شهد الأسبوع الماضي ثلاث قضايا مهمة جدا، سوف تؤثر بشكل مباشر علي عملية التحول الديمقراطي في البلاد، و أيضا سوف تربك الساحة السياسية، و خاصة القضية الأولي و الثانية، أما القضية الثالثة تتعلق بموقف قوى سياسية من الذي يجري في الساحة هي متهمة من قبل قوى مضادة لها، رغم إنها بريئة في بعض منها، و لكنها مؤثرة أيضا بصورة غير مباشرة فيها بطريق غير مباشر، في غياب كامل للقوى السياسية الآخرى. و الغريب في الأمر أن هناك البعض الذين يحاولون أن يجعلوا من شعارات الثورة غطاء لتمرير رغباتهم السياسية، و أيضا يحاولون أن يستخدموا هذه الشعارات للضغط على الآخرين، أو ضمان سكوتهم حتى لا يعارضون ممارساتهم. و هي محاولة لتلوين الفترة الانتقالية، لكنها سوف تؤثر مستقبلا علي مجريات العمل السياسي عندما ينقض غزلهم محاولة لتعديل مسار عملية إصلاح الخدمة المدنية مرة ثالثة و رابعة، مما يؤدي لتسيسها، الأمر الذي يؤثر بصورة سالبة علي عملية التحول الديمقراطي في البلاد، و لا يؤدي إلي الاستقرار السياسي و الاجتماعي. القضية الأولي أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلي كاودة، تعتبر واحدة من أهم التحولات السياسية التي تجري في البلاد، بعد عزل البشير، و تمت بأفق وطني خالص، ليس في استقبال الجماهير الحاشد الكبير. بل من خلال ما جاء في كلمة القائد و السياسي عبد العزيز الحلو. أن الاستقبال الكبير يؤكد دون شك أن الجماهير التي خرجت لاستقبال حمدوك تؤكد إنها تقف خلف قيادتها دون منازع، و في نفس الوقت تؤكد إنها جاءت لكي تؤكد إنها تريد الخروج من مأسي و جراحات الحرب، و التي دفعت فيها ثمنا باهظا من الأروح، و تؤكد أن النظام السابق لا يرحم، و يريد أن يقتل نصف الشعب لكي يضمن استمراريته في السلطة، و جماهير كاودا و جنوب كردفان بالفعل قد صمدت أمام قصف الطائرات بالقنابل و البراميل المتفجرة، و خسرت فلذات أكبادها حتى لا تستسلم للظلم، و ألان هي تتنسم عبق الحرية و السلام، لذلك تريد أن تقول أنها معها مسار السلام الذين يضمن لها حياة كريمة. هذا يلتقي مع عبد الواحد محمد نور الذي قال في مداخلته أمام الاحتفال بعيد الثورة الأول أن قضايا السلام لا تنفصل عن بعضها البعض و يجب طرحها بأفق وطنى و نقل المحادثات للخرطوم. أختار الحلو كلماته بعنياية، و أفصح عن رؤية الحركة الشعبية شمال ماذا تريد من محادثات السلام، و كما يقول جورج طرابشي في كتابه "الطريق للديمقراطية" في الأزمة السياسية التي تتعقد فيها القضايا، يتم فرز للقيادات السياسي و غيرها المؤثرة في المجتمع، و تبين القيادات التي تتعلق مقولاتها بالرغبات الخاصة، و آخرى تتجرد من كل الرغبات الخاصة و الحزبية و لا يبقي عندها إلا الوطن، و هؤلاء دائما الذين يخرجون دولهم من القاع إلي الانطلاقة في رحاب الحرية و التقدم، و هؤلاء الذين تكتب اسمائهم في سجل التاريخ بأحرف من النور. قال الحلو أننا دعاة سلام و أعطينا وفدنا كامل الحرية في أختيار الطريق المؤدي للسلام، قال أننا مع علمانية الدولة التي تفصل بين الدين و الدولة، و خيارنا إما العلمانية أو تقرير المصير، أيضا ٌقال أن الثورة قد أزالت النظام لكنها لم تكتمل، و