شهدت الساحة السودانية منذ التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي احتجاجات وتظاهرات عديده إنطلقت شرارتها من مدينة عطبرة ضد حكومة الانقاذ بسبب الأحوال الاقتصادية المتردية أدت إلى سقوط حكومة الانقاذ في يوم الخميس 11/4/2019م بعد انحياز القوات المسلحة إلى جانب الشعب. وهكذا شهد ابريل انتفاضتين في تاريخ السودان الاولى في 6/4/1985م التى أنهت نظام حكومة مايو برئاسة جعفر نميرى , والثانية ما شهدته البلاد مؤخرا التى أنهت نظام حكومة الانقاذ برئاسة عمر البشير . انتفاضة ابرايل الاولى 1985م ترأسها المشير عبد الرحمن سوار الذهب القائد العام للجيش ووزير الدفاع. أما انتفاضة ابريل الحالية 2019م ترأسها في ساعاتها الاولى الفريق أول عوض أبنعوف النائب الاول لعمر البشير ووزير الدفاع الذي لم تقبله جموع الشعب السوداني التى سبق لها ان قبلت المشير سوار الذهب لأن سوار الذهب تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة القائد العام للقوات المسلحة ولم يخرج من السلك العسكرى . أما الفريق أول عوض ابنعوف أصبح نائبا أول لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كما أنه عمل في مناصب مدنية اخرى مثل تعينه سفيرا للسودان لدى مملكة البحرين بعد أن تمت إحالته إلى المعاش ثم عاد مرة اخرى للقوات المسلحة وعمل في جهاز الامن وهيئة العمليات الحربية وعندما اعلن في يوم الخميس 11/4/2019م انحياز القوات المسلحة للشعب وإستيلائها على السلطة اعلن ذلك بصفته رئيسا للجنة الامن العليا التى قال انها اجتمعت وقررت عزل البشير وحل مجلس الوزراء الذي كان هو عضوا فيه وزيرا للدفاع واعلن استيلاء القوات المسلحة على السلطة وتشكيل مجلس عسكرى انتقالى لحكم البلاد برئاسته لفترة انتقالية مدتها سنتان ولكنه فؤجئ بعدم قبوله من المحتجين والمتظاهرين الذين اعتبروه امتدادا لنظام عمر البشير وعندها وبعد اربعة وعشرين ساعة اعلن ابنعوف تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكرى الانتقالى بديلا عنه وأعلن استقالته وتخليه عن المنصب, ونقول حسنا ما فعله وتخليه عن منصب رئيس المجلس الانتقالى وهذا الموقف يحسب له لأنه اختصر الزمن وجنب البلاد الكثير من المشاكل وإذا قارنا ما حدث ففي السودان مؤخرا من انتفاضه شعبية وعسكرية بما حدث في الجاره مصر عام 2011م نجد الكثير من أوجه الشبه في الحالتين. المشير طنطاوي عندما استلم رئاسة جمهورية مصر عام 2011م كان رئيسا بالانابة للمجلس العسكرى الأعلى في مصر الذي يقوده رئيس الجمهورية حسنى مبارك. وكان قرار الاستيلاء على السلطة هو قرار المجلس العسكرى الأعلى الذي اجتمع برئاسته في غياب حسنى مبارك وفي السودان قرار الاستيلاء على السلطة كان قرار لجنة الأمن العليا التى يراسها النائب الاول ووزير لدفاع. وفي مصر المشير طنطاوي كان وزيرا للدفاع ولم يغارد القوات المسلحة نهائيا منذ تعينه برتبة الملازم ولذلك وجد القبول التام من أفراد القوات المسلحة ومن الشعب المصرى كما أنه لم يعلن اى تعليمات لفض الاحتجاجات والتظاهرات . ومن أوجه الشبه الاخرى أبقى المشير طنطاوي على المحافظين الذين عينهم الرئيس مبارك في محافظات مصر كما ابقى ايضا الفريق اول عوض ابنعوف الولاة الذين عينهم عمر البشير في الولايات , وفي مصر لم يحل المشير طنطاوي الحزب الوطني حزب حسنى مبارك وفي السودان لم يحل ابنعوف حزب المؤتمر الوطني ولكن تم تجميد نشاطه