حضور مكثّف للصوص الثورة وبدون حياء سعيد محمد عدنان – لندن – المملكة المتحدة هل رأيت اليوم في قناة العربية المنظر المزرى للمجرمين الذين جثموا على صدر هذه البلاد فمزّقها وأسال دماء نسائها ورجالها، وأهانها وسط الأمم، من فلول التسييس الإسلامي، وهم ينفثون ناراً كأنها غضبة حادبٍ على الحق؟ (رجاء التدقيق والاطلاع على ما يُكتب لكم، ولقد كتبت كثيراً في هذا تجد روابطه أدنى هذا المقال) تذكّروا أنّ: الحكم العسكري ولو برئاسة الفريق البرهان، هو صمام الأمان الدستوري حتى قيامه هو بالموافقة على تعديل الدستور المتحكم في تسجيل الأحزاب حتى تتم إزالة الألغام التشريعية للخطوات التالية في انتقال السلطة الألغام التي يتوجب إزالتها: (أ) البشير جاء بخرق الدستور بالقوة (ب) ثم تحرك بشراكة الحركة الإسلامية المعارض للحرية والديمقراطية لكتابة دستورٍ جديد غير شرعي. مرحلة إشعال الثورة: مرحلة تصدي وتضحية ووحدة وعزم لوحدة الصف والهدف غير أنّ مرحلة استكمالها: هي الدراسة، والتخطيط، والحصافة والتروي يجب أن يتذكر كل الثوار من قوى التغيير ومن رجال الجيش والأمن والدعم السريع، أن الثورة قامت لإسقاط نظام الحركة الإسلامية هيكلياً، لأنه باشر نشاطه جوراً على فوقية وإقصاء وفساد وإجرام. وهؤلاء الثوار رفضوا أساساً مشروع الحركة الإسلامية الإقصائي الوصائي غير الديمقراطي وتأسيسياً، لأنه انبني على باطل: وهو وأد الحريات والديمقراطية بنصوص من دستور يتعارض مع مبادئ الإسلام الأساسية في التخيير الإلهي والمحاسبة الإلهية في الإيمان وفي الأعمال. وتزامنت معركة الثورة هذه مع أخرى وسط الحركة الإسلامية بين مؤسسي الهيكل الذي قمنا لإسقاطه، وبين المنشقين منه والذين اختلفوا في سياساته وهم أربعة: 1-المؤتمر الوطني والذي استمر حاكماً بتحالفه مع تنظيمه في القوات المسلحة 2-المؤتمر الشعبي وهو الذي انشق مع كتائبه من الدفاع الشعبي باختلافه حول شراكة القوات المسلحة 3-حزب الإصلاح الآن الذي دعا لإصلاحاتٍ في هيكل الحركة الإسلامية 4-حزب التحرير الذي اختلف مع الحركة الإسلامية في نوع الدولة الإسلامية وجموع قوى التغيير من مهنيين والجيش النظامي وقوات الأمن المهمشة، نزعت إلى المقاومة المسالمة النظامية المبتعدة من المحاور والعداءات والإقصاء، فأشعلت ثورتها السلمية لتمهر دماءها لتجنيب البلاد إراقة الدماء وتخريب البلاد. فنهضت مؤسسة الدعم السريع لاختيار دورها لمناصرة الجماهير الحرة التي هي لحماية الشعب السوداني وليس لإبادته: فتبلورت خطوط العراك بين تلك الكتل وأهداف كلٍ منها: الجيش الحر والشعب الأعزل من قوى التغيير وقوات الدعم السريع: بسلاح جيش الدولة بنص الدستور القائم، وبسلاح الدعم السريع، وبمساندة المجتمع العالمي من الأممالمتحدة والدول الصديقة، في هدف متّفقٌ عليه بينها لا لمكاسب لفئاتها، وإنما لبناء سودانٍ نظيفٍ معافى لدوره الأكبر بين الأمم. وحزب المؤتمر الوطني وفلول المجلس التشريعي: بسلاح كتائب الظل والدبابين وكتائب من الدفاع الشعبي وتنظيم الحركة العالمي، وسلاح جيش الدولة بنص الدستور