أكد الحزب الشيوعي عدم مشاركته في أي حكومة تضم المجلس العسكري الحالي، خلال الفترة الانتقالية، معلناً سحب ممثليه عن الوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير. وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي، ظهور اليوم ، إنهم لن يشاركوا في أي حكومة تتشكل وفقاً لأي اتفاق بين المجلس العكسري وقوى الحرية والتغيير. ولفت الخطيب إلى أن حزبه سيعمل على تحقيق إعلان الحرية والتغيير الذي وقع عليه مع بعض الأحزاب، مؤكداً عدم انسحابهم من تحالفاتهم مع قوى الحرية والتغيير. سنظل موجودين في الشارع كمعارضة لمراقبة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وخاصة الحريات ومحاكمات رموز النظام والإصلاح الاقتصادي وعقد المؤتمر الدستوري لتحديد كيف يُحكم السودان. وطالب محمد مختار بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، معلناً رفضهم لتدويل اللجنة المستقلة الخاصة بالتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، مشدداً على ضرورة تكوين لجنة تحقيق مستقلة تحت إشراف دولي وإقليمي لتقديم الجناة للمحاكمة. نرفض التسويف ونطالب بمحاكمة كل من أضر بالوطن والشعب، ويجب أن نثبِّت عدم إفلات الطغاة المستبدين من العقاب. واتهم الخطيب قوات الدعم السريع وقوات جهاز الأمن بقتل المتظاهرين، وقال إنهم ذات القتلة الذين تربوا على عقيدة قائمة على كراهية الشعب السوداني واستباحة دمه وتعذيب الناشطين في بيوت الاشباح وارتكاب الإبادة في دارفور وغيرها. وطالب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بإيقاف قانون الأمن وإعادة تقييم الجهاز على أساس مهني يجعل مهتمته تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة. مؤكداً أنهم يعملون على حل كافة المليشيات وفق ترتيبات أمنية محددة، بما في ذلك قوات الدعم السريع. وأكد الخطيب أن المجلس العسكري إمتداداً لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأن مهمته قطع الطريق على الثورة حتى لا تستكمل أهداف التغيير الجذري. وإشارة ان يعمل المجلس العسكري وحلفائه في الداخل والخارج على هزيمة الحركة الجماهيرية في الشارع، بمساعدة من بعض التحركات الإقليمية والدولية الساعية لتوقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية المنحازتين إلى المجلس العسكري. لافتاً إلى أن المجلس العسكري يعمل على تغيير تركيبة الجيش السوداني لضم المليشيات، ويسعى لتمكين القبضة الأمنية التي أضرت الشعب والوطن، ويخطط لعودة الرسمالية عبر انتخابات مزورة.
