أعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، يوم الثلاثاء، إدانتها لتدخل مجلس الصحافة والمطبوعات في منع النشر في قضايا الفساد، من خلال توجيه للصحف من نيابة مكافحة الفساد والثراء الحرام، بحظر النشر في قضايا الفساد بموجب المادة 26. وقال بيان للجنة التمهيدية إنه "بعد ثلاثة عقود من الكبت، استعادت الصحافة السودانية القليل من الحرية التي تستحقها، وذلك بفضل ثورة ديسمبر الظافرة، وإن الصحفيين لن يسمحوا بأي عبث يطال المكاسب التي تحققت". ودعت اللجنة التمهيدية لاستعادة للنقابة، الصحف والصحفيين، إلى عدم الامتثال لأمر المجلس، خاصة وأن الفساد كان واحداً من أسباب ثورة الشعب السوداني، وأن الحظر المعني يتعارض مع المواثيق الدولية الراعية لحرية التعبير، وحرية تدفق المعلومات. وأضاف البيان أن قانون الصحافة لعام 2009 يعد من ضمن القوانين المقيدة للحريات، وقد رفضها شعبنا بكل إباء. وأعرب البيان عن أمله بأن يسارع المجلس العسكري الانتقالي في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية، لتحظى حرية الصحافة بحماية تشريعية، بدلاً عن حمايتها بقرارات من المجلس العسكري يمكن الالتفاف عليها.
