لم تندلع الثورة السودانية الظافرة في ربوع البلاد لتمارس عدواناً أو دمارا ' وإنما انطلقت لتطهير البلاد " وكنسها" من عصابات الاسلام السياسي وتجار الدين وأذيالهم من النفعيين الذين عاثوا فساداً ونهباً وصراعاً لامتلاك الثروات ومصادرها المملوكة لشعب السودان ! وليس خافياً علي أحد ، أن حزبهم اللاوطني تربع علي المركز الأول بلا منازع في قائمة الفساد . وليس خافياً علي أحد أيضاً أن هذا الحزب الفاسد لا يقتصر علي رموزه المتشددين ، ولكنه يضم شواذ النفعيين والمتسلقين من مختلف الأحزاب الموالية ، وأنه- أي الحزب البائد - أصبح في وقته الملاذ الآمن لكل من أراد أن يعيش علي أكتاف الشعب المغلوب علي أمره . إن ممارسات أبالسة الحزب البائد - التي عذبوا بها الشعب السوداني طيلة ثلاثين عاما - تستوجب تطهيرا كاملا شاملا لكل رموزه من الطغاة واللصوص ' فالكل يعلم ما وثق من فساد وموبقات في مجلدات صفحاتها لتنوء بالعصبة أولى القوة ' ومن استمع وشاهد وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية في الشهور الماضية ، كفيل بأن يحكم علي كل رموز النظام بأشد أنواع العقوبات . إذ كشفت اللجنة عن وجود 866 شركة حكومية، منها 431 شركة عاملة وفيها 43 شركة فقط تدخل في الموازنة العامة، ومن ضمنها هناك 12 شركة فقط تساهم في دعم الخزينة العامة، بنسبة 80% من تلك الشركات لا تُورد عائداتها للخزينة العامة. وضرب رئيس اللجنة مثلاً بنماذج بسيطة منها، الفلل الرئاسية التي بيعت لبنك أبو ظبي الوطني بمبلغ 50 مليون دولار، في حين قام البنك بتأجيرها للسفارة الأمريكية بمبلغ 50 مليون دولار في العام. ثمَّ مصنع نسيج الحاج عبد الله الذي قُيِّم بمبلغ 94 مليون دولار ليباع بمبلغ 32 مليون دولار، ثمَّ فندق كورال (هيلتون سابقاً) فقد قدَّر بيت خبرة سوداني سعره بميلغ 139 مليون دولار، ولكن ذلك لم يرض دهاقنة الفساد، فقاموا بالاستعانة ببيت خبرة آخر قيَّمه بمبلغ 78 مليون دولار، ومع ذلك تمادوا في غيهم وتمَّ البيع بمبلغ 48 مليون دولار، في حين أمر الرئيس المخلوع بخصم 10% من المبلغ المذكور بما اسموه (حافز رئاسي)! وهذا التقرير شمل قطاعين اثنين فقط هما الشركات الحكومية ولجنة بيع المرافق الحكومية ' فما بالكم بالقطاعات الأخرى التي سيطروا علي كل مفاصلها وعاثوا فيها بكل أشكال الفساد !! كانوا يكثرون من التهليل والتكبير ويبتكرون الوانا من الفقه ما أنزل الله بها من سلطان ليواروا سوءاتهم البغيضة ' فهم كما عهدناهم مراؤون خداعون , لبسوا عباءة الدين ليحتالوا علي شعب عظيم وكريم . فالفساد أصبح عندهم تحللاً والسرقة عمولة والرشاوى حوافز، بل جوزوا قتل ثلث الشعب او نصفه إذا دعت ضرورتهم إلي ذلك ' فهم كما قال عنهم الأستاذ محمود محمد طه - رحمه الله - (هؤلاء فاقوا سوء الظن العريض) لذلك يجب ألا يفلت منهم أحدا سواء في السودان أو خارجه من المحاسبة والعقاب وعلي حكومة الانتقال المرتقبة أن تضع حدا لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب .. حتي نحقق العدالة المنشودة . وعليها أيضا أن تتحمل المسؤولية التي غابت عن مجتمعنا بسبب المحسوبية والجهوية والقبلية التي شاعت إبان العهد البائد ' فالسودان أكتفي من الجراحات ولا يتحمل أكثر من ذلك . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ///////////////
