أصدر الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي اليوم الثلاثاء موجهات وضوابط لتنظيم عمل لجان التغيير والخدمات بما يحدد مهامها واختصاصاتها وهيكلها الإداري وأسس وطرق اختيارها وإجراءاتها المالية لسد الفراغ الاداري عقب حل اللجان الشعبية. ووجه الضي ولاة الولايات والجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ. وتأتي هذه الموجهات لتبين رؤى العمل على المستوى القاعدي وحسماً للتباين، وتوحيد العمل لتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وذلك استناداً على الوثيقة الدستورية التي تنص على تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة والتعبير عن الاحتياجات. وحددت عدد أعضاء لجان التغيير بالأحياء ب (10 -12) عضواً وأن يتم اختيارهم وفق أسس ومعايير محددة فصلها القرار. ووجه بأن يتم اختيار منسقي للجان بالوحدات الإدارية ومنسق عام بالمحلية وذلك بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير والمدير التنفيذي بالمحلية. وأكدت الموجهات بان يعمل الأعضاء على تفعيل وحث المواطنين دعماً لثورة ديسمبر المجيدة إذكاءً لروح المواطنة ورتقاً للنسيج الاجتماعي وتذويباً للنعرات القبلية والعنصرية وبناء وتعزيز الوحدة الوطنية. وأشارت الموجهات إلى سلطات اللجان في الرقابة على السلع والخدمات الأساسية وتفعيل المشاركة الشعبية والمؤتمرات والندوات واستقطاب الجهد الشعبي والوقوف على احتياجات المواطنين والاستفادة من طاقات الشباب، واقتراح الخطط الخدمية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحليات إلى جانب الاهتمام بقضايا البيئة والنظافة ودرء الكوارث والتشجير وتشجيع البرامج الثقافية. واقرت موجهات القرار أيلولة الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة باللجان الشعبية السابقة للجان التغيير والخدمات وعدم جواز حل هذه لجان إلا بإجراءات محددة. وحظرت الموجهات التعامل بأي كيفية مع الأراضي.