إستدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم "الخميس" القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم على خلفية جرائم مقتل مواطنات سودانيات الأيام الماضية بمدينة بنغازى على أيدى عصابات إجرامية. ونقل المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السفير خالد محمود الترس، للقائم بالأعمال الليبي قلق وإستنكار الحكومة السودانية والمواطنيين للجرائم التي تتعارض مع العلاقات الجيدة بين البلدين والشعبين. ودعا السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة باسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنيين السودانيين الموجودين بليبيا. من جانبه تقدم القائم بالأعمال الليبي بالتعازى لأسر الفقيدات وعبر عن إستنكاره للجرائم. كما وعد بنقل الرسالة التى أبلغت إليه بأعجل مايمكن لسلطات بلاده. وأكد حرص حكومته على حماية المواطنيين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين. فيما أعلنت الجالية السودانية ببنغازي عن تكوين غرفة عمليات مشتركة للتقصي والكشف حول ملابسات اختطاف واغتيال سيدات سودانيات من المقيمات ببنغازي من قبل متفلتين ليبيين. وأوضح رئيس الجالية السودانية ببنغازي محمد المريود في تصريحات صحفية اليوم ، أن الغرفة برئاسة قنصل السودان ببنغازي وعضوية رؤساء الجاليات بالمنطقة وممثلين للسلطات الليبية تشمل رئيس البحث الجنائي ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي ومدراء الأمن الداخلي والخارجي ومدير و الدبلوماسي. وقال المريود إن الغرفة والقنصليه السودانية ببنغازي ورؤساء الجاليات ظلوا في حالة متابعة وتقصي متواصلة مع الجانب الليبي علي مدار الساعة بمتابعة من قبل وزير الدخلية الليبي ابراهيم بو شناف، بشأن حوادث إختطاف سودانيات من قبل عصابات ليبية مُتفلته. من جانبها طالبت القنصلية والجالية السودانية بنغازي النساء السودانيات ببنغازي وخاصة اللائي يعملن في مجال الكوافير والتمريض بعدم الذهاب لأعمالهن ، والتزام منازلهن إلى حين القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة. ووصف المريود الوضع بالمتأزم ولم يستبعد ظهور المزيد من حالات الاختطاف والتصفيات، وأكد أن القيادة العامة الليبية شكلت فريق تحقيقات خاص في القضية. وأوضح أن المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات ببنغازي هي مجموعة منظمة وممنهجة ولديها قائمة باسماء النساء اللائي تزعم هذه المجموعة إنهن يمارسن أعمال الشعوذة والعادات الضارة والظواهر السالبة، وأشار المريود إلى أن المجموعة قد تكون جهة شبه حكومية، وقال إن التحقيقات والدلائل والقرائن مازالت في مرحلة الرصد. وأكد أن كل الأجهزة الأمنية والجنائية في ليبيا على يقين تام بأن هذا العمل منافي للقانون والاعراف الانسانية ، فضلاً عن أنه لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تنصب نفسها قاضياً أو حاكما وتتخذ احكاما بهذه الطريقة الوحشية والارهابية. ///////////////////