إكتمالها يتم بتفكيك الدولة العميقة، و أكد أن الهوية و المواطنة تعتبران قضيتان لابد من الحوار حوليهما لأننا نريد سلاما لا رجعة فيه. حديث الحلو ينتقل بالعقل السياسي من هامشية القضايا إلي المغذي الحقيقي لعملية السلام، و الخروج من دائرة الاتهام الفظي الدائر بين القوى السياسية حول ما يجري في حوار السودانيين في جوبا و الخرطوم، إلي اشتغال العقل بتفكيك هذه المصطلحات، و جعلها في المجرى العام لقضية السلام، و مجردة من الرغبات الخاصة، مهما كانت شروط الحلو لعملية بناء الدولة الجديدة العلمانية أو تقرير المصير هي شروط قابلة للأخذ و العطاء من خلال التداول السياسي المجرد، و مقولة الحلو أننا أعطينا الوفد الحرية الكاملة لاختيار طريق السلام' هي جملة تؤكد أن الحديث يقبل التداول و النقاش و الحوار حول الشروط، لكن بعد التأكد من أن الضمانات التي يقدمها الجانب الآخر، حول عدم استغلال الدين في السياسة ضمانات كافية. كان الحلو واضحا في حديثه و الوضوح يسهل العملية التفاوضية و لا يعقدها. كما أن هناك قضايا يكتمل فيها الضمان في الحوار الدستوري، الذي يجمع كل القوى السياسية في البلاد بكل مكوناتها. فالحلو حقيقة أراد أن يؤثر في مجرى مفاوضات السلام و ينقلها من الإرث الثقافي للإنقاذ إلي محور جديد يكون فيه العقل هو سيد الموقف، و النقلة لا تتطلب التعامل معها من خلال العاطفة و التصفيق، لكن التعامل معها من خلال محكمات العقل و الفكر. و هي تشكل معضلة للناشطين السياسيين لأنهم لم يتعاملوا بهذا الأفق من قبل. القضية الثانية: أعلنت لجنة تفكيك النظام السابق الحجز بسبب الاشتباه علي عدد من المؤسسات الإعلامية، وفق ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي لعضو مجلس السيادة محمد الفكي، و أعلنت اللجنة عن قناتي الشروق و طيبة، و صحيفتي الرآي العام والسوداني. الذي يدفعني للحديث عن قضية الإعلام باعتباري كنت رئيسا للنقابة العامة للهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون منذ عام 1982م حتى حل النقابة في عام 1989م، ثم عينت في لجنة التسيير و كنت في ذلك الوقت في إذاعة وادي النيل بالقاهرة و رفضت التعين، و تمسكت بالشرعية، و بقيت في القاهرة. هناك حقائق لابد أن يفهما الذين يتابعون مسائل الإعلام، في أي عهد ديكتاتوري، أن الإعلام يكون متابعا بشكل مباشر من قمة هرم الدولة، في زمن نميري كان يتابع الإعلام بالتفصيل، و لكن نميري كان يقدم ملاحظاته لوزير الإعلام، جهاز أمن نميري كان بعيدا عن التدخل المباشر في الإعلام، لكن العاملين في الإعلام خاصة في إدارة " الأخبار و السياسة" و أيضا في الحوارات الفكرية كانوا الأكثر مسألة و مراقبة و متابعة. لكن أخنلف ّذلك من خلال متابعتي مع الأخوة في الأجهزة الإعلامية، أن جهاز الأمن و المخابراتكان في حالة من التدخل المباشر في توجيه الأجهزة الإعلامية، و أيضا الحزب الحاكم، إضافة للمتابعة المباشرة من رئيس الجهورية، أن المادة التي تبثها الأجهزة الإعلامية ليست تخرج برضى العاملين، و ليست هي مبادراتهم، أنما هي مواد موجهة مفروضة عليهم، و هؤلاء يعملون في ظروف غاية الحرج. الحقيقة الثانية كان أهتمام سلطة