وجه النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود، بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الاحداث الأخيرة والتي أسفرت عن الموت من المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) الى المادة 130 القتل العمد، على أن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م. إلى ذلك أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين عباس علي بابكر رئيساً للقضاء خلفا لعبد المجيد إدريس الذي تم إعفائه من المنصب.