اتهم رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبدالعزيز الحلو، الحكومة الانتقالية في الخرطوم بعدم بذل أي مجهود بشأن قوانين الهوية، وشدد على تمسكهم بالعلمانية أو "حق تقرير المصير". وأوضح الحلو في تصريح نقله موقع ل"العين الإخبارية" أن الحركة الشعبية تعتبر "العلمانية" إطاراً مناسباً لضمان حقوقها، مؤكدا على ضرورة الإجابة على الأسئلة الدستورية من أجل الوصول إلى وحدة عادلة. وفيما جدد رئيس الحركة الشعبية شمال تمسّكهم بحق تقرير المصير ونظام علماني، رفض في الوقت ذاته الحديث عن فرضية الانضمام إلى جمهورية جنوب السودان، مشيراً إلى أن الأمر متروك للمستقبل. وقال: "قبلنا جمهورية جنوب السودان وسيطاً وجوبا منبراً تفاوضياً، وبدأنا التفاوض منذ سبتمبر الماضي، ونحن الآن في الجولة الثالثة، وأحرزنا فيها "نوعاً من التقدم"، وتابع "الجولة الأولى كانت استكشافية خاصة بالنسبة لوفد الحكومة الانتقالية، والثانية اتفقنا فيها على ترتيب أجندة التفاوض، ففي تجربتنا التفاوضية مع النظام السابق أشرنا لجوهر وجذور المشكلة باعتبارها مشكلة سياسية". وأكد أنه لعدم إضاعة الوقت "بدأنا التفاوض من الملف السياسي والإنساني، لننتقل بعدهما للترتيبات الأمنية، فاتفقنا على إعلان مبادئ يحكم العملية التفاوضية، لتذهب إلى نهاياتها المنطقية، ووافق الجانب الحكومي، وطلب منا تقديم مسودة لإعلان المبادئ، وقدمناها لهم". وأشار إلى أن الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية في الجولتين الثانية والثالثة، اللتين تم تعليقهما، ناقشا إعلان المبادئ، مؤكدا أن الطرفين يملكان إرادة قوية لتحقيق السلام. وشدد الحلو على أن أهم القضايا الخلافية هي " حق تقرير المصير والعلمانية"، قائلاً إن مسألة العلمانية مهمة بالنسبة لنا، وحال كنّا حريصين على وحدة السودان وحدة عادلة، تُحقق الاستقرار والتنمية، والانتقال من دولة الفقر إلى دولة الكفاية إلى دولة الرفاهية، فلا بد من فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، وهذا موقف مبدئي للحركة". وأشار الى أنه حال رفضت الحكومة الانتقالية والمركز قبول مبدأ العلمانية، فنحن نُفضّل اللجوء إلى "حق تقرير المصير"، ورأى أنه في ظل الوضع الحالي لن تكون هناك عدالة أو وحدة حقيقية. كما ذكر أن الحكومة الانتقالية لم تبذل أي جهد، وحتى الوثيقة الدستورية، التي وقعها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أغسطس الماضي، تناولت القضايا ب "شيء من الضبابية"، وسكتت عن العلمانية.
