مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





انقلاب القصر يكشف عن طبيعته الديكتاتورية .. بقلم: تاج السر عثمان
نشر في سودانيل يوم 10 - 05 - 2019

اشرنا سابقا أن انقلاب المجلس العسكري الذي جاء بعد ازاحة البشير ونائبه ابنعوف هو انقلاب قصر ، يهدف إلي قطع الطريق أمام الثورة، ومنعها من الوصول إلي أهدافها بقيام حكم مدني ديمقراطي يكرّس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيادة حكم القانون وقومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتصفية الشمولية وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن ، وبقايا النظام الإسلاموي الفاسد في كل مفاصل الدولة من وزارات و هيئات قضائية ودبلوماسية وإعلامية ، وخدمة مدنية وقوات نظامية، وتصفية جهاز الأمن وإعادة هيكلته ، بحيث يصبح جهازا لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وإلغاء قانون الأمن وكل القوانين المقيدة للحريات ،ومصادرة كل شركاته وترسانته العسكرية وسجونه ، ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم التعذيب والاغتيال السياسي ، وغيرها من الانتهاكات. إضافة لتصفية مليشيات النظام الفاسد ومصادرة كل اسلحتها وعتادها الحربي وضمها للجيش دون استيعاب تلك العناصر الارهابية فيه ، وحل كل المليشيات ، وجمع كل اسلحتها في يد القوات النظامية ، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ومحاكمة كل رموز النظام الفاسد واستعادة كل أموال الشعب التي تم نهبها ، وأصول وأراضي البلاد.
ما كان يجب السماح بالمطاولة في المفاوضات مع المجلس العسكري الذي قفز للسلطة بأثر عنفوان الثورة وانحياز صغار الضباط والجنود لها ،بعد الاعتصام في محيط القيادة العامة وأمام حاميات الأقاليم، في محاولة يائسة لاجهاضها، وكان المطلوب منه تسليم السلطة لحكومة مدنية باعتبار ذلك مطلب شعبي ودولي كشرط للاعتراف بالنظام في السودان .
لكن المجلس العسكري بدعم من قوى الثورة المضادة وبعض القوى الإقليمية والدولية ظل يناور لكسب الزمن ، وبأمل فض الاعتصام ، وتكرار تجربة اجهاض ثورة أكتوبر 1964 ، بعد التآمر لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ورفض قرار المحكمة العليا ببطلان قرار الحل مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969، وكذلك انتفاضة ابريل 1985 التي اجهضها انقلاب سوار الذهب ، مما أدي لتمكين الجبهة الإسلامية التي قوضت الديمقراطية وقضت عليها بانقلاب 30 يونيو 1989 . وهذا أدي ليقظة ثوار ديسمبر الذين واصلوا الاعتصام حتي تحقيق الحكم المدني كما في شعار " مدنية أو ثورة أبدية" ، و " سقطت ما سقطت صابينها".
رغم أن ما حدث انقلاب عسكري دبرته اللجنة الأمنية للنظام السابق، حاولت بعض القوى تصويره بأنه انحياز للثورة ، في حين كل الشواهد تؤكد استمرار كل رموز النظام الفاسد في كل مفاصل الدولة ، وأخذ المجلس العسكري يمارس مهام سيادية مثل : تعيين رئيس القضاء ، والابقاء علي اتفاقات النظام السابق الدولية ، وغير ذلك من القرارات التي اتخذها مجلس الانقلاب ، فضلا عن الابقاء علي سياسات ومؤسسات النظام الفاسد وخاصة في الشركات والمؤسسات الاقتصادية ، مما أدي لمواصلة النظام في طلب المساعدات المشروطة من دول مثل " السعودية – الإمارات – مصر" ، في محاولة من تلك الدول لاستمرار المجلس العسكري ، وقطع الطريق أمام تسليم السلطة للقوى المدنية، وقيام نظام ديمقراطي تعددي ، يقفل الطريق أمام الحلقة الشرير " ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية – انقلاب..الخ" ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو اللون، أو المعتقد السياسي أو الفلسفي. الخ، والحفاظ السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى وسحب قواتنا من اليمن، وإلغاء اتفاقية الميناء الجنوبي ببورتسودان ، ورفض قيام قاعدة عسكرية تركية في سواكن ، واستعادة حلايب وشلاتين والفشقة وبقية الأراضي السودانية.