الإنقاذ بالقنوات التلفزيون أكثر أثرا و متابعة، لذلك شهدت تعينات عديدة من قبل آهل الولاء، بعضهم كان يعمل في مؤسسات خاصة، و بعضهم لأول مرة يعمل في أجهزة إعلامية، و هناك الذين لديهم خبرة لكن تحكمهم الأيديولوجية، و هناك الذين لا يملكون أي مؤهلات غير أنهم من المنتمين. و الحقيقة الثالثة هناك أيضا مجموعة لها ارتباط بالحركة الإسلامية لكنهم مهنيين يمتلكون قدرات عالية في العمل الإعلام، و التقيت بعدد من هؤلاء في زياراتهم للقاهرة أيضا كانوا يشتكون من التدخلات المباشرة لعدد من مؤسسات الدولة و ليس هناك مساحة لتقديم أي أفكار تساعد علي أن يقدم الإعلام مبادرات تصب في المجرى الوطني. و بعد الثورة كان من المفترض التعامل مع قضية الإعلام بذات التعامل الذي يتم لكل مؤسسات الدولة التي كانت جميعها في قبضة الإنقاذ، و تفكيكها بالصورة التي تضمن العدل، دون أن يتضرر العاملين فيها، و الذين كانوا يقبضون علي جمر السلطة بأيديهم، و كان يجب التعامل مع هذه القضية بأفق وطني بعيدا عن الرغبات الخاصة، و الرغبات الحزبية، أو المحاولة للاستفادة من شعارات الثورة لتمرير أجندة حزبية ضيقة، أورغبة خاصة. أن الإجراء الذي تم لحجز أربعة أجهزة إعلامية بسبب الاشتباه كان إجراء لا يمت للعدالة بصلة، الغريب جاء في المؤتمر الصحفي أنه اشتباه، و حديث الرشيد سعيد لقناة " سودانية 24" في برنامج دائرة الحدث، قال سعيد أننا نمتلك المعلومات الكاملة التي تؤكد أن هذه الأجهزة الإعلامية كانت تمول من أموال الدولة، و تحدث بإستفاضة عن ثلاثة " الشروق – طيبة – الرآي العام" لكنه لم يتعرض لجريدة السوداني مطلقا، يعني ذلك إنها لم تكون قد تلقت أي دعم من جهات حكومية أو الحزب المحلول. و في برنامج مثيرون للجدل في " قناة أم درمان" الذي يقدمه الصحافي بكري المدني، استضاف فيه ضياء الدين بلال رئيس تحرير جريدة "السوداني" قال بلال " أتحدي الذين أصدروا القرار أن يبحثوا في الأوراق و البنوك منذ استلمت الجريدة إذا كان الجريدة تلقت أي قرش واحد من أي جهة حكومية أمنية أو غيرها" و قال أن الجريدة قبل استلامه رئلسة التحرير كانت الجريدة توزع حوالي ألف و أربعمائة فقط، و بعد أن تم تطوير الجريدة و تغيير خط تحريرها، بلغ التوزيع أربعة عشر ألف عددا في اليوم، و هذا بدوره زاد الإعلان،باعتبار أن المعلنين يريدون جريدة واسعة الانتشار." السؤال إذا كانت الحكومة تمتلك وثائق عن التمويل لماذا لا تقدمها مباشرة للنائب العام لكي يتخذ الإجراءات القانونية،؟ و أن يتم القبض علي الملاك في الأجهزة الإعلامية لكي يؤكدوا ذلك، و بعد ذلك تكون وزارة الإعلام لجنة تسيير في تلك المؤسسات، لكي لا تتوقف هذه المؤسسات و يتضرر العاملون فيها، حتى يحكم القضاء ثم يتم النظر في هذه المؤسسات من خلال الحوار مع العاملين فيها لكيف يكون مستقبلها. و لكن هذا القرار الذي صدر تمليه توجهات سياسية، ليست لها أي علاقة بقضية شعارات الثورة، لأنها تفارق العدالة، و لها مغذي يمثله التعين الذي كان قد حدث في وزارة الإعلام. الحقيقية التي يجب أن تقال عن التعين الذي تم في وزارة الإعلام. أولا وزير الإعلام فيصل محمد صالح لقد عرفته من خلال سنين المعارضة