الخدمة المدنية وكل المؤسسات النظامية العسكرية المسلحة وغير المسلحة كلها تحطمت وتهردمت وتناثرت نتفا وبعضها حتى مبانيها مكاتبها وبيوتها أحيلت للصالح (العام) مع الكفاءات والخبرات التي شُردت تكسرت واصبحت جُذاذاً ويحرسها كبارقادة نقابات المنشآت. وعلى لجان هيكلة الخدمة العامة(مدنية وعسكرية) ان يكونوا(تفتيحة) بالدقة المتناهية حتى لايلعب عليهم الحرباويون من الكيزان والمتكوزنين والإنتهازيين الذين صاروا كيزاناً أكثر من دهاقنة الكوزنة والمؤتمريين (شعبي ووطني) وهنا نود أن نلفت نظر لجان الهيكلة لموضوعين مهمين وصعوبة البت فيهما : موضوع الجامعات في الدولة الإنقاذية الفاسدة العميقة وكثير من المستويات الضحلة التي خرجت ويقال ان حتى الدول المجاورة لم تعترف بها و رفضتها وبعضها إلا بإمتحانات معادلة. فمعظم الأساتذة والمحاضرين مجلوبين من نوعية واصناف الجبهجية صارخة الكوزنة وطلبة من أبنائهم وذلك على حساب آخرين. فإن كانت تلك مدخلاتها من الأساتذة والطلبة والإمكانيات فكيف تكون المخرجات من الخريجين ومن سبقوهم للمصالح والمؤسسات وحلوا محل آلاف العاملين المطرودين من الخبرات القديمة والجامعات المشهود لها بالريادة والكفاءة وكانت من اوائل الجامعات العالمية والتي هي أيضاً أحالوها رميما فصارت متخلفة عن آلاف الجامعات!! وإنتشرت في عهد الكابوس الإنقاذي المظلم ظاهرة التزوير لجميع أنواع الشهادات العقودات والمستندات دبلومات وبكلريوس وماجيستير وديكتوراة وبروفيسير وعقودات بيع وشراء وعقودات زواج وعمل وغيرها . وثاني الموضوعات الخطيرة هي العاملين في وزارات ومؤسسات ومصالح وشركات الدولة الحكومة والخاصة وإحتكار الكيزان والفصائل المتنوعة من الإنتهازيين والمُذقنين ودعوني أعيش والضاربين في اللف والدوران وأمور الثلاثة ورقات والدهاقنة المذكورين ومن نالوا تلكم الشهادات بكل سهولة ويسر وبقدرة قادر، إضافة لكل الدرجات العليا الممنوحة للكيزان للوظائف وللأبهة والفخفخة والتعنطس والتي منحها البشير والجامعات كذلك لكثيرين لايستحقونها والديك تورات الما بتديك درب في المؤسسات والمصالح الحكومية والعمل في جهة والديك في جهة أخرى. ويجب على هذه اللجان فصل كل المدراء ونوابهم في عهد الإنقاذ منذ 89م وحتى 11 إبريل2019م واصحاب المناصب من قيادات شباب المؤتمر اللاوطني والكيزن والإنتهازيين والمتفيقهين من الحركات المتاسلمة الأخرى. وفعلاً وكما كتب الهندي عزالدين عدم فصل العاملين بمجرد هتافات العاملين ضدهم ولكن بالقانون.. وللبعد عن الشُبهات ..وهي كلمة حق اريد بها باطل...لانه معلوم للجميع من هؤلاء المدراء ونوابهم وذوي المناصب الكبيرة في أي مصلحة ومؤسسة فهم مؤتمر لاوطني او إنتهازي كبير وكانوا كلهم محتكري بيت الكلاوي والسفريات الدولارية والكورسات الخارجية العالمية والداخلية، فحتى إن لم يتم فصلهم قانوناً فيجب إبعادهم عن كل تلك المناصب والإدارات المحتكرة بل ويجب محاسبة كل من إمتلك شهادات بصورة ملتوية وبتسهيلات على حساب آخرين!!! فالغوص داخل الأعماق في ظلامات وجحور الدولة العميقة والوصول ومس كل الاورام ومعالجتها أوإستئصالها سينير دروب وطرق الديموقراطية الوليدة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
