تابع الحزب المستجدات في الحالة السياسية بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، وأكد على أهمية النشاط الجماهيري بمختلف الاشكال باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الجماهير وتحقيق أهداف الثورة ، وكان من نتائج ذلك:- - كشف التزوير الذي تم في الوثيقة الدستورية، وضرورة المتابعة والتقصي الدقيق والمحاسبة، والمطالبة بنشر الوثيقة. - رفض القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث اخيرا في نيالا والابيض، مما يعتبر خرق للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي، اضافة لسفور التنظيمات الارهابية مثل (تيار نصرة الشريعة)، كما حدث في مهاجمة منازل لقيادات الحرية في الكلاكلة، مما يتطلب مواجهتها بالقانون والحزم. كما نرحب بقرار مجلس حقوق الانسان بفتح مكتب للمفوض السامي والتجديد للخبير المستقل. - أعلن رئيس الوزراء تكوين لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام، في ظل التمكين وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة، واستناد اللجنة على قانون 1954 الذي لا يساعد في الوصول للجناة ومحاكمتهم، لقد وجدت هذه اللجنة الرفض من جماهير شعبنا، واعترض عليها مجلس حقوق الانسان في دورته (42)، مما يتطلب ضرورة تكوين لجنة التقصي الدولية المستقلة. - تحت تأثير الضغط الجماهيري تم التراجع عن ضم شركات الاتصالات لوزارة الدفاع، ولكن تم ضمها للسيادي، الذي نرفضه، ونطالب بتبعيتها لمجلس الوزراء. - ضرورة حصر كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تتبع للجيش، وموارد الذهب في جبل عامر وحفرة النحاس وضمها للقطاع العام، وتوريد كل دخلها للمالية. - ضرورة الترتيبات الانتقالية الامنية والتي يتم بموجبها حل كل المليشيات بما في ذلك الدعم السريع وجمع السلاح في يد القوات النظامية التي يجب ان تكون قومية. - حتى الآن لم يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام المستقلين وفقا لخيارات الثورة. مما يتطلب مواصلة الضغط الجماهيري لانجاز ذلك، باعتبار ذلك مفتاح العدالة ومحاسبة الفاسدين، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة. - نرفض حديث مدير المخابرات بالسماح لجهاز الأمن الاعتقال لمدة 24 ساعة ، باعتبار ذلك مدخل لتجاوز الامن لصلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومواصلة القمع والاعتقال والتعذيب. - تفاقمت الاوضاع المعيشية جراء الارتفاع في الاسعار، وقيمة الدولار، والتضخم، وفشل الحكومة في ضبط وتركيز الاسعار، واستمرار سيطرة الرأسمالية الطفيلية على السوق والاقتصاد والبنوك، وتهريب السلع الاساسية (وقود، دقيق،ذهب..الخ) للدول المجاورة، ومخططها لخلق ازمات لنسف الفترة الانتقالية، وارتباط ذلك بالدعوات لقيام انتخابات مبكرة في حالة فشل حكومة حمدوك، اضافة لخلق الفتنة القبلية في شرق السودان، واستمرار القمع في دارفور، بهدف زعزعة الاستقرار. - تابعت جماهير شعبنا خطاب حمدوك في الجمعية العامة للامم المتحدة وطرحه رفع السودان من الدول الراعية للارهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعلاقات الخارجية المتوازنة، والاعفاء من الديون الخارجية وهذا جيد. ولكن ذلك رهين بترسيخ الديمقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء، وتصفية المليشيات والارهاب، والغاء كل الاتفاقات العسكرية والأمنية التي تمس السيادة الوطنية، والبعد عن سياسة المحاور، ووقف التدخل في حرب اليمن، وسحب جنودنا منها. كما يتطلب تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. - لابد من الحصر الدقيق لأصول البلاد المنهوبة واستعادتها، التي قيمتها اكبر من تقرير اللجنة الحكومية التي قدرتها ب 80 مليار دولار!! ، واعادة النظر في الاتفاقات المجحفة التي تم بموجبها تأجير ملايين الأفندة من الاراضي لمدة 99 عاما. - واخيرا يؤكد الحزب دعمه ومشاركته في كل الحراك الجماهيري من أجل انتزاع النقابات ولجان الحكم المحلي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات واستبدالها بقوانين ديمقراطية، ووقف الحرب باحلال السلام والحل الشامل والعادل،وقيام المؤتمر الدستوري، وانجاز الدستور الديمقراطي بمشاركة الجميع،وقانون انتخابات ديمقراطي، لضمان قيام انتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية. المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 30/9/2019