القائم. وحزب المؤتمر الشعبي وتنظيم الحركة العالمي، وسلاح جيش الدولة بنص الدستور القائم. وحزب التحرير، بسلاح تنظيمه العالمي من هذه المعادلة، الحل العقلاني الوحيد لتلافي كارثة تدمر البلاد وتغضب رب العباد، أن يتفق الجيش الحر وقوات الدعم السريع وقوى التغيير على تأمين قوّتهم بالعنصر المشترك بينهم وبين جميع الكتل المتصارعة، ألا وهو: القوة الضاربة للقوات المسلحة حسب نص الدستور القائم: ونص الدستور القائم يحق لكل القوى الدستورية الطعن بموجبه أو الطعن فيه، وهي السلطات الثلاث، وتقضي فيه السلطة القضائية، ويحتكم في قرارها باستفتاءٍ عام. السلطة السيادية الآن لدى الفريق عبد الفتاح وتتبع له المؤسسة العسكرية السلطة التشريعية نزعت من المجلس التشريعي وبقيت لدى أعضائه، ويمكنهم الطعن في حل البرلمان ويظل الفريق عبد الفتاح البرهان الوحيد الذي لديه تفويض رئيس الجمهورية بسلطته التنفيذية، وذلك يعرض المؤسسة العسكرية إلى خطر الخلاف والمؤامرة أو على الأقل زعزعة الثقة. فيتوجب فوراً العمل على الآتي: ۩ تكوين مجلس شعب ثوري من قوى التغيير ويمنح صلاحياته بواسطة الرئيس بالإنابة الفريق عبد الوهاب البرهان أو بواسطة مجلس السيادة لو تم الاتفاق عليه وحُولت إليه السلطة السيادية. ۩ يقوم مجلس الشعب الثوري بتغيير الدستور إلى دستور 56، والتأكد من عدم مخالفته أياً من مواثيق الأممالمتحدة ثم إدخال التعديلات التقنية التي تمت فيما بعد لو لم تخالف مبادئ هذه الثورة، ثم اعتماده كدستورٍ للدولة. ۩ تلغى كل القوانين السارية بالدستور القديم والعمل بقوانين مؤقتة تتماشى ودستور 56 الذي يعدله مجلس الشعب الثوري، والمحتوي على مادة لمنع قيام الأحزاب والكيانات التي تتعارض برامجها أو تعريفاتها مع نصوص مواثيق الأممالمتحدة كما في الدستور المعدل ۩ يتم تسجيل الأحزاب على ضوء ذلك التعريف للمشاركة في الاستفتاء على الدستور المعدل. بعدها ستكون المحكمة الدستورية ملتزمة بذلك الدستور، حتى لو شمل تعديلاتٍ فيها هي، ويتم بموجبه إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وقوانين التمكين وقوانين العلاقات مع الدول، مالم يتم استثناؤه إسمياً، أو تجميده لحين النظر فيه، ثم يتم بعدها تعيين أو تفويض الحكومة الانتقالية لممارسة صلاحياتها تحت ذلك الدستور في تنوير الأمم والصحف في تساؤلاتها، والشروع في الأساس القانوني في بلاغات واعتقال ومحاسبة المعتقلين وإقامة المحاكم. وهكذا يتم تجاوز المرحلة الحرجة في سحب البساط من أرجل الشركاء في الجريمة الكبرى، قبل تآمرهم أو بدء حرب استنزاف، أو هجومٍ من الخارج أو تدخل المحاور الكبرى لوقف الثورة المضادة . حذاري .... وعاجلاً... الجزء الأول: مع مداخلاتي فيه خاصةً ما يخص تجربة مصر المشابهة: (بالأخص اقتباس مداخلة المصري معي عام 2012 في الفيسبوك) https://sudaneseonline.com/board/7/msg/1555384053.html حذاري .... وعاجلاً... الجزء الثاني، في الرابط أدناه https://sudaneseonline.com/board/7/msg/1555384053.html عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
