نؤكد في تجمع المهنيين السودانيين على موقفنا الثابت من رفض التفاوض مع المجلس العسكري الانقلابي والذي أعلناه في بياننا بالأمس، ونتعامل مع وساطة فخامة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كوساطة غير مباشرة في ذلك الإطار، ووفق استحقاقات وشروط فورية ومبدئية لا بد من توفرها لأي عملية سياسية، نجملها في الآتي: 1- تكوين لجنة تحقيق مستقلة ومسنودة دولياً بصورة عاجلة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة القومية وغيرها من ميادين الاعتصام في أقاليم السودان المختلفة، وكل الجرائم التي تمت منذ 11 أبريل 2019 وتقديم مرتكبيها ومن أصدر الأوامر إلى المحاكمات العادلة. 2- لابد من اعتبار نتائج التحقيق المستقل فيما اُرتكب من جرائم قتل وترويع وإرهاب في حق الشعب السوداني وتأكيد المسؤولية الكاملة والمحاسبة لكل من قادها وخطط ودبر ونفذ فهؤلاء مجرمون تجب محاسبتهم واستبعادهم من أي عملية انتقالية. 3- الإنهاء الفوري لكل مظاهر قتل وترويع واستباحة ممتلكات وانتهاك حرمات المواطنين والتي تتم بشكل ممنهج من قبل مليشيات الجنجويد مع سحبها خارج نطاق كل مدن وقرى السودان. 4- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، خاصةً وأن جهاز أمن المجلس الانقلابي ومليشياته مستمرة في حملات اعتقال المواطنين وبالأخص العاملين في القطاعات الحيوية مثل المصارف والكهرباء ومطار الخرطوم والناشطين السياسيين والثوار. 5- إطلاق الحريات العامة وحرية الإعلام ووقف كل الانتهاكات المرتبطة بالحق في التعبير والتنظيم والتجمع والتي انتزعها شعبنا العظيم بنضاله وارتقى من أجلها الشهداء الكرام. 6- رفع الحظر عن خدمة الإنترنت والذي يستخدمه المجلس العسكري الانقلابي للتغطية والتعتيم على الجرائم، والترويع والإرهاب الذى مارسته ميليشيات جهاز أمنه وكتائب ظله وجنجويده في شوارع مدن وقرى السودان. 7- الهدف من أي وساطة يجب أن يكون تدبير نقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا الأبي. المقترحات التي يجري تداولها بحسب مارشح في وسائل الإعلام تخص من أطلقها، فثورتنا ماضية إلى غاياتها، وواجبنا الآني هو تجويد أدوات عصياننا المدني الشامل واضرابنا السياسي المفتوح، فشعبنا أقوى وأكبر، نحن منه وإليه وهو حادينا ومرشدنا إلى الصبح القريب. تجمع المهنيين السودانيين 7 يونيو 2019 #مجزره_القياده_العامه #العصيان_المدني_الشامل
