حيا ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة الجيل الشاب المصري الذي أشعل شرارة الانتفاضة وأبدع في تنظيمها ، وكافح ببسالة من أجل تحقيق هدفها الاول بالاطاحة بالديكتاتور . ودعا الملتقى في بيان بتاريخ 12 فبرايرلتحديد جدول زمني لتسليم السلطة إلى “هيئة مدنية” تدير مرحلة الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان . (نص البيان أدناه) : ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عاشت الثورة الشعبية المصرية سقط الديكتاتور.. المطلوب إسقاط نظام الدولة البوليسية مشروع خريطة طريق نحو دولة الحق والقانون بيان من ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة 12 فبراير 2011 يهنئ ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان الشعب المصري على نجاح ثورته في الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك، الذي أهدر كرامة وإنسانية المصريين لثلاثة عقود. ويحيي بشكل خاص شهداء الثورة، والجيل الشاب الذي أشعل شرارة الانتفاضة وأبدع في تنظيمها، وكافح ببسالة من أجل تحقيق هدفها الأول بالإطاحة بالديكتاتور، بقيادة ائتلاف الحركة الشبابية. كما يحيي الملتقى شعوب العالم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومراكز البحث والتفكير والحكومات التي تضامنت منذ اللحظة الأولى مع ثورة 25 يناير. ويحث الملتقى دول العالم التي لديها أرصدة مالية لكبار المسئولين السابقين على تسهيل استعادة مصر للأموال المنهوبة. يحيي الملتقى أيضا دور القوات المسلحة في حماية الثورة ودعم مطالبها، حتى بلوغها هدفها الأول، ويثني بشكل خاص على ما جاء في البيان رقم (3) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أن “المجلس” “لن يكون بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب”. وبناء على ذلك يدعو الملتقى “المجلس” إلى سرعة الإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة إلى “هيئة مدنية” تدير مرحلة الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، بالتعاون مع القوات المسلحة، وبالشراكة مع المجتمع المدني الذي يمكن المساهمة في متابعة ومراقبة تنفيذ خريطة الطريق. كما يحث “المجلس” على إصدار تعليمات عاجلة للدبلوماسيين المصريين في الخارج -وخاصة ممثلي مصر في الأممالمتحدة وفي مجلسها لحقوق الإنسان- بالانسحاب من التكتلات الدولية المعادية لحقوق الإنسان. إن استمرار الدبلوماسية المصرية في جنيف ونيويورك في تقديم الدعم السياسي لأسوأ الديكتاتوريات في العالم، والتواطؤ على ضحاياها، هو أكبر إهانة لشهداء ثورة 25 يناير في مصر. كما يتوجه الملتقى إلى “الهيئة المدنية” التي ستتسلم زمام الأمور في المرحلة الانتقالية، أو إلى “المجلس” -إلى حين تشكيل هذه الهيئة- بالمقترحات التالية: أولا: حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، نظرا لأنها كانت نتاج انتخابات مزورة كانت الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وكذلك لتحاشي الطعن في مشروعية ما قد يصدر عن المجلسين (الشعب والشورى) من تعديلات دستورية أو تشريعية. كما يجب التحقيق مع كافة المسئولين الذين أداروا انتخابات هذه المجالس. ويعتقد “الملتقى” أن التعجيل بانتخابات برلمانية أو رئاسية في ظل البيئة السياسية والتشريعية الراهنة الفاسدة، لن يفرز إلا نتائج لا تختلف كثيرا في جوهرها عما أنتجته الانتخابات السابقة. إن أي انتخابات قادمة يجب أن تأتي تتويجا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام. ثانيا: اتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 يناير. ويندرج في هذا الإطار: 1- عدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للتمكين من محاسبته على أية جرائم قد يكون ارتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم منصبه، وإلغاء هذه الحصانة في حال جرى تقديم تعهد بها. 2- تقديم جميع المسئولين عن إصدار الأوامر منذ 25 يناير بإطلاق النار وقتل مئات المتظاهرين إلى المحاكمة، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق ومساعديه. 