بادىء ذي بدء، أهنيء الشعب السوداني، وقوى الحرية والتتغيير، ممثلة في وفده التفاوضي، وفي قيادته، على هذا الاتفاق التاريخي الذي لا يمكن أن أصفه بغير العظيم. وذلك لأن السياسة هي فن الممكن. وكما اتفق معي الصديق المستنير الصحافي صلاح شعيب، إن هذه المفاوضات - كغيرها من المفاوضات – لابد فيها من تنازلات من الطرفين للوصول إلى اتفاق. وليس هناك اتفاق كامل، وإلا لما كان هناك اختلاف أصلاً. في المقام الثاني، أهنيء قيادة تجمع المهنيّين على الصمود المرتبط بالمرونة والحنكة الفائقة في قيادة هذه الثورة وإدارتها لفترة تقارب نصف العام دونما كلل أو خور. وهذا الصمود مرتبط بعنصرين آخرين: التناغم بين قيادة التجمع والشعب السوداني الأبيّ المعلم، وخاصّة فئة الشباب (الكنداكات والشبّان) التي لم تتضعضع طيلة هذه الستة أشهر. هذا التناغم نتج عن الثقة المتبادلة التي انبنت بين قيادة التجمع والشارع برغم تشكيك المشكّكين من بقايا الإخوان المسلمين والمنتفعين من النظام السابق، اضافة إلى فئة الجنرالات المتقاعدين في الجيش والشرطة، والذين يطلقون على انفسهم "خبراء أمنيّين"، والإفرازات الأكاديمية للنظام السابق، والذين يطلقون على انفسهم "محلّلين سياسيّين". ظهر هؤلاء على الفضائيات العربية الإقليمية والدولية وأفاضوا في الحديث عن "إقصاء" قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات المجتمع السياسي. فالعمل الثوري ليس عزومة توزع فيها بطاقات الدعوة للبعض ولا تقدم للبعض الآخر، كما قال الأخ المثقف العضوي الدكتور حيدر ابراهيم علي (والذي أحيّيه من هذا المنبر وأدعو له بدوام الصحة والعافية). فقد علت نبرة هؤلاء خاصة بعد جريمة مجزرة الاعتصام، والتي حلموا - لقصر نظرهم - باعتبارها قاصمة الظهر للثورة وقادتها. وأخيراً، يعلم الشعب السوداني المعلّم صاحب المصلحة الحقيقية في هذه الثورة التي سقاها بدماء أبنائه وبناته الطاهرة ولا يفوت عليه، أن تنفيذ هذه الاتفاقية محفوف بالمخاطر، وأن هناك تحدّيات منها الجليّ الذي لا يخفى على أحد. من هذه، تفكيك أجهزة الدولة العميقة التي أسّسها نظام الإخوان المسلمين (بمختلف تسمياتهم: جبهة قومية، مؤتمر وطني، مؤتمر شعبي، إصلاح وتجديد، أمة القانون (؟؟!!)....الخ) بنظرية التمكين، وإعادة بنائها وهيكلتها وتأهيلها قومياً في كل مرافق الدولة: في الخدمة المدنية، وفي الأجهزة الأمنيّة بأنواعها المختلفة: جهاز الأمن، والقوات المسلحة، وقوات الشرطة. كذلك، التفاوض مع الحركات المسلحة في الهامش والوصول الى اتفاقيات سلام مستدامة في الأشهر الست الأولي من الفترة الانتقالية. ولكن التحديان الأكثر تعقيداً في رأيي هما: أولاً، كيفية إقناع العسكر، وهم جزء من منظومة الحكم الانتقالي، بعملية إطلاق الحريات العامة: حرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرية التعبير، تمهيداً لبناء مجتمع ديمقراطي يعاد فيه بناء الأحزاب السياسية استعداداً لاجراء انتخابات حرة ونزيهة. هذا لعلمنا بأنهم على مدى ثلاثة عقود من حياتهم المهنية لا تمثّل لهم هذه المفاهيم إلا العدو "الملكي" حسب العقيدة العسكرية السودانية التقليدية، وحسب ايديولوجية الإخوان المسلمين التي نشأوا فيها، وحصلوا فيها على كل هذه الرتب العالية مكافأة لهم على طاعتهم وتنفيذهم لسياساته المعادية لكل ما تحمله هذه المفاهيم من معان. والتحدّي الصعب الثاني هو "عسكرة" قوات الدعم السريع ودمجهم في القوات المسلحة الجديدة، دون إغفال محاسبة قادتهم وقادة الجيش وجهاز الأمن وكتائب الظل والجنود المجرمين منهم الذين قتّلوا الشعب السوداني منذ الانقلاب مروراً بالمجزرة وحتى مليونية 30 يونيو. إن الشعب السوداني قادر على مواجهة كل تلك التحديات والتصدي لها وتجاوزها، و"يا بلادي شعبك أقوى وأكبر/ مما كان العدو يتصور." والمجد والخلود والرحمة لكل شهدائنا الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن طيلة الثلاثين عاماً الماضية، والدعاء بعاجل الشفاء لجرحانا. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
