نحن الموقعين ادناه نترحم على أرواح شهداء الإبادة الجماعية في إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وبقية شهداء الوطن كافة ، الذين سالت دماؤهم من أجل تحقيق أهداف الثورة. لقد مرت الدولة السودانية بتجارب مريرة وغير موفقة عبر تاريخها الطويل والحديث، حيث بدأت الحرب عام 1954م قبيل الإستقلال الذي تم من داخل البرلمان واحتفل به الشعب السوداني في 1956/1/1م واستمرت الحرب طيلة عهود الحكم الوطني سواء ان كان ديمقراطياً أو عسكرياً، حيث كان لنظام الإنقاذ البائد الذي جثم على صدر البلاد على مدى ثلاثين عاماً القدح المُعَلَّى في الإنتهاكات لحقوق الإنسان خاصة في إقليم دارفور و جبال النوبة، حيث قُتل ما يزيد عن ثلاثمائة ألف مواطن ومواطنة وفَرَّ أكثر من ثلاثة ملايين مواطن إلى معسكرات النزوح واللجوء حسب إحصاءات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، ونتيجة لهذا أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1556 والقرار 1591 تم على إثرهما تصنيف الوضع في دارفور بأنه مهدد للسلم والأمن الدوليين، وبانه أسوأ كارثة إنسانية شهدها العصر الحديث، مما أدى إلى تدخل محكمة الجنايات الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1593 وإصدار أحكام التوقيف بالقبض على رأس النظام البائد عمر البشير وزمرته والمليشيات الموالية له وبعض أركان حكمه لإرتكابهم جرائم ضد الإنسانية الابادة و الجماعية والاغتصاب في إقليم دارفور. إن أساس المشكلة السودانية منذ عام 1956م هو الظلم السياسي بكل أشكاله الواقع على السواد الأعظم من أبناء وبنات الشعب السوداني وخاصة أبناء وبنات الهامش السوداني. وعليه فإن الحل السليم للمشكلة السودانية يكمن في وقف نهائي للحرب بإزالة كافة أسبابها وذلك بمخاطبة جذور المشكلة الأساسية وإحلال السلام الشامل وعادل يشترك فيه جميع مكونات الشعب السوداني من كافة الأقاليم دون إقصاء، والذي بدوره يكون أساس الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي. وبعد إتصالات ومشاورات مكثفة بين مؤسسات الحركات المذكورة أدناه، تم التوصل إلى رؤية مشتركة قادت إلى إصدار البيان المشترك بيننا للتنسيق والعمل معاً، وعليه قررنا الآتي: أوّلاً : إن وقف الحرب وإحلال السلام يُعْطى الأولوية القُصوى في فترة الحكم الإنتقالي حتى لا تضيع ثورة ديسمبر المجيدة 2018م كالثورات التي سبقتها، ثورة أكتوبر 1964م وثورة أبريل 1985م نتيجة لتعند الأحزاب وأخطاء قيادات تلك الثورات التي لم تهتم بقضايا الحرب والسلام مما أدى إلى إستمرار الحرب ثانياً : الإلتزام بقرارات الأممالمتحدة الصادرة بخصوص قضية السودان في دارفور منها القرار 1556 والقرار 1591 والقرار 1593 الخاص بمحكمة الجنايات الدولية ثالثاً : الإلتزام بحقوق النازحين و اللاجئين، من توفير الأمن وكيفية عودتهم الطوعية إلى قراهم الأصلية بعد معالجة مشكلة المستوطنيين الجدد وتعميرها وتعويضهم فرديا وجماعيا مع التمييز الإيجابي لضحايا الحرب والمناطق المتأثر رابعاً : التعاون مع الاتحاد الافريقي و المجتمع الدولي في حل قضية السودان في دارفور في إطار حقوق المواطنة السياسية والإقتصادية والإجتماعية للحفاظ على السلم والامن الدوليين. خامساً : تأييد موقف مجلس الأمن الدولي وشركاء السودان ودول الترويكا في إصدار القرار بوقف سحب قوات اليونامد في إقليم دارفور إلى حين التوصل لإتفاق سلام شامل وحقيقي في الإقليم سادساً : التنسيق التام مع الشركاء الباحثين عن وقف الحرب وإحلال السلام الشامل المستدام في السودان سابعاً : نطالب بعودة المنظمات الانسانية والدولية والاقليمية للمناطق المتأثرة بالحرب مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين الموقعون: 1- يحى احمد البشير(بولاد) رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان 2- عبد الله يحى محمد رئيس حركة التحالف الفدرالي الديمقراطي 3- إسماعيل آدم محمد( موروا) رئيس حركة سودان الغد للتغيير 4- حافظ عبد النبي رئيس جبهة القوى الثورية المتحدة
