أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تأجيل لقاء تفاوضي كان مقررا أمس الأحد مع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي بوساطة أفريقية إثيوبية إلى غد الثلاثاء. وقال مصدر مطلع في قوى التغيير (طلب عدم نشر اسمه) الأحد إن إرجاء لقاء التفاوض مع المجلس العسكري يستهدف توفير وقت لمزيد من التشاور حول مسودة الاتفاق التي تحمل الإعلان السياسي والدستوري المقيد لعمل الفترة الانتقالية. وكانت قوى التغيير أعلنت السبت أن لديها ملاحظات عديدة على المسودة، وأنها تخضعها للدراسة بين مكونات قوى التغيير. وقال تحالف قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى التغيير) في بيان له أمس "وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية". وأفادت مصادر للجزيرة بأن التوقيع على الاتفاق بات عسيرا بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي، خاصة وأن الأخير أغفل الكثير من القضايا مثل قضيتي السلام والنازحين. وأكدت المصادر أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة. كما نص على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس بالمحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق، ويقيد الإعلان عضوية حاملي الجنسية المزدوجة بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء، ويمنح صلاحيات للمجلس السيادي لتعيين حكام الولايات، مما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة. كما رأت المصادر في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تم التوافق عليه برعاية الوساطة الأفريقية. وكان وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات أعلن الجمعة الماضية أن الطرفين توصلا إلى "اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية". وأضاف لبات أنهما اتفقا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري. لكن الاجتماع تأجل إلى غد بطلب من قوى التغيير. المصدر : الجزيرة + وكالات