في القاهرة، رجل صحافي لا يشق له غبار، و ناشط صحيح مرجعيته الفكرية قومي عربي ناصري، لكنها لا تقف حاجزا بينه و بين الموضوعية، و يتعامل مع القضايا بأفق واسع، و من خلال منظور و طني، و قد ظهر ذلك أيضا من خلال موقعه في طيبة برس، و كنت قد زرته فيها عند زيارتي للسودان، و يستحق الموقع بجدارة. لكن الإشكال الذي حصل في الوزارة، هو تعين سياسي لوكيل وزارة الإعلام، و هو تعين مخل للوائح و قوانين الخدمة المدنية، و كان وراء التعين أهداف سياسية يراد تحقيقها من هذا التعين، و بدأت تظهر بوضح فاضح. حتى لا يذهب الناس بعيدا أن الحزب الشيوعي بريء من هذا الاتهام تماما، خاصة في مسألة التخطيط. و عندما اتحدث عن القضية الثالثة، سوف أوضح لماذا برأت الحزب الشيوعي عن الذي يراد أن يتم داخل وزارة الإعلام بأفق أيديولوجي، تستخدم فيه شعارات الثورة، و هذه عودة لذات وسائل النظام السابق تعين أهل الولاء من خلال استخدام الحرب النفسية لعدم الاعتراض علي الأجراءات غير الصحيحة. الحقيقة المهمة التي يجب أن تعرف أن التعينات التي تتم بعيدا عن قوى الحرية و التغيير و يفاجأ بها الناس في أجهزة الإعلام، تتم من خلال مكتب حمدوك و ليس بعلمه المباشر و لكن من خلال " وزارة شؤون مجلس الوزراء عمر و نيس و مدير مكتبه حاتم قطان و مدير مكتبه الإعلامي البراق" و هم الذين يرشحون الأسماء لرئيس الوزراء باعتبار أن هؤلاء هم الذين وقع عليهم الاخنيار، ثم بعد ذلك يتم تبليغ الوزير المعني بالوزارة للعلم، و أغلبية الوزراء ليس لهم أحزاب تدافع عنهم، و في ظل المطالب المستمرة للبعض في وسائل الاتصال، بإقلة وزراء لعدم تأدية مهامهم بالصورة المطلوبة مقصودة، أن تجعل الوزير في حالة من الاضطراب النفسي المتواصل حتى يصبح مقولة التغيير سيف علي رقبته، و هي حرب نفسية منظمة و مخطط لها. بعد تعين وكيل الوزارة، نفذ بعض الإعلاميين و الصحافيين وقفة إعلامية تدعو لتطهير المؤسسات الإعلامية من الأخوان، و ظل هؤلاء يطرقون علي هذه القضية، و مليئت وسائل الاتصال بالدعوة من أجل التطهير، ثم بدأ الهجوم مباشرة في وسائل الاتصال ضد وزير الإعلام و إتهامه أنه كان يعمل في جريدة الخرطوم حتى بعد ما تم شراءها من قبل جهاز الأمن، و العديد من التشكيكات، كان الغرض من هذا الهجوم علي وزير الإعلام، أن الحرب النفسية ، و بعدها يغض الطرف عن الذي يجب أن يجري في الوزارة، و يصبح وكيل الوزارة هو الذي يمتلك القرار في الوزارة. و كان الوكيل يتحدث دائما للقنوات التي تمت استضافته فيها، إنه يريد أن ينجز أهداف الثورة، لكن برؤيته هو، الرؤية أيديولوجية التي يؤمن بها، و هي رؤية تتعارض مع عملية التحول الديمقراطي، الذي يجب أن يجعل الخدمة المدنية بعيدة عن أي تسيس، كما يجب أن يكون الإعلام بأفق وطني يعبر عن الواقع بكل مكوناته السياسية. الحقيقة الآخرى بعد ما تم إبعاد إبراهيم البزعي من الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون، و أن تكون الهيئة تابعة مباشر لوكيل الوزارة، يعني ذالك إجراء تشريح لها بأفق أيديولوجي، و إبعاد العديد من العاملين و تيين آخرين باعتبارهم من الثوار بعيدا عن إعلان عن الوظائف، هي محاولة