معروف أن الأولويات التي يجب أن تتصدر إهتمامات حكومة الشعب الإسراع بدفع إستحقاقات السلام والإسعاف الإقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين التي سببتها السياسات الإقتصادية الصادمة للنظام السابق . على الأحزاب والإتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الإنتباه أكثر لادوارها الأساسية في إسترداد الديمقراطية الحاضنة السياسية الأهم لحماية السلام والإصلاح الإقتصادي وبناء دولة المواطنة والعدالة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين. لذلك لابد من الإهتمام بما يجري في الساحة السياسية لدفع الإيجابي فيها والعمل على تجاوز السلبي لبناء صرح الديمقراطية على أسس راسخة قادرة على التصدي لكل المؤامرات الظاهرة والباطنة التي مازالت تحدق بالتجربة الديمقراطية الوليدة. من هذه الزاوية يجئ الإهتمام بإعلان الإمام الصادق المهدي إستقالته من رئاسة تحالف نداء السودان الذي نجح في تأسيسه من قوى مدنية وعسكرية أسهمت في بناء قوى الحرية والتغيير. بعيداً عن المواقف المعادية للإمام الصادق المهدي الهادفة لإبعاده فوقياً من الساحة السياسية لابد من الإعتراف بأن هذه الخطوة الديمقراطية تستحق التقديروالمساندة، خاصة وأنها تضمنت رسالة أهم دعا فيها قوى نداء السودان لمراجعة المواقف لمقابلة إستحقاقات المرحلة الحالية. لم تقتصر دعوته لقوى نداء السودان لإعادة هيكلته لمقابلة متطلبات المرحلة الحالية التي إنتقل فيها السودان من نظام شمولي إلى نظام مدني ديمقراطي، إنما وجه دعوة قومية أخرى لدفع خطوات السلام الجادة لحكومة الشعب. بارك الإمام الصادق المهدي الحوارات التي أجرتها الحكومة مع حركات المقاومة السلحة في أديس والقاهرة وجوبا لكنه نبه إلى مخاطر الوقوع في ماخذ الإنتقاء والحاضنة الخارجية. إنها دعوة مهمة لدفع خطوات السلام والإنتقال بها عملياً من لقاءات الخارج - مع كامل الإحترام للجيران والأصدقاء والوسطاء - إلى داخل السودان والمشاركة الفاعلة في تكوين مفوضية السلام ودفع إستحقاقات السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان على الأرض ووسط المواطنين. الواجب القومي الأول يتطلب من كل قوى المقاومة المسلحة في الخارج العودة إلى أرض الوطن لتعزيز خطوات السلام وبناء الديمقراطية وبسط العدل وتوفير الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين في كل ربوع السودان.
