قناة سكاي نيوز/ العربية.نت قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، الاثنين، إن هناك قوى "تهندس" للفتنة في البلاد "، وإن "ثمة قوى تسعى للوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير". ولفت دقلو في كلمة ألقاها أمام قوات الشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم إلى أن "هناك دولا وقوى تقف مع خصوم المجلس العسكري الانتقالي". وأعلن دقلو أن المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المعارضة، قائلا: "لن نقفل باب التفاوض لكن يجب ان تشارك في التفاوض كل مكونات الشعب السوداني". وقال دقلو: "مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أاشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا فيها"، معربا عن استعداد المجلس تكوين حكومة مهمتها الأساسية التحضير لانتخابات في البلاد. ولفت إلى أن "المجلس العسكري شريك والآخرون يريدون لنا أن يكون حضورنا رمزيا"، وأضاف: "خصومنا يريدون أن نسلمهم الحكم ونعود إلى الثكنات، ورغم ذلك لم يتركونا". وشدد على أن "يد القانون لن يسلم منها أي فاسد"، وأكد دقلو أن المجلس العسكري "لديه القاعدة الشعبية الأوسع في السودان". وقال: "والله لن نسلم البلاد إلا لإياد أمينة". الانتقالي السوداني: باب التفاوض لم يغلق.. ويجب إشراك الجميع العربية.نت أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الاثنين، أن قوات الدعم السريع موجودة بدعم من الجيش. وأضاف حميدتي أن قوى الحرية والتغيير لا يريدوننا شركاء بل في موقع شرفي، لافتاً إلى أنه لن يغلق باب التفاوض ولكن يجب إشراك الآخرين. وأكد نائب رئيس الانتقالي السوداني أن قوى الحرية والتغيير تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية. ووعد بمحاسبة المتورطين في الفساد، مشدداً على أن "الملف في صميم مسؤوليتنا". وقال حميدتي "لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان". وأقسم نائب رئيس الانتقالي السوداني بأن المجلس العسكري لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة. من جانبها، تسعى قوى الحرية والتغيير إلى توحيد موقفها وتنسيق العمل بين مكوناتها، حيث تقترح تشكيل جسم قيادي مركزي يكون أعلى جهة لإصدار القرارات، وفق مصادر "العربية". وقالت مصادر موثوقة للعربية/الحدث، إن مهام الجسم بحسب الوثيقة المقدمة تتمثل في وضع السياسات العامة ومراقبة الخطط الخاصة بقوى إعلان الحرية التغيير. وسيتكون المجلس المركزي من 25 مقعداً لكتلة نداء السودان، 2 للجبهة الثورية، 5 مقاعد لكتلة الإجماع الوطني، 5 لتجمع المهنيين، 3 مقاعد للتجمع الاتحادي، 3 مقاعد لتجمع القوى المدنية، مقعد للتيار الوسط، ومقعد للحزب الجمهوري. ويشير المقترح إلى أنه يُمكن التمثيل للكيانات غير الموقعة على وثيقة الحرية والتغيير في لجان ومكاتب قوى الحرية والتغيير. أما المجلس العام (وهو جسم استشاري) فسيضم وفقاً للمقترح كل الموقعين على الإعلان قبل 11 أبريل 2019م، فيما يُراعى أن يكون 30% من الشباب و35% للنساء.
