطوارئ في الاعتقال والتفتيش واقتحام المنازل والتصنت على الهواتف ومراقبة الرسائل والبريد الإلكتروني والإنترنت.
5- الإفراج الفوري عن المعتقلين والسجناء السياسيين، ومراجعة أوضاع المدانين منهم، بما يضمن إعادة محاكمة من قدموا لمحاكمات استثنائية مرة أخرى أمام قاضيهم الطبيعي، أو إصدار قرارات عفو بشأنهم، وإطلاق سراح المعتقلين إداريا بموجب قانون الطوارئ، دون تهمة أو محاكمة. وإصلاح المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية.
رابعا: تبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وفقا لبرنامج زمني محدد، ويندرج في إطار هذا البرنامج على وجه الخصوص:
أ‌- الإصلاح الدستوري
لقد انتهى العمر الافتراضي للدستور الحالي منذ زمن طويل، وأدت التعديلات الأسوأ التي أدخلت عليه عام 2007 إلى تحويله إلى مسخ مشوه، لا يمكن ترقيعه. وبناء على ذلك يدعو “الملتقى” إلى:
1) وضع دستور جديد يكرس الفصل بين السلطات وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.
2) ضمان حق المواطنين -كأفراد- في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وحظر شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما لا تزيد عن 4 سنوات.
3) تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، بما يكفل عدم جواز فرضها، إلا لفترات محدودة، وفقط في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية المسلحة أو الكوارث العامة، على ألا تشمل كل البلاد، بل يقتصر سريانها على المناطق المنكوبة فقط.
4) ترسيخ الطبيعة المدنية للدولة، باعتبارها دولة كل مواطنيها، وترسيخ مبدأ المساواة وحيادية الدولة تجاه مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق، وأن تكون الكفاءة وحدها هى المعيار الوحيد في تولي الوظائف.
5) ضمان حرية الدين والمعتقد لكل المواطنين دون تمييز، وتجريم التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي.
6) ضمان استقلالية مؤسسات الاعلام المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية، بحيث تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والمعتقدية والعرقية والاجتماعية للمصريين.
7) تكريس مبدأ سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة على ما عداها من قوانين مكملة للدستور.
8) سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريع المصري، وألا تكون قابلة للنسخ أو التعديل أو التعطيل، بمقتضى أي قانون لاحق لها.
ب) الإصلاح التشريعي
1) إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وتبنى قانون يستند الى المعايير الدولية التى تحمى حرية التنظيم، بما يضمن تأسيس الاحزاب السياسية واكتسابها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، ويصبح القضاء الطبيعى هو جهة الاختصاص فى الرقابة اللاحقة على تأسيس الأحزاب وممارساتها.
2) ضمان الحق فى التعددية النقابية فى النقابات المهنية والعمالية وفقا للمعايير الدولية. وإلغاء القانون 35 لسنة1976 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته -نظرا لفرضه وصاية حكومية على العمل النقابى، وإهداره للحريات النقابية، وفرضه بناء أحادى هرمى يكرس للاحتكارية النقابية- وحل الاتحاد العام لعمال مصر.
3) إلغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بشأن النقابات المهنية، وإجراء انتخابات النقابات المهنية، وضمان حق الروابط والنقابات والاتحادات المهنية المختلفة في صياغة قوانينها ولوائحها بعيدا عن الوصاية والهيمنة الحكومية.
4) إلغاء قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 ، وحل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية، والعودة إلى مواد القانون المدني ذات الصلة، مع مراعاة المعايير الدولية التى تكفل حق التنظيم، وعلى وجه الخصوص:
. الاعتراف بكل أشكال التنظيم للمجتمع المدني، دون قيد أو تمييز.
. إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بمجرد الإخطار دون الحاجة الى ترخيص مسبق.
. الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الوحيد فى وضع سياسات مؤسسات المجتمع المدني ونظمها الاساسية، وتشكيل مجالس اداراتها.
. كفالة حق مؤسسات المجتمع المدني فى تأسيس الاتحادات العامة وبناء الشبكات والتحالفات دون وصاية ادارية، وفى الانضمام الى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والاقليمية.
. حظر حل مؤسسات المجتمع المدني او عزل مجالس اداراتها بالطريق الادارى.
. حظر حل اى مؤسسة مجتمع مدني او تجميد نشاطها، إلا بحكم قضائي نهائى استنفذ سبل الطعن عليه.
. ضمان حق مؤسسات المجتمع المدني فى تنمية مواردها وتلقى التمويل اللازم لانشطتها.
5) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة حرية وسائل الإعلام، وذلك ب:
. إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم على وسائط الاعلام المملوكة للدولة . والعمل على اعادة تنظيم مجال البث المرئى والمسموع بصورة تعزز التعددية والتنافسية والتعبير الديمقراطى الحر، وتحويل أجهزة الإعلام السمعى والبصرى المملوكة للدولة إلى مؤسسات خدمة عامة، تتمتع بالاستقلالية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.