مثل غيري من سودانيي الشتات أتابع باهتمام و أمل مفاوضات تجمع قوي الحرية و التغيير مع المجلس العسكري . و حسب فهمي فالاختلاف يتركز حول مجلس السيادة اذ ليس هناك اختلاف يذكر حول مدنية مجلس الوزراء و الجهاز التشريعي . أوافق التجمع في رفضه لمقترح المجلس العسكري بتكوين مجلس السيادة من سبعة عسكريين و ثلاثة مدنيين فذلك يعني حكما عسكريا رفضه غالبية الشعب السوداني . أري أن مقترح التجمع بتشكيل مجلس السيادة من ثمانية مدنيين و سبعة عسكريين هو المقترح الأكثر واقعية رغم رفض العسكر له , ولكن لو تم أجراء تعديل طفيف لمقترح تجمع قوي الحرية و التغيير فربما يتقبله المجلس العسكري . التعديل الطفيف هو أضافة مقعد آخر لنصيب العسكر حتي يكون مجلس السيادة مكونا من سبعة مدنيين و سبعة عسكريين . علي أن تكون رئاسة المجلس دورية-شهرية بين كل أعضائه (كما كان الحال في مجلس السيادة بين الاعوام 1964 و 1968 قبل اعطاء الرئاسة الدائمة لاسماعيل الأزهري). التراتيبية والانضباط العسكري ربما يجعل اعضاء المجلس من الضباط في حرج من أن يرأس احدهم الضباط الأعلي منه رتبة , عندما ياتي دوره لرئاسة مجلس السيادة . فلو رأي العسكر ذلك فربما يتنازل كلهم عن رئاسه دورته لاعلاهم رتبة وهو عبدالفتاح البرهان . و بذلك ستنحصر رئاسة المجلس الدورية بين البرهان و بقية المدنيين . لكسر الجمود في المفاوضات و لطمأنة العسكر أكثر يمكن أن يسمح المدنيين للبرهان بأن يرأس المجلس في السبعة أشهر الأولي علي أن يرأس المدنيين المجلس في السبعة أشهر التالية و هكذا يتداولون رئاسة مجلس السيادة حتي تنتهي الفترة الانتقالية . أتمني تتواصل المفاوضات بروح الاحترام المتبادل الذي بدأت به فتركيبة الشخصبة السودانية مدنية كانت أم عسكرية ستجعل الوصول لأي أتفاق مستحيلا لو أشتم أي طرف من الطرف الآخر أي عدم أحترام . و ليعلم المتفاوضون ان المشيئة الآلهية اختارتهم لهذه المهمة المصيرية التي تجعلهم يخططون لمستقبل شعب عظيم في و لأهم فترة له منذ نيله الاستقلال , فهل هم أهل لهذا الحمل الثقيل ؟ أتمني ذلك . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مدونتي: https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