3- محاسبة جميع المسئولين عن مؤامرة الانسحاب المتزامن لأجهزة الأمن من مهامها ومقار عملها، وما اقترن بذلك من إطلاق سراح المساجين الجنائيين وترويع جموع الشعب المصري، وإطلاق العنان لعمليات السلب والنهب. 4- إنشاء هيئة قضائية مستقلة للحقيقة والإنصاف والعدالة الانتقالية، تقوم على التحقيق وتلقي الشكاوى في جميع جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت قبل وبعد أحداث 25 يناير. على أن تضمن السلطات استقلالية وحيادية عمل الهيئة وتوفير جميع التسهيلات لضمان عملها، مع إعطاء أولوية للتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ 25 يناير. 5- تحديد ومحاكمة المسئولين عن مجزرة الأربعاء 2 فبراير بميدان التحرير، ومهاجمة مقار بعض منظمات حقوق الإنسان الخميس 3 فبراير، والالتزام بقواعد الشفافية وإعلام الرأي العام أولا بأول بنتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام في هذا الشأن. 6- تقديم وزير الإعلام للمحاكمة، باعتباره مسئولا عن إدارة حملات لتضليل الرأي العام، ودفع وسائط الإعلام الرسمية – بمشاركة إحدى القنوات الخاصة- لوصم المشاركين في ثورة 25 يناير بالعمالة لجهات خارجية، وتنظيم حملات دعائية عنصرية تحض على كراهية الأجانب، وممارسة العنف ضدهم. يلاحظ أن هذه الحملات الإعلامية المنظمة قد أدت إلى تخريب قطاع السياحة، وتكبيد البلاد خسائر مادية ومعنوية هائلة لن تستطيع تعويضها قبل عدة سنوات. كما يجب إقالة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحكومية الذين ساهموا في هذه الحملات. 7- وقف كافة أشكال الملاحقة أو التوقيف أو التحرش بالنشطاء السياسيين والصحفيين والمراسلين الأجانب ومدافعي حقوق الإنسان، والوقف الفوري لمشاركة الشرطة العسكرية في الاضطلاع بدور الشرطة المدنية في أعمال القبض والاحتجاز، والتحقيق الفوري في أية ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين لديها، وتسليم من يشتبه في ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون العام إلى سلطات التحقيق المدنية. ثالثا: اتخاذ تدابير فورية لإنهاء نظام الدولة البوليسية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وهو ما يقتضي على وجه الخصوص: 1- حل جهاز مباحث أمن الدولة، باعتباره ركيزة الدولة البوليسية، والمسئول الأول عن عمليات الاختفاء والتعذيب الوحشي والاعتقال التعسفي، وتقويض أحزاب سياسية من داخلها وتقييد منظمات حقوق الإنسان، وإهدار كرامة المصريين ومبدأ سيادة القانون. 2- أن يتولى وزارة الداخلية شخصية مدنية من خارج جهاز الشرطة، وإنهاء هيمنة وزارة الداخلية على مكتب النائب العام وبعض اختصاصات وزارة العدل. 3- صدور إعلان فوري بإنهاء حالة الطوارئ الاستثنائية، التي أدت إلى انهيار دولة القانون واستقلالية القضاء، وتوسعت تحت مظلتها جرائم التعذيب والاختفاء والقتل خارج نطاق القانون، وامتهان الكرامة الإنسانية وإهدار أحكام القضاء. 4- ينبغي أن يشمل أي إصلاح دستوري عاجل إلغاء -وليس تعديل- المادة 179 من الدستور، التي استهدفت تحويل حالة الطوارئ إلى وضع دائم “طبيعي”، عبر ترسيخ الصلاحيات الاستثنائية للأجهزة الأمنية بموجب قانون الطوارئ في الاعتقال والتفتيش واقتحام المنازل والتصنت على الهواتف ومراقبة الرسائل والبريد الإلكتروني والإنترنت. 5- الإفراج الفوري عن المعتقلين والسجناء السياسيين، ومراجعة أوضاع المدانين منهم، بما يضمن إعادة محاكمة من قدموا لمحاكمات استثنائية مرة أخرى أمام قاضيهم الطبيعي، أو إصدار قرارات عفو بشأنهم، وإطلاق سراح المعتقلين إداريا بموجب قانون الطوارئ، دون تهمة أو محاكمة. وإصلاح المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية. رابعا: تبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وفقا لبرنامج زمني محدد، ويندرج في إطار هذا البرنامج على وجه الخصوص: أ- الإصلاح الدستوري لقد انتهى العمر الافتراضي للدستور الحالي منذ زمن طويل، وأدت التعديلات الأسوأ التي أدخلت عليه عام 2007 إلى تحويله إلى مسخ مشوه، لا يمكن ترقيعه. وبناء على ذلك يدعو “الملتقى” إلى: 1) وضع دستور جديد يكرس الفصل بين السلطات وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية. 2) ضمان حق المواطنين -كأفراد- في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وحظر شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما لا تزيد عن 4 سنوات. 3) تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، بما يكفل عدم جواز فرضها، إلا لفترات محدودة، وفقط في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية المسلحة أو الكوارث العامة، على ألا تشمل كل البلاد، بل يقتصر سريانها على المناطق المنكوبة فقط. 4) ترسيخ الطبيعة المدنية للدولة، باعتبارها دولة كل مواطنيها، وترسيخ مبدأ المساواة وحيادية الدولة تجاه مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق، وأن تكون الكفاءة وحدها هى المعيار الوحيد في تولي الوظائف. 5) ضمان حرية الدين والمعتقد لكل المواطنين دون تمييز، وتجريم التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي. 6) ضمان استقلالية مؤسسات الاعلام المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية، بحيث تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والمعتقدية والعرقية والاجتماعية للمصريين. 7) تكريس مبدأ سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة على ما عداها من قوانين مكملة للدستور. 8) سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريع المصري، وألا تكون قابلة للنسخ أو التعديل أو التعطيل، بمقتضى أي قانون لاحق لها. ب) الإصلاح التشريعي 1) إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وتبنى قانون يستند الى المعايير الدولية التى تحمى حرية التنظيم، بما يضمن تأسيس الاحزاب السياسية واكتسابها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، ويصبح القضاء الطبيعى هو جهة الاختصاص فى الرقابة اللاحقة على تأسيس الأحزاب وممارساتها. 2) ضمان الحق فى التعددية النقابية فى النقابات المهنية والعمالية وفقا للمعايير الدولية. وإلغاء القانون 35 لسنة1976 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته -نظرا لفرضه وصاية حكومية على العمل النقابى، وإهداره للحريات النقابية، وفرضه بناء أحادى هرمى يكرس للاحتكارية النقابية- وحل الاتحاد العام لعمال مصر. 3) إلغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بشأن النقابات المهنية، وإجراء انتخابات النقابات المهنية، وضمان حق الروابط والنقابات والاتحادات المهنية المختلفة في صياغة قوانينها ولوائحها بعيدا عن الوصاية والهيمنة الحكومية. 4) إلغاء قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 ، وحل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية، والعودة إلى مواد القانون المدني ذات الصلة، مع مراعاة المعايير الدولية التى تكفل حق التنظيم، وعلى وجه الخصوص: . الاعتراف بكل أشكال التنظيم للمجتمع المدني، دون قيد أو تمييز. . إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بمجرد الإخطار دون الحاجة الى ترخيص مسبق. . الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الوحيد فى وضع سياسات مؤسسات المجتمع المدني ونظمها الاساسية، وتشكيل مجالس اداراتها. . كفالة حق مؤسسات المجتمع المدني فى تأسيس الاتحادات العامة وبناء الشبكات والتحالفات دون وصاية ادارية، وفى الانضمام الى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والاقليمية. . حظر حل مؤسسات المجتمع المدني او عزل مجالس اداراتها بالطريق الادارى. . حظر حل اى مؤسسة مجتمع مدني او تجميد نشاطها، إلا بحكم قضائي نهائى استنفذ سبل الطعن عليه. . ضمان حق مؤسسات المجتمع المدني فى تنمية مواردها وتلقى التمويل اللازم لانشطتها. 5) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة حرية وسائل الإعلام، وذلك ب: . إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم على وسائط الاعلام المملوكة للدولة . والعمل على اعادة تنظيم مجال البث المرئى والمسموع بصورة تعزز التعددية والتنافسية والتعبير الديمقراطى الحر، وتحويل أجهزة الإعلام السمعى والبصرى المملوكة للدولة إلى مؤسسات خدمة عامة، تتمتع بالاستقلالية .