جديدة لتعين آهل الولاء، و بعد ما ينجز ذلك يتم ترشيح شخص يكون مديرا للهيئة من ذات شاكلة الأيديولوجية. و إبراهيم البزعي الذي أعرفه ظاهرا و باطنا منذ تم تعينه في الأذاعة، لأننا دفعة واحدة تم تعيننا من خلال لجنة الخدمة و الاختيار، التي كانت مختصة بتعيين خريجي الجامعات عام 1980م، و يكذب من يقول أن للبزعي أي انتماء سياسي، رجل مهني من الطراز الأول و مبدع. أن محاولة السيطرة علي أجهزة الإعلام من خلال إبعاد الناس المهنيين دون أي تحقيقات، عمل يضرب بتوجهات الثورة، و يعطي القوى السياسية التدخل المباشر بعد الفترة الانتقالية لكي تصحح هذا الإجراء، لذلك يجب علي قوى الحرية و التغيير أن تصحح هذا الفعل حتى يستقيم العود لكي يستقيم الظل. و إذا كان الوزارة في حاجة لإعلاميين ناضلوا ضد النظام باقلامهم و مؤسساتهم هناك، العديد من الذين ناطحوا النظام و ظلوا يدافعون عن حقوق المواطن، منهم مؤسس و رئيس صحيفة " سودانيزأونلاين" بكري أبوبكر الذي عارض النظام منذ الانقلاب، و ظلت جريدته قبلة لكل المعارضة، و هذا جدير أن يرشح من قبل الثوار لقيادة العمل الإعلامي، و هناك أيضا طارق الجزولي الذي كان يصدر جريدته سودانيل من الخرطوم، و يواجه بطش السلطة و مضايقاتها، و لكنه صمد صمود الأبطال، من كل إغراءات السلطة حتى تصبح صحيفته قبلة للسودانيين، و هو أيضا خريج أعلام. و هناك أيضا وليد الحسين مؤسس صحيفة الراكوبة الصحيفة الواسعة القراءة من قبل السودانيين، و الفريق الذي يعمل معه، لماذا عندما تأتي السلطة تغيب اسماء هؤلاء الذين موثقة أعمالهم في سجل التاريخ. لماذا تغيب أسماء هؤلاء الذين كانوا بالفعل وقودا حقيقيا للثورة، و استطاعوا أن ينقلوا الأحداث بصورة واقعية جذبت العديد من الجماهير، و هؤلاء الثلاث ربما تكون لهم انتماءات لكن من خلال عملهم لم يظهروا الانتماء بل كان عملهم خالصا وطنيا، و لكن أن يقدم للإعلام عناصر لم تظهر في الواجهة إلا أيام الثورة، و ليس لهم أي علاقة تاريخية بالعمل الإعلامي. القضية الثالثة: قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أن الشيوعي سوف يشارك في المجلس التشريعي، و هذا قرار صائب 100% و التراجع يحتاج لنقد ذاتي. أن الحزب الشيوعي نختلف معه في العديد من تفاصيل القضايا، و لكن هذا لا يقلل من أحترامنا لنضاله في القضايا الوطنية، و التضحيات التي قدمها منذ تأسيسه في النصف الثاني من اربعينيات القرن الماضي، و حقيقة أن غياب الحزب الشيوعي عن المجلس التشريعي هو غياب للتفكير العقلاني الممنهج، و التراجع عن قراره في مصلحة التحول الديمقراطي. و المجلس التشريعي يجب أن يضم كل تيارات الفكر في البلاد، حتى يستطيع أن يقدم أدبا سياسيا في الشأن السياسي، لكن يصبح السؤال لماذا أتخذ الحزب الشيوعي هذا القرار؟ هناك ثلاثة قضايا هي التي أدت لذلك:- أولا – أن الحزب الشيوعي بعد اسقاط النظام، و بدأ الصراع مع المجلس العسكري، كان الحزب مع مدنية الدولة لكن كانت هذه المدنية تتعثر من خلال هناك قوى سياسية بدأت تمد أياديها للعسكر، و تجتمع بليل مع بعض قيادات العسكر بعيدا عن الآخرين أعين الآخرين، و هذه ذكرها الخطيب في حديثه. لكن هذه اللقاءات قد