تجئ ذكرى ثورة الحادي والعشرين من أكتوبر الشعبية والشعب السوداني المعلم أنجز ثورة شعبية إستطاع فيها الخلاص من حكم ديكتاتوري تسلط على رقابهم ثلاثين عاماً وشرع في بناء نظام حكم مدني ديمقراطي تحت التأسيس. ليس المجال هنا لاسترجاع أمجاد الماضي التي مازالت محفوظة في وجدان الشعب وذاكرة التأريخ، إنما لاستلهام الدروس الوطنية التي نحتاجها لمواجهة تحديات الحاضر وبناء المستقبل وسط مهددات كبيرة محدقة بالثورة الشعبية. هناك تحديات معروفة تواجه الحكومة الانتقالية التي تحتاج لمساندة حقيقية من قوى الثورة التي تضافرت لإنجاحها ومن تلك التي دعمتها في إنجاز التغيير الذي تم. ليس المجال مجال إفتعال معارك جانبية ولا تأجيج الخلافات القائمة على أسس عقائدية أو مذهبية لأن هذا يفتح الباب أمام الفتن الدينية والعصبية النتنة التي عاني من ويلاتها الشعب خلال سنوات الحكم السابق. إن المحك الموضوعي الذي ينبغي اعتماده في الحكم على الحكومة الحالية هو الكفاءة والفعالية وليس الإنتماء الفكري أو السياسي أو الأصل العرقي مع كامل الاحترام والتقدير لكل مكونات الأمة السودانية العقدية والسياسية والفكرية والإثنية. هناك اتفاق على أولوية تحقيق السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان لكن ليس عبر الإتفاقات الثنائية والجزئية المجربة التي فشلت في تحقيقه طوال سنوات الحكم السابق بل فاقمت النزاعات والحروب الأهلية، إنما بدفع استحقاقات السلام على الأرض ووسط المواطنين الذين تضرروا من الحروب الأهلية المفتعلة. نعم ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان وان الإنسان السوداني لم يثر في أي حقبة ضد نظام الحكم من أجل لقمة العيش رغم أهميتها القصوى، إنما ثار من أجل استرداد حريته وكرامته وكامل حقوقه في وطنه، لكن هذا لايقلل من أهمية الإسراع بتلبية متطلبات الحياة الكريمة له، وهذا يتطلب تغيير السياسات السابقة واعتماد سياسات تحقق التوازن اللازم بين تلبية حاجات المواطنين في الحياة الحرة الكريمة وبين مكاسب التجار بلا غلو أو سوء استغلال. مرة أخري نكرر ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف السوداية محاولة عرقلة مسار التحول الديمقراطي ولا الحلم باسترداد الحكم بالقوة لأن ذلك سيقضي على الأخضر واليابس ولن يسلم الطرف المغامر من عواقبها مهما كانت قوته أوجبروته. تظل قضية محاربة الفساد والمفسدين وكل من يثبت تورطه في جريمة في حق المواطنين وإنفاذ حكم العدالة تجاهه ضرورة قصوى لتنقية الحياة العامة من كل الشرور والفتن، ودفع مسيرة البناء الديمقراطي في الاتجاه السليم حتى قيام الانتخابات الديمقراطية الحرة للتنافس على الأجندة القومية والسياسات والبرامج التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين.