كان من نتائج تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين في قوى " الحرية والتغيير"، أن تنامت قوى الثورة المضادة التي أصبحت تتحرك بحرية ، ساعدها في ذلك قرارات اتخذها المجلس لوقف المد الجماهيري مثل : القرار بتجميد النقابات ومحاولة فرض تدخل الدولة عليها بتكوين لجان تسيير، علما بأن النقابات تستمد شرعيتها ووجودها من قواعدها وجمعياتها العمومية التي تنتخب لجانها التمهيدية لمتابعة شرعية تكوين نقاباتها واصدار قانون ديمقراطي يكرس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية .
ومن القرارات التي تؤكد سير المجلس في سياسات النظام السابق منع قوات الأمن المؤتمر الصحفي للتحالف الديمقراطي للمحامين في دارهم ، واعتقال لاعب الكرة الدولي هيثم مصطفي وضربه بسبب انحيازه الواضح للثورة ، وقيام الثورة المضادة في نيالا تحت مسمع ومرأي من المجلس العسكري ووالي دارفور بمهاجمة المعتصمين في محاولة يائسة لفض الاعتصام، مما أدي لاستشهاد مواطن واصابة 9 آخرين، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل ومحاكمة من تسببوا في ذلك ، إضافة للمحاولات والمناوشات المستمرة لفض اعتصام القيادة العامة.
إضافة لافتعال أزمات الشح في الوقود والخبز والسيولة التي عادت الصفوف فيها من جديد ، واستمرار الارتفاع في الأسعار والغلاء ، وتدهور الجنية السوداني بعودة ارتفاع الدولار من جديد . وتدهور مرتبات العاملين حتي بعد الزيادات الأخيرة " 500 جنية لأقل درجة ، و2500 للدرجات العليا " ، وخاصة بعد دخول شهر رمضان واحتياجاته وبعده العيد ، والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي ، وأزمة الجازولين وأثرها علي التحضير للموسم الزراعي الجديد.
كما أن استمرار الحكم العسكري سوف يزيد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، باستمرار عدم تزويد السودان بالتمويل ، بسبب متأخرات الديون ، إضافة لعدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، وحتى المنحة المقدمة من السعودية والإمارات 3 مليارات دولارغير كافية ، فضلا عن ديون السودان البالغة حوالي 54 مليار دولار، والعجز في الميزان التجاري الذي يبلغ 6 مليارات دولار، وغياب الإنتاج والصادر الذي يقوى موقف الجنية السوداني.
جاء رد المجلس العسكري علي الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى "الحرية والتغيير" ، ليكشف نية المجلس للسيطرة علي المجلس السيادي وتحويله لمجلس رئاسي يكرس كل السلطات في يده ، من تعيين لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته ، وتعيين رئيس القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والمراجع العام ، وابرام الاتفاقات الدولية والتحالفات العسكرية مع الدول ، وإعلان الحرب وحالة الطوارئ ، وتعيين السفراء ، وتشكيل مجلس القضاء الأعلي ، وتعيين حكام الأقاليم. مما يعني تكريس الشمولية والديكتاتورية، وإعادة النظام الفاسد ، بكل ممارساته من تزوير للانتخابات ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، ووقف محاكمة الفاسدين...الخ. إضافة للتهديد بإقامة انتخابات خلال 6 شهور في حالة عدم الاتفاق مع قوى التغيير ، علما بأنه مع وجود كل عناصر النظام الفاسد في أجهزة الدولة والقضاء ومفوضية الانتخابات ، والدعم المالي الخارجي . الخ ، سوف تكون نتيجة الانتخابات مزورة ومعروفة لصالح بقايا النظام الفاسد.
كما كشف المجلس العسكري عن مزايدته علي الشريعة ، في حين أن مصادر التشريع مكانها الدستور الدائم وليس الوثيقة الدستورية الانتقالية، فضلا عن أن شعبنا كشف استغلال الشريعة لمدة 30 عاما وكانت الحصيلة الفساد والنهب والقمع والحروب وفصل الجنوب باسم الدين ، فعن أي شريعة يتحدثون؟.
عليه ، لا بديل غير مواصلة الثورة وتصعيد النضال الجماهيري بمختلف الأشكال من قيام وتقوية لجان المقاومة في الأحياء ، وانتزاع النقابات ، ومواصلة المواكب والمظاهرات في الشوارع ، وتعزيز الاعتصامات في القيادة العامة والأقاليم، وتصعيد مطالب الجماهير اليومية حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب العسكري ، وقيام الحكم المدني الانتقالي الديمقراطي.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.