لاحقا بواسطة المجلس العسكرى الانتقالى , أما عن موضوع التنحي والعزل نجد ان مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان هو الذي قرأ خطاب حسن مبارك الذي اعلن فيه تنحيه عن السلطة بينما في السودان لم يتنحى عمر البشير وتم عزله بقرار من اللجنة الامنية العليا التى يرأسها نائبه الاول الفريق أول عوض ابنعوف وبعد حدوث هذه التغيرات في السودان ومصر نجد ان الرئيسان حسنى والبشير لم يغادرا بلادهم وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية وكانت فرصة حسنى مبارك كبيرة لمغادرة مصر إلى دولة الامارات التى ارسلت مبعوث شخصى لاقناعه لكنه رفض. بينما عمر البشير لم يجد هذه الفرصة ولم تطلبه اى دولة... وبهذه المناسبة نقول ان البشير هو الرئيس السوداني الوحيد الذى تم حبسه والتحفظ عليه في السودان لأن الرئيس عبود بعد تنحيه وتركه الرئاسة عاش مواطنا عاديا في منزله بحي العمارات بالخرطوم إلى توفاه الله . أما الرئيس نميرى عند الاطاحة به في ابريل 1985م كان في مطار القاهرة في طريق عودته إلى السودان قادما من الولاياتالمتحدة وكان ينوى العودة إلى السودان لكن السلطات السودانية اغلقت مطار الخرطوم ومنعته الحضور وبالتالى عاش النميرى في مصر لمدة ثمانية سنوات عاد بعدها إلى السودان وترأس حزبه السابق الاتحاد الاشتراكى إلى ان توفاه الله وتم دفنه في مقابر احمد شرفي, واما المشير سوار الذهب بعد تخليه عن الحكم طواعية عاش في السودان حرا طليقا محبوبا من الجميع إلى ان توفي في المملكة السعودية وتم دفنه في مقابر البقيع في المدينةالمنوره وأقام له أهله سرداق عزاء كبير في الخرطوم. وإذا عدنا لاستعراض ما حدث في الساعات الاخيرة لانتفاضة السودان ومصر نشير إلى حدوث أشياء غريبة ومضحكة من قوات الأمن في البلدين لفض الاعتصام.... مثل ما اطلق عليها اسم موقعة الجمل لأن قوات الأمن المصرية كانت تأتي على ظهور الجمال ملثمة لفض الاعتصام في ميدان التحرير كما كان يوجد قناصة من الامن المصرى على اسطح العمارات المطلة على ميدان التحرير يطلقون الرصاص على المعتصمين . أما في السودان كانت قوات جهاز الأمن السوداني وقوات الأمن الشعبي تأتي ملثمة وبعربات من غير لوحات مرورية لفض المظاهرات والاعتصامات وكانت هذه العناصر تأتي ملثمة بالشالات, كما تم رصد لعناصر من القناصة يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين , ومن الاشياء المشتركة التى قامت بها الحكومتان في مصر والسودان لتقليل عدد الفئات التى تشترك في التظاهرات ولتغيب المعلومات عن المواطنين اقدام هذه الحكومات على على قطع شبكة النت لمنع الاتصالات... أما الشئ المشترك البارز في احتجاجات الدولتين هو طبقة الشباب من الجنسين الذين تدافعوا بكثرة ملحوظة لانجاح هذه الاعتصامات والتظاهرات واللافت ايضا لهذه الاحداث في مصر والسودان يجد ان المشير طنطاوي استمر في رئاسة الهيئة العسكرية العليا في مصر حتى قيام الانتخابات التى فاز فيها حزب الاخوان المسلمين برئاسة محمد مرسى , أما في السودان لم يستمر الفريق اول ابنعوف وتنحي بعد اربعة وعشرين ساعة فقط ونشير إلى ان طنطاوي اتى به المجلس الاعلى للقوات المسلحة امام ابنعوف اتت به اللجنة الامنية العليا التى يتراسها... وبعد تنازله تولى الفريق اول عبد الفتاح البرهان منصب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى في السودان وبذلك يكون السودان مر عليه