أوقع قاضي محكمة أم درمان وسط أمس الصادق عبد الرحمن أمس عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت قصاصاً ل(29) نظاميا من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات العامة أدانتهم المحكمة بالاشتراك والقتل العمد بمقتل وتعذيب معلم خشم القربة أحمد الخير داخل معتقلات جهاز الأمن بخشم القربة، كما قضى بعقوبة السجن (3) سنوات في مواجهة مدانيين اثنين لمخالفتهما نص المادة (165) الاعتقال غير المشروع، وبرأت المحكمة (7) متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، في وقت أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية وفاة المواطنة عزة يوسف محمد أحمد أثناء تفريق الشرطة بعبوات الغاز المسيل للدموع والهروات للحشود التي تجمهرت أمام المحكمة، وقالت إن الوفاة ناتجة ضيق حاد في التنفس على خلفية مرضها المزمن بالربو ونوبة الربو الحاد من المضاعفات المتوقعة بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع، وأعلنت اللجنة وقوع عدد من الإصابات تم نقلها للمستشفيات. وشهدت الشوارع المحيطة بمحكمة أم درمان وسط حشوداً ضخمة جاءت لسماع قرار المحكمة بشأن القضية، وردد المتظاهرون عبارات "الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية"، و"تحيا العدالة". في الأثناء وصفت هيئة الاتهام في قضية المعلم القرار الذي اتخذه القاضي بأنه "كبسولة عالية التركيز" من مكونات القانون الجنائي، وقانون الاثبات، وقانون الاجراءات الجنائية، وانه حقق العدالة ومثل انتصاراً للثورة وقيمها. وقال رئيس هيئة الاتهام عمر عبد العاطي في مؤتمر صحفي أمس إنهم سيقومون باستئناف الحكم من أجل تشديد العقوبة على من تم اطلاق سراحهم من أجل ادانتهم، وقال عبد العاطي انهم يرون أن من تم اطلاق سراحهم كان يجب أن يدانوا أيضاً. في السياق قال تجمع المهنيين إن قرار الحكم على قتلة أحمد الخير يعد جزءاً من إيفاء الثورة للشهداء مرة أولى وأن تتبعها مرات بقدر عدد الشهداء. وقال التجمع في بيان إن حكم محكمة جنايات أم درمان وسط بإعدام (29) منهم شنقاً بعد تمسك أولياء الدم والحكم بالسجن لخمسة آخرين، يعيد المهنية العالية للقضاء ونزاهة المحاكمة والثقة في القضاء السوداني. وقطع التجمع بأن يد العدالة ستطال من جعلوا التعذيب وسحل المخالفين نظاماً وعقيدة. في السياق ذاته وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير، الحكم في قضية معلم "خشم القربة" بأنه انتصارٌ للعدالة التي شكلت أحد أهم شعارات ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة. وقال الدقير في تغريدة له "هذا الحكم لا يتوقف عند حد إدانة الأشخاص، بل يتجاوزه إلى إدانة المؤسسات والممارسات الوحشية للنظام السابق وإعلان قطيعة شاملة معها. بالمقابل قال المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي إن ما شهدناه في مُحاكمة قتلة المعلم الشهيد أحمد الخير، يُجدِّد ثقة الشعب السوداني في مؤسساته العدلية. وذكر أن القصاص هو مطلبُ الثورة العادل، وتحقيقه هو واجبنا جميعاً في مختلف قطاعات الشعب ومؤسساته. ونبه الى أن الخراب الذي أحدثه النظام السابق في مناحي الحياة كافة، لم يقتل إيمانهم بقدرتهم على الإصلاح والمضي في طريق العدالة والحرية، وأضاف:" كعهدهم مع الشهداء، كان صناع الثورة وحماتها، أمام باحة المحكمة يحرسون ثورتهم ويُقوّمونها". من جهته أعلن عضو هيئة الاتهام محمد عبد المتعال رفع دعوى جنائية ضد رئيس اللجنة الأمنية ومدير الشرطة بكسلا لإدلائهما بمعلومات مغلوطة في قضية مقتل المعلم. وكشف عبد المتعال, في مؤتمر صحفي بمقر حزب الأمة القومي, عن الشروع في فتح دعاوى جنائية جديدة ضد قتلة شهداء ثورة ديسمبر، وأضاف قائلاً:" كل قاتل للشهداء معروف بالنسبة لنا"، وأفصح عن إتجاه ‘‘الثوار‘‘ الذين حكموا بقانون الطوارئ في اواخر أيام النظام البائد رفع دعاوى جنائية، وقال إن اللجنة القانونية بتحالف "المحامين الديمقراطين" ستدون بلاغات في مقتل شهداء البراري (معاوية والفاتح النميري ودكتور بابكر).
