مثل كل الحواة لن يعوز العُصبة المندحرة إعادة إنتاج حيلهم وأساليب الفهلوة التي درجوا عليها طيلة سنوات حكمهم المشؤومة. إذ طفقوا يتباكون الآن ويوصمون الآخرين بممارسة الإقصاء، في حين لا يخفى على أحد أن تلك ضربة استباقية هدفها ترهيب وترعيب الناس من الثورة ومآلاتها، وفي نفس الوقت يظنون أن ذلك سيكفل لهم استدرار عواطف الخلق والظهور بمظهر البريء الذي ضُربت عليه الذِّلَّة والمسْكنة. كما لا يخفى على أحد أيضاً أنهم يرومون مواصلة حياة الاستغفال والاستهبال والفجور التي تمرسوا عليها سنين عددا (كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا). والغريب في الأمر أن تلك المسرحية السمجة تجري فصولها قبل أن تأخذ الثورة مجراها وتصل لمرساها، وذلك بإقامة أركان دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. (2) في واقع الأمر لم تكن بيادق الحركة الإسلاموية وحدها ممن تُشيِّع مصطلح الإقصاء. فقد شاطرهم الانتهازيون الذين صنعوهم وكانوا ينتظرون على الأرصفة لترمي لهم – هذه البيادق - فتات السلطة. وشاركهم الذين صمتوا عن قول الحق في وجه الظلم والسلطان الجائر. وقاسمهم الخطيئة أيضاً الذين خدعوا أنفسهم بالوقوف على الحياد في أوقات المعارك الأخلاقية العظيمة، أولئك الذين بشَّرهم مارتن لوثر كنج بحجز أماكنهم في الجحيم. فما الذي يمكن أن يرتجيه المرء ممن سفكوا الدماء، وحكموا بالحديد والنار، وعاثوا في الأرض فساداً، وأقاموا دولة الاستبداد وتباروا فيها بإذلال العباد. هل مطلوب من الثوار استقبالهم بالزهور والورود وأهازيج (طلع البدر علينا من ثنيات الوداع)؟! (3) من ذا الذي يُوصم بالإقصاء، هل الذي ارتضى الديمقراطية منهجاً أم الذي تآمر على سلطتها وانقلب عليها بليل، وروج لكذبة بلقاء كشفت خبايا النية وسوء الطوية؟ أوليس الذي يُوصم بالإقصاء هو من دالت له السلطة وشرع في فصل أكثر من مئتي ألف من العاملين في الخدمة المدنية والقوات النظامية، وجعلهم يهيمون على وجوههم بين عشية وضحاها؟ أوليس من مارس سياسة الإقصاء هو من لم يكتف بمصادرة الحريات بل صادر أرواح معارضيه قتلاً وفتكاً وتنكيلاً؟ أوليس الذي مارس الإقصاء هو من زج بهم في السجون والمعتقلات وبيوت أخرى سيئة السمعة؟ أوليس الذي مارس الإقصاء هو من فتح منافذ البلاد على مصراعيها ليخرج منها مواطنوها حتى تبعثروا في المنافي والمهاجر وديار الاغتراب؟ من ذا الذي يُوصم بالإقصاء.. أهو من أشعل الحروب في كل بقاع الوطن، أم الذي اكتوى بنيرانها؟ (4) هل ثمة من يطعن في الديمقراطية الألمانية ويتهم الدولة بالإقصاء لأنها حرَّمت تأسيس حزب نازي؟ وليس ألمانيا وحدها، فهل يستطيع أي مواطن أمريكي أن يعلق (الصليب المعكوف) رمز النازية على صدره بدعوى ممارسة الحرية المنصوص عليها في دستور البلاد؟ هل بمقدور أي مواطن أمريكي ينعم بالديمقراطية أن يؤسس منظمة أو حزباً يدعو لمكارثية جديدة؟ هل يمكن لأحد ضابط الجيش البريطاني أن يصحو فجراً لتنفيذ انقلاب ينتهك الدستور، على الرغم من أن بريطانيا التي ألهمت معظم دول العالم ديمقراطيتها (وستمنستر) ليس فيها دستور مُدون حتى الآن؟ وهل تدَّعي حكومة محترمة في العالم أن بإمكانها أن تفعل ما فعله الأبالسة أنفسهم في ما سموه (التمكين) والذي آلت فيه الدولة بإمكانياتها لمنسوبيهم فقط. ولا أدري كيف يجوز لفاسد فَعَل كل هذه الموبقات أن يتحدث عن الحريات التي حرَّم منها الذين ثاروا عليه؟ (5) بهذا المنظور وليس منظور الأبالسة نقول نعم للإقصاء، حماية للحرية والديمقراطية الوليدة واحتراماً لحقوق الإنسان، وحفظها من عبث المتربصين في ظل دولة القانون بعد اكتمال أركانها التنفيذية والتشريعية والقضائية. نحن على يقين أن السلطة الجديدة المرتقبة التي ذاقت مرارة الاقصاء لن تفعل بمثلما كانوا يفعلون، بل أننا متأكدون أنه لو كان الأمر بمثلما كانوا يمارسون، لما رضي الشعب السوداني بأقل من تعليق المشانق على قارعة الطرقات، وفي الميادين العامة، ولامتلأت السجون بالمفسدين والمستبدين قبل أن تُفتح صحائف القانون لإقامة فسطاط الحق. نعم للإقصاء الذي يُخول للسلطة الجديدة ممارسة (العزل السياسي) لكل من شارك في السلطة الشمولية الاستبدادية، ولكل من ساندها بالقول المكتوب والفعل المشهود، ولكل من ساعد في توطيد أركانها بأي من وسائل التمكين. ونعم للعقوبة العدلية لكل من ارتكب جُرماً تمظهر فساداً أو استبداداً، ولتنصب المشانق في دولة القانون لكل من أزهق روحاً أو هتك عرضاً أو فرط في سيادة الوطن، فقد ولى عهد (عفا الله عمَّا سلف) بعد أن جرت الدماء أنهاراً. إقصائيون نعم .. ديكتاتوريين لا. لقد ذقنا مرارة الاثنين معاً واكتوينا بنيرانهما... وتعلمون أنه لا يعرف الألم إلا من يكابده! آخر الكلام: لابد من المحاسبة والديمقراطية ولو طال السفر! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
