سودارس : لتأمين وحدة السودان وقومية قواته .. بقلم: نورالدين مدني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لتأمين وحدة السودان وقومية قواته .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس نشر في سودانيل يوم 05 - 01 - 2020

ليس هناك خلاف حول ما قاله الفريق ركن أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي عن وجود مخططات مازالت تسعى لتقسيم السودان، لكنني لم أستوعب قوله في ذات التصريحات التي أدلى بها لدى مخاطبته ضبط وضباط صف وجنود منطقة الخرطوم العسكرية من وجود مساع لتفكيك القوات المسلحة.
يعلم رئيس المجلس السيادي كما يعلم القاصي والداني أن مخططات تقسيم السودان وجدت أرضية خصبة إبان حكم الإنقاذ وقد تسببت بالفعل في دفع السودانيين بالجنوب للانحياز لخيار الانفصال، وظلت تؤجج الفتن زالنزاعات القبلية بافتعال معارك مصطنعة بين مكونات الأمة السودانية خاصة في دارفور وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما أن مهددات وحدة ومهنية وقومية القوات المسلحة وجدت طريقها للتفيذ على أرض الواقع خلال تبني نظام الإنقاذ قيام قوات مسلحة موالية موازية، ودفع المعارضين لقيام قوات مسلحة معارضة فيما ظلت المساعي الوطنية هادفة لاسترداد قومية ومهنية ووحدة القوات المسلحة السودانية، لكن للأسف مازالت هذه القوات الموازية الموالية موجودة وكذلك القوات المسلحة المعارضة ويسعى البعض لتقنين وجودها حارج القوات المسلحة السودانية.
ليس هناك خلاف حول الدور المقدر للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في حماية أمن وسلام السودان واستقلاله وحماية أمن وممتلكات المواطنين رغم المحاولات السياسية الفوقية التي استغلت قيادة القوات المسلحة في إنقلابات لصالح أجندتها السياسية.
لسنا من انصار تاجيج الخلافات المصطنعة بين مكونات الأمة السودانية المدنية والعسكرية خاصة وأن الدولة المدنية تعزز أدوار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ما دامت تعمل في مجال تخصصها المهني بعيداً عن الإستغلال السياسي.
نتفق مع رئيس المجلس السيادي في دعوته قواته لعدم الاستجابة للهتافات والأقوال المستفزة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية تفعيل واستمرارالتحقيقات اللازمة لبسط العدالةورفع المظالم وفق القانون، خاصة في مواجهة من تثبت إدانته في إرتكاب مجزرة فض إعتصام المواطنين السلميين أمام مقر القيادة العامة.
هذا يتطلب تعاوناً صادقاً مع لجنة التحقيق وأجهزة التحريات والقضاء بشفافية وصدق وتجرد من أجل سيادة حكم القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية دون تعميم مخل على أي من القوات النظامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.