بسم الله الرحمن الرحيم ظلت الهيئة تراقب عن كثب سير المسار التفاوضي ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ونتيجة لانحراف المسار التفاوضي عن مجراه السليم وبروز مرامي ذاتية لبعض قوي الحرية والتغيير تصدر الهيئة البيان التالي : 1. قوى الحرية والتغيير هي المعبرة عن قوى الثورة ولكن هذا لا يعني انها لوحدها من أنجزت الثورة , فالثورة من منجزات الشباب السوداني وغالبيته ليس لهم إنتماءات تنظيمية أو حزبية . 2. إنحرف المسار التفاوضي لعدم تمسك قوى الحرية والتغيير بإستعادة الحياة الدستورية فبدلا عن الدفع بالأداة القانونية دفعت بأداة سياسية اسمتها بالإعلان الدستوري, مما أدخل البلاد في دائرة الجدل السياسي . 3. أوشك المفاوض بإسم قوى الحرية والتغيير على التوقيع على مشروع إتفاق بالأحرف الأولى قبل عرضه لمكونات قوى الحرية والتغيير مما كان سيدخل تلك المكونات نفسها في دائرة الجدل الضارب كما قامت لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير بمحاولة تمرير أسماء لعضوية المجلس السيادي ومن خلف الكواليس سعت معه لمنصب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء من دون مراعاة المعلن عنها من شروط الكفاءه والإستقلالية وغيرها . مما تقدم تعلن الهيئة الآتى : 1. تبدي الهيئة قلقها الشديد على خروج المفاوض عن المسارالتفاوضي السليم بالانحراف عن مسار إستعادة الحياة الدستورية للبلاد ولبروز الطموحات الذاتية التى تجاوزت سلبا أهداف الثورة ومراميها. 2. مفاوضات المحاصصة جرفت قوى الحرية والتغيير بعيدا عن مسار البحث عن حقوق المتأثرين بالإنتهاكات المرتكية بواسطة المجلس العسكري في الثامن والعاشر والتاسع والعشرين من رمضان 1440 هجرية و30 يونيو 2019 ففقدت الحرية والتغيير الأساس السليم للتعبير عن الحق العام و حقوق الضحايا . 3. تأمل الهيئة أن تراجع مكونات الحرية والتغيير مواقفها من مسارها التفاوضي الخاطئ وإنكبابها على المناصب على حساب قضايا الثورة وشعاراتها المرفوعة . 4. الرحمة و المغفرة لشهداء الثورة و التحية و التجلة لجماهير الشعب السوداني في قطاعاته المختلفة و التى ما توانت في تلبية واجبات الثورة بتجرد ونكران ذات مشهود برغم التضحيات الجسيمة . 5. في الختام نؤكد التزامنا الكامل بمساندة قوى الحرية و التغير و نحن معها فكان لزاما علينا ان نقف على التجربة بغية تقييمها وصولا الى اهداف الثورة. هيئة محامي دارفور 13/7/2019