ثلاثة رؤساء خلال اثنين وسبعين ساعة هم البشير وابنعوف والبرهان الذي بدأ حكمه بترحاب دولى واسع. ولكن الممعتصمون باشراف وتوجيه من حركة المهنيين فضلوا البقاء في مواقع الاعتصام إلى حين تسليم السلطة إلى مجلس سيادي انتقالى مدني وفيه تمثيل عسكرى بديلا للمجلس العسكرى الانتقالى الحالى ويقولون أن هذا المجلس المقترح بمثل السياده وهو الذي يشكل الوزارة المدنية المقترحة لمدة أربعة سنوات... وفي هذه النقطة نقول ان تجربة المجلس العسكرى المشترك مرت من قبل على السودان وكانت بطريقة مختلفة إذ طبقها الرئيس الأسبق جعفر نميرى عندما أعلن مجلس قيادته ثورته في ما يوم 1969م وكان ذلك المجلس يضم مولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء الأسبق كنائب لرئيس مجلس قيادة الثورة ورئيسا للوزراء.... وكانت تلك الخطوة مقبوله من المواطنين وحاليا يمكن تطبيقها ونرى أن يكون المجلس المقترح يسمى باسم المجلس السيادي أو المجلس الرئاسي على ان يضم سبعة افراد برئاسة الفريق اول برهان وضابط اخر وخمسة مدنيين من الكفاءات المقبوله. ونرى أن يوقف المعتصمون مطالبهم التى يطلبون من المجلس العسكرى الحالى تنفيذها مثل الغاء القوانين المقيدة للحريات والغاء قانون النظام العام وقانون الصحافة وغيرها وايضا وقف مطالبهم بعزل شخصيات دستورية عليا في الدولة واعتقال فلان وعلان وحل جهاز الامن الخ.. ونرى ترك ذلك كله للمجلس الرئاسي المقترح , اما الاخوان من الضباط في المجلس العسكرى الانتقالى الحالى اقول لهم انكم قمتم بعملكم وواجبكم خير قيام بتجرد وحيادية وانصفتم جهاز اشرطة بتعيين مديرها عضوا في مجلسكم ولهذا لابد من تحية ضباط الشرطة لموقفهم الوطني خلال التظاهرات الاخيرة وعدم استخدامهم للعنف المفرط وبمناسبة تعيين مدير الشرطة في المجس الانتقالى اقوال ان الرئيس الصومالى الاسبق محمد سياد برى كان قائدا للشرطة في دولته الصومال ونفذ انقلابا ناجحا واصبح رئيسا للصومال لفترة ربع قرن. كما احى قوات الدعم السريع وقائدها المفاجأة الذي أصبح من رجالات المرحلة الحالية وركيزتها الأساسية واصبحت هذه القوات دعما حقيقيا لقواتنا المسلحة الباسلة وللوطن ككل, وقبل ان نختم هذا المقال لابد ان نتعرض للحكومة المدنية التى سوف يتم تشكيلها لادارة الدولة ونرى أن تكون رشيقة وعناصرها شابه ومقبولة وغير صارخة التوجه ونستحضر هنا حكومة جبهة الهيئات التى تم تشكيلها بعد زوال الحكم العسكرى الاول للفريق ابراهيم عبود إذ تم تشكيل تلك الحكومة التى سميت بحكومة جبهة الهيئات برئاسة الاستاذ المربى سر الختم الخليفة ووزراء غير صارخي التوجيه الحزبي وكانوا ذو خلق وامانة هيأوا البلاد للانتخابات وتنازلوا بعد تسليم الامانة... ايضا نشير إلى حكومة الدكتور الجزولى دفع الله التى شكلها المشير سوار الذهب عام 1985م وكان يغلب عليها الطابع النقابي وكانوا جميعا مؤتمنين وأعادوا البلاد إلى الحكم الديمقراطي بعد اشرافهم على الانتخابات العامة . واخيرا ان كان لى كلمة اخيره أقول لا لحل جهاز الأمن حتى لا نقع في خطأ حله مثلما حدث بعد انتفاضة ابريل 1985م وأقول يجب اعادة هيكلته وتقليص حجمه وتسليحه واعادة النظر في مهامه لأن الاحداث الاخيرة اظهرته وكأن الجهاز لا واجب له ومهام غير فض المتظاهرين بالقوة المفرطه وقتلهم وضربهم واعتقالهم الخ... الملحق العسكرى الأسبق في اثيوبيا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
