14 يونيو 2019 تتكثّف الحملات الإلكترونية العالمية الداعمة للسودانيين، في ظلّ منعهم من الوصول إلى العالم، إثر إغلاق الإنترنت، واستمرار الانتهاكات بحقّهم. طغى اللون الأزرق على حسابات التواصل الاجتماعي من "إنستغرام" إلى "تويتر" و"فيسبوك"، إثر حملةٍ داعمة للمتظاهرين والناشطين السودانيين، تحديداً بعد وفاة أكثر من 100 محتجّ من جرّاء العنف المفرط ضدّهم. وبين هؤلاء، كان الناشط محمد مطر، والذي كان يُحبّ اللون الأزرق، فكانت صورة حسابه على "إنستغرام". وانطلاقاً من ذلك وتكريماً له، ينشر الناشطون صوراً زرقاء، ويبدّلون صور حساباتهم إلى الأزرق، ما أدّى إلى انتشار وسم "#blueforsudan" على الشبكات. ويأتي ذلك في ظلّ توقّف الإنترنت في السودان، إثر قيام السلطات بإيقاف تزويد الخدمة على الهواتف المحمولة، ما أدّى إلى قطع تواصل المواطنين السودانيين. وأطلق الناشطون وسم "#Internet_Blackout_In_Sudan" والذي انتشرت عليه تغريدات داعية إلى إعادة الإنترنت إلى البلاد. وانتشرت وسوم أخرى، بينها باللغة الإنكليزية، في محاولة ناشطين من حول العالم جمع الدعم للسودانيين لوقف الانتهاكات بحقّهم أولاً، وتحقيق مطالبهم ثانياً، بينها "# ونشر الناشطون صوراً من السودان وأسماء الناشطين المقتولين، بالإضافة إلى الأخبار التي دعوا إلى نشرها بكثافة لخلق الوعي حول ما يحصل في البلاد. وقالت مجموعة "نيتبلوكس" المتخصصة في مراقبة حجب الحكومات للإنترنت حول العالم، إنّ هناك "انقطاعا شبه كامل" للشبكة في السودان. فيما أكّدت مجموعة "أكسس ناو" قيام الجيش بمصادرة وتدمير الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية للمتظاهرين، حتى لا يتمكن المواطنون من مشاركة الفظائع الموثقة مع العالم. وأشارت "أكسس ناو" إلى أنّ أشكال الاتصال المتاحة في السودان هي الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية المحمولة والإنترنت الثابت لعدد قليل من المشغلين. ومع ذلك، فإن هذه الاتصالات غير آمنة، وفي حالة الإنترنت الثابت فإنّ معدل التغطية منخفض للغاية. ودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل قاطع، التدابير الرامية إلى منع أو عرقلة الوصول إلى المعلومات أو نشرها عبر الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال إنه يتعين على جميع البلدان الامتناع عن مثل هذه التدابير ووقفها. من جانبها، طالبت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" بإعادة الإنترنت إلى السودان. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاعتصامات والدعوات المطالبة بالعصيان المدني السلمي لا تبرر الحرمان الشامل من الوصول إلى الإنترنت. وأدى الإغلاق إلى ضرر واسع النطاق، بحسب المنظمة. فمنعت هذه الانقطاعات الناشطين والمقيمين من الإبلاغ عن معلومات مهمة عن الوضع المتفجر في السودان، حيث استمرت القوات الحكومية بقيادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية - المعروفة بحملاتها التعسفية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق - في ارتكاب انتهاكات بعد هجوم 3 يونيو. وتسبب حظر الوصول إلى الإنترنت أيضًا في حدوث مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة، من خلال منع الوصول إلى المعلومات التي قد تساعد الأشخاص على التنقل في الطرق بأمان أثناء الاضطرابات الحالية. وأشارت المنظمة إلى أنّ الحكومات التي تسعى إلى قمع المعارضة السياسية السلمية قامت، في العديد من الحالات، بقطع الاتصال بالإنترنت في أوقات الحساسية السياسية والأزمات، مضيفةً أنّ عمليات الإغلاق تنتهك حقوقاً متعددة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمعلومات، وتعرقل أخرى، بما في ذلك الحق في حرية التجمع. وقالت مديرة الطوارئ بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، بريانكا موتابارثي، "إذا كان المجلس العسكري الانتقالي يعتزم فعلاً استعادة السلام والحفاظ على حسن النية مع قادة المعارضة المدنية، فعليه إيقاف الإغلاق الخطير الذي يعرّض أرواح الكثيرين للخطر. إن عمليات الإغلاق هذه تقوض بشكل صارخ حقوق الأشخاص الذين يدّعي المجلس العسكري أنه يريد إجراء حوار معهم". وقُتل أكثر من مائة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران، وفق لجنة الأطباء المركزية. لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. وتتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، فتتحدث التقارير عن إصابة أكثر من 700 واغتصاب ما لا يقل عن 70 شخصاً. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل/نيسان، بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز، ثم تحولت إلى تحرّك شعبي ضد حكم البشير.
