أعلن عضو هيئة الإتهام في قضية الشهيد المعلم أحمد الخير، محمد عبد المتعال عزمهم، تحريك اجراءات قانونية غداً الخميس، في مواجهة والي كسلا السابق آدم جماع ومدير الشرطة ورئيس اللجنة الأمنية بكسلا بجانب اجراءات في مواجهة كل المتورطين في الجريمة بالتستر او محاولة إخفاء آثارها أو قام بتضليل العدالة بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وتعهدت الهيئة بتولي قضية جميع شهداء ثورة ديسمبر المجيدة حتي ينال المجرمون جزاءهم. وقال عضو هيئة الاتهام محمد عبد المتعال في مؤتمر صحفي بالمركز العام للمؤتمر الشعبي أمس إن المحكمة أصدرت حكمها ليس في قضية الشهيد أحمد الخير وانما في مواجهة كل من يحاول انتهاك القيم الانسانية للشعب السوداني، واعتبر أن قرار المحكمة بمثابة محاكمة للممارسات التي كان يقوم بها المتنفذون والمسؤولون في النظام البائد، وأردف ان الاحكام تؤكد ان من لم يلتزم بالقانون سيحاكم به. وأكد عبد المتعال أن الاحكام التي أصدرتها المحكمة في حق قتلة المعلم أحمد الخير احكام عادلة ولا يوجد مايستدعي تدخل المحكمة العليا، لجهة ان المحكمة منحت هيئة الدفاع أكثر من 4 فرص إضافية لاكمال القضية. وكشف عبد المتعال عن أن جهاز الأمن سعى لتحويل قضية الشهيد الى المحاكم العسكرية ولكن بجهود من الهيئة تحولت الى القضاء، وأردف: والهيئة تضع منسوبيها تحت تصرف أي أسرة شهيد من شهداء الثورة للترافع عنه. من جهته رحب أمين أمانة العدالة بالمؤتمر الشعبي د. اسماعيل الأزهري ببيان جهاز المخابرات العامة الذي أعلن فيه عقب صدور حكم الاعدام على عدد من منسوبيه اتباعه الاجراءات القانونية واكمال كافة مراحل التقاضي، وجدد تمسكهم بأن تنحصر مهام جهاز المخابرات العامة في الفترة القادمة في جمع المعلومات فقط.
