كشف وزير الطاقة والتعدين ، عادل إبراهيم، أمس، عن تفاهمات بينه ونظيره الجنوب سوداني، اوو دانيال شوانق، وافقت على إثرها حكومة الخرطوم، على مراجعة الاتفاقيات النفطية بين البلدين خاصة مسألة رسوم العبور والمعالجة التي تنتهي نهاية هذا العام. وأوضح الوزير، أن الأموال التي تدفعها جوبا للخرطوم مقابل عبور نفطها للأسواق العالمية، لا تتماشى مع الأسس العالمية حسب تقلبات سعر النفط عالمياً، مشيراً إلى أن الاتفاق المقبل سيكون حسب أسعار النفط في السوق العالمية.وقال الوزير في تصريح ل"تمازج" من العاصمة جوبا، إن الاتفاق الجديد سيكون لمنفعة البلدين في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، موجهاً انتقادات للاتفاق السابق، واصفاً ذلك بالاتفاق بين السياسيين ويخدم جهة واحدة فقط. وتدفع جوبا 24.5 دولاراً لعبور نفطها واستخدام المنشآت السودانية لعبور نفطها، منها 9 دولارات لعبور النفط و 15 دولاراً للترتيبات المالية الانتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر 2013.وأوضح عادل أن جوبا حتى الآن دفعت 2.4 مليار دولار وما تبقى أقل من 700 مليون دولار ضمن أموال الترتيبات المالية الانتقالية المتعلقة بانفصال الدولة الوليدة، والمقدرة ب 3 مليارات دولار.
