[email protected] في غمرة الحملة الإعلامية والجماهيرية التي تديرها الحكومة من باب "التصدي" لقرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب غدا الأربعاء زار والي النيل الأبيض وأعضاء من حكومته حيا في مدينة كوستي فخرج الناس كما هي عادتهم وأولياء الأمور ونقل تلفزيون السودان الحدث وزينه بالتعليق. من بين اللافتات القماشية التي كانت تحملها الجماهير برزت واحدة لعيني عليها ما يلي: "يرحب حي (..) بالوالي ويرفض ادعاءات أوكامبو ويطالب بالماء". فقد جعل أهل المنطقة موضوع الساعة مدخلا لمطالبهم المنتظرة هي أيضا سنين وسنين، وهي المطالب التي تحرك جذع السياسة من أدناه على عكس الترتيب الوارد في اللافتة، بل من مادتها تصنع السياسة التي تريد حياة الناس لا الفتك بها. ولعل في اللافتة أيضا تحقيق منزلة الاقتصاد السياسي كما يمشي على قدمين تعقله الجماهير دون تردد، ورمز سهل التفسير لديالكتيك السياسة الريفية التي هي منشأ أزمة الحكم المعاصرة وتجلياتها الحربية؛ السياسة الريفية التي نسج من مادتها المرحوم الطيب صالح فصولا في روايته "موسم الهجرة إلى الشمال"، لما تجد الاهتمام الذي وجده تناقض الشمال والجنوب، تأكيدا مرة أخرى لانقطاع "الأفندية" عن هذه العوالم وتبخيسهم لها التبخيس السهل وقد انكفأوا على مساومات النادي السياسي حتى انقلب عليهم الريف وعلى جهاز الدولة كل الانقلاب يريد لكل اقليم "هامش" ما يشبه الدولة الخاصة به. لكن، يا أهل الحي، الذي يقف بين ورودكم الماء وبلوغه حواجز صلبة، من بينها سياسة الضيف الكريم، وقد شرح جانبا من هذه الأمور الدكتور التجاني الطيب، الخبير بصندوق النقد الدولي، في كلمة ضافية عن ديون السودان الخارجية (الرأي العام، 24/02/09) حيث وصفها بالقنبلة الموقوتة "التي يتفاقم خطرها دون أن تحرك ساكن أصحاب القرار فيما يبدو." بحسب الدكتور التجاني الطيب يقدر أن تكون ديون السودان الخارجية قد ارتفعت من 13 مليار دولار عام 1989 إلى 34 مليار دولار العام الماضي، نتيجة مباشرة لتراكم متأخرات الديون. هذا الدين المتراكم يشكل 56% من الناتج المحلي الإجمالي (2008)، الأمر الذي يحول دون استدامة المديونية الخارجية على المديين المتوسط والطويل. هذا وقد أشار الدكتور إلى أن الفجوة في ميزان المدفوعات بلغت العام الماضي 200 مليون دولار، من ثم ليس في استطاعة السودان أن يدفع أكثر من 80 إلى 100 مليون دولار في العام لخدمة ديونه المستحقة لصندوق النقد والبنك الدوليين وباقي الدائنين. يقرأ ما سبق مع تقرير المراجع العام للفترة 09/2007 – 08/2008 الذي بين فيه أن 112 مؤسسة خاضعة لرقابته من جملة 234 لم تقدم حساباتها للعام المالي قيد المراجعة، وبلغ حجم الاعتداء على المال العام 2,4 مليون جنيه (جديد)، باستثناء المجهول عن مؤسسات الدولة أو شبيهتها التي ترفض ولاية المراجع العام. هذا بالإضافة إلى المبالغ المنهوبة من البنوك – 8 مليون دولار أو يزيد – وإعلان نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور بدر الدين محمود، أن حجم "تجاوزات الموظفين بالمصارف" حتى نهاية العام 2008 بلغ ثلاثة أضعاف نسبة التجاوزت خارج النظام المصرفي (الصحافة، 26/02/09)، وتأكيد محافظ البنك المركزي، الدكتور صابر محمد الحسن، أن صيغ المرابحة (الإسلامية) تسببت في تزايد مشاكل "التعثر" وأحدثت أضرارا على البنوك كما عجزت عن تلبية احتياجات القطاعات الخدمية والاجتماعية للتخفيف من مشاكل "الفقر" (الرأي العام، 26/02/09). إذن، من أين لك الماء يا وارده؟!
