تناولي لمقال محمد ناجي الأصم: لا تسقطوا الراية المنشور في تأريخ 22/04/ 2019 في الصحف الإسفيرية بقلم سعيد محمد عدنان – لندن – بريطانيا ولأبدأ باقتباسات من مقاله: 1-"الدولة العميقة ماتزال موجودة بأوجه مختلفة ومتعددة نعرف بعضها ولا نعرف جلها" 2-"ظهور رموز النظام السابق وشركاؤه حتى آخر لحظة من عمره، في المشهد الان واجتماعاتهم المكثفة مع عمر زين العابدين والمجلس هو أمر مخزي ومهين لثورة مستمرة لأكثر من 4 أشهر، وهم الذين دعموا تعديل الدستور وسعوا إليه حتى يستطيع المخلوع عمر البشير ونظامه الاستمرار في حكم السودانيين" 3-"الأمر الطبيعي حدوثه حينما يكون المجلس يتحدث عن أحزاب الحوار ورموز النظام السابق كجزء من عملية التغيير الانتقالية. الخطاب والتوتر الديني المتصاعد وسيلة من وسائل التشويش على المطالب الأساسية. الأيدلوجيا بشكل عام ليست من ضمن أطروحات أخرى تجمع المهنيين أو قوى الحرية والتغيير" 4-"لن نقبل بنصف ثورة" بقلم سعيد محمد عدنان – لندن – المملكة المتحدة إستوقفني المقال المقتضب للسيد محمد ناجي الأصم، وقد قرأت له بعض المقالات قبلاً، واستوقفني الإسم الذي تردد الحديث فيه إما برامجياً في تبييض اسمه كمرشح فذ لرئاسة حكومة الثورة، وبلا شك بأنه من لجنة تجمع المهنيين، حيث لا مجال لنا للتعرّف على أيٍ منها لأنه بالطبع عمل سري. وتداخلت في مقالاتٍ لناس كانوا يحتجون على حشر الإدارات للثورة حشراً، وحاولت نصحهم بأنه أكبر الأخطاء البدء في الخلافات والشكوك. حتى قرأت مقالاً لدكتور الكردفاني حيث شنّ هجوم شرس على الشخصية وللأسف ترك الشخصية وبدأ بالسباب للشعب السوداني، مما دفعني لتغيير مهمتي للهجوم عليه في انحداره ذاك. علماً بأنني كتبت كثيراً كشخص لي تجربتي ولا غرض لي في قيادة أو منصب، كتبت كثيراً محاولاً نصح القائمين بأمور الثورة باتباع مرحليات أساسية لا يجوز القفز فوقها، أو التساهل في قتلها بحثاً وتنفيذاً قبل مغادرتها. أولها هي خطوة إدارة الثورة، بتحريكها وتنظيمها عن طريق منسقية تتكون ثورياً ويجوز تأمين قبولها بتأمين الثقة عن طريق النقل الشخصي، بدون شرط لاجازتها جماعياً، لأنه عمل خلايا سرية تعتمد على الثقة فقط في هذه المرحلة ثم تعكف المنسقية على جمع المعلومات والأفكار والنصح من الكتاب، والاستعانة بالمتخصصين في أمور التشريع والقانون لتنظيم خارطة طريق المرحلة. وخارطة الطريق هي: 1 - تحريك التظاهر. الاعتصام. الإضراب العام. 2- السلمية. عدم التخريب. عدم المحورية. عدم العداء للمحاور أو الكيانات العالمية. 3- عدم مناجاة المسلحين من جيش أو حركات تحرير. 4-إعداد مسوّدة المرحلة الثانية وهي 1- الدستور المؤقت لسنة 56 أو دستور ثورة أكتوبر لعام 66، وتجنب باقي الدساتير التي عبثت فيها الحكومات الشمولية السابقة. 2- مسوّدة بتكوين مجلس سيادة من الجيش ومن أعيان الكيانات السياسية من قوى "إعلان الحرية والتغيير" لاستلام السلطة الدستورية والسيادية من المجلس العسكري الانتقالي. 3- يتم تأسيس مؤسسات الديمقراطية لتسجيل الأحزاب حسب برامجها وتسمياتها، ودستورية حرية الإعلام ودستورية الحوار الحر. عند تنفيذ تلك الخطوة تستمر بعدها خطوات التصحيح وتكوين الحكومة، فلا يجوز حجز شخص إلا تحفظياً إلى حين تنفيذ تغيير الدستور الذي يسمح بمحاسبة المجرمين والمخالفين لشرع دستور البلاد المعرف لها بما اقترفوه في حق ذلك الدستور، لأن الدستور الذي كانوا يعملون به ليست لهم فيه مخالفة لأنه فُصّل لذلك الغرض. ولكن لجنة تجمع المهنيين وقوى "إعلان الحرية والتغيير" أهملت اتباع خارطة الطريق، وصبوا جام مطالباتهم بالقبض على رموز النظام (بدلاً من التحفظ عليهم أما أعينهم)، والمطالبة بحصار الأموال قبل هروبها (وهي أموال خرجت بمراسيم دستورية صحيحة ولكن من دستور معيب، مهمة الثورة تصحيحه)، وتلك المعالجات تتم لاحقاً وليست أهم من إنقاذ نظام الدولة المنهوب من البديل الفاسد الباطل الذي يؤطر العمل الآن. ثم دخلوا في شقاق وإقصاء. إن الحركة الإسلامية بشقوقها الثلاث، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، والإصلاح الآن، وحزب الأمة والوطني الإتحادي أيضاً قد تبنوا الدستور الإسلامي قبل أن يجتمع على ذلك شعب هذه البلاد يطلبونه ويزكونه باستفتاء، فهو بذلك وليد إجراءٍ شمولي غير مقبول في المؤسسة العالمية، الأممالمتحدة لمخالفته الحرية والديمقراطية. فيمكن الطعن في عضويتهم قبل تأطير الدستور الجديد بحكم مخالفة برامجهم نصوص الحريات في دستور 56، ويكون بذلك قد أُقصي مهندسو سرقة الدولة الديمقراطية إلى حين تغيير أهدافهم لتتماشى مع مبادئ الحريات العامة. ولكن طلب الإقصاء فقط لأنه تلك الأحزاب من النظام الحاكم ليس فيه شرع فقهي في أصول التشريع ولا يقابل إلا بالاستهجان. علماً بأن من فصائل الثورة الحزب الشيوعي الذي ينادي بدكتاتورية الطبقة العاملة، والبعث العربي بعرقية العروبة، وكلاهما يحملان جينات حظر الحريات وكتمها. نرجع الآن للاقتباسات من مقال عضو اللجنة الدكتور ناجي الأصم أعلاه: 1-ماتعني بالدولة العميقة التي تريد أن تعرف في هذه المرحلة غير الهيكل الدستوري الذي تنبني عليه، وهو دستور شمولي غير شرعي؟ 2-طبعاً ظهور رموز النظام وتنظيماته أحق بالتواجد فهم يحرسون دستورهم، فهل كنت تتوقع لهم أن "يخجلوا" وينسحبوا؟ هذه سذاجة 3-عدة أخطاء: أ. أحزاب الحوار ورموز النظام السابق جزء من عملية التغيير الانتقالية، فقط عليك تحذيرهم بتغيير هويتهم لما يتجانس مع الدستور السليم، وفي تلك العملية، سيسقط في يدهم القيام بذلك لأن فيه سر تكوينهم وسلطاتهم، وبالتالي لا يكون إقصاء إنما خيارهم بجبرهم بدستور 56 الذي ارتضاه الثوار والمجلس العسكري. ب. الخطاب والتوتر الديني المتصاعد وسيلة أخرى من وسائل التشويش: طبعاً لأنه الجزء الذي يفصل بين الدستورين ج. الأيدلوجيا بشكل عام ليست من ضمن أطروحات أخرى تجمع المهنيين أو قوى الحرية والتغيير": إذاً على ماذا بنى هؤلاء ثورتهم؟ ما هو التغيير إذا لم تكن هناك أيدولوجيا جديدة؟ لهذا السبب فضلت المقارنة بمحتويات هذه المقالة الهزيلة، والتي اتسم بمثلها هزال المفاوضات وتخطيط الاستراتيجيات وخارطة الطريق والاستشارة المهنية السليمة لأن في هذه المقارنة عين شخصية المرشح الذي اتهم بأنه حُشر حشراً وبان كأن ذلك الاتهام كان سليماً عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
