سير أمس طلاب دارفور بالجامعات بالخرطوم موكباً الى مجلس الوزراء ووزارة العدل للتنديد بأحداث العنف التي تشهدها مدينة الجنينة، في وقت دفع المحتجون بمذكرتين الى مجلس الوزراء ووزارة العدل وبدوره تسلم مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء المذكرة. وأغلق المحتجون الشارع الذي يمر بمجلس الوزراء والنيابة العامة لدقائق معدودة مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية ورفع المحتجون لافتات تدين تكرار الهجوم على المدنيين وطالبوا بايقاف العنف بالولاية الذي وصفوه بالممنهج وطالبوا بالقصاص وتطبيق العدالة واتهم المحتجون قوات الدعم السريع بالتورط في الأحداث ورددوا هتافات: ( دارفور بتنزف دم وينو السلام وينو). و شدد أحد المحتجين في حديثه ل"الجريدة" على ضرورة ايقاف العنف ومحاسبة كل المتورطين في المجزرة واستنكر الطلاب تلكؤ الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي في التعامل مع الاحداث وتساءلوا أين الحكومة والمجلس من ما يحدث بمعسكر كريندق بالجنينة وتمسك طلاب دافور في المذكرة التي تقدموا بها لمجلس الوزراء ووزير العدل بايقاف مفاوضات السلام بإعتبار أنه لا تفاوض في ظل استمرار أحداث العنف التي تشهدها الولاية وطالبت المذكرة بحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم لهم ودعت المذكرة الى تقديم قائد قوات الدعم السريع بالولاية الى المحاكمة. من جانبه أكد مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس عقب تسلمه المذكرة أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق السلام وكشف عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث برئاسة النيابة العامة وقال للمحتجين: نحن بصدد ارسال وفد من الحكومة سيتحرك فجر اليوم للوقوف على مجريات الاحداث بالمنطقة. وفيما يختص بمطالب حماية المدنيين ذكر أن الحكومة أرسلت قواتاً من أجل بسط هيبة الدولة ونوه الى أن المدنية تعني دولة القانون وبسط الأمن حتى يتسنى للحكومة تحقيق السلام الذي تسعى له في جوبا.
