استقال والي الخرطوم من منصبه احتجاجا على التعامل الأمني مع المعتصمين. وفي حين أصيب عدد من المحتجين اليوم الثلاثاء، رفضت المعارضة السودانية خطة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، وحذرت دولا عربية من التدخل في شؤون البلاد، مطالبة بتحقيق دولي. وقالت مصادر للجزيرة إن والي الخرطوم الفريق مرتضى ورّاق قدم استقالته من منصبه احتجاجا على التعامل الأمني مع المعتصمين الذي أدى -بحسب أنباء متداولة- إلى مقتل 35 شخصا. من جهتها، رفضت المعارضة السودانية اليوم الثلاثاء خطة المجلس العسكري لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر. وقال عضو قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني إن حملة العصيان المدني ستستمر للإطاحة بالمجلس العسكري، وأضاف أن المعارضة رفضت كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان. وأشار مدني إلى أن "المجلس العسكري قام بالمماطلة في التفاوض كسبا للوقت قبل مرحلة فض الاعتصام، التي خُطط لها جيدا". وقرر المجلس العسكري فجر اليوم تشكيل حكومة تسيير أعمال، وإلغاء الاتفاقات السابقة مع قوى الحرية والتغيير، وتنظيم انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي. تحقيق دولي ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إجراء تحقيق دولي في قتل أكثر من 35 محتجا وجرح المئات، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم أمس الاثنين. وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إنه يرفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي. من جهته، حث التحالف الديمقراطي للمحامين "بعض الدول العربية" على عدم التدخل في الشؤون السودانية والتوقف عن دعم المجلس العسكري الحاكم. وقال التحالف في بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين "نطلب من بعض الدول العربية كذلك أن تكف يدها عن السودان وعن مناصرة ودعم المجلس العسكري وتوطيد دعائم حكمه بغرض حفظه وحمايته لمصالحها الخاصة الضارة بالدولة السودانية ومواطنيها". تواصل الاحتجاجات ويأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات بعد فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني. وأغلق محتجون عددا من الشوارع في مناطق العاصمة وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وفق ما أظهرت مقاطع تداولها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار جنود المجلس العسكري في مدينة الخرطوم، فيما بيّنت مشاهد أخرى ما بدا أنها محاولات من الجنود لملاحقة متظاهرين في مسعى لوقف التجمعات أو محاولات الاعتصام. وتظاهر محتجون صباح اليوم الثلاثاء في أم درمان، حيث أغلقوا عددا من الشوارع وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق قوى أمنية النار عليهم في مدينة بحري. وأشارت اللجنة إلى أن ظروف الأمن والاتصالات والإنترنت تحول دون إحصاء دقيق لعدد الإصابات. وأضافت اللجنة أن "الأطباء يتعرضون لتضييق كبير في عملهم من قبل المجلس العسكري الانقلابي". وفي وقت سابق الثلاثاء، احتشد محتجون سودانيون لأداء صلاة عيد الفطر وصلاة الغائب على القتلى من المعتصمين أمام وزارة الدفاع، وقال ناشطون إن المجلس العسكري منع صلاة العيد في بعض المساجد. وقد انقسم السودانيون بشأن موعد عيد الفطر في ضوء الحالة السياسية غير المستقرة التي تعيشها البلاد بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير. ورأى تجمع المهنيين وأطياف المعارضة السياسية أن اليوم الثلاثاء هو غرة شوال، قياسا على بعض الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ذلك، بينما قال مجمع الفقه الإسلامي في البلاد إن الثلاثاء هو المتمم لعدة شهر رمضان ثلاثين يوما، وإن الأربعاء هو عيد الفطر.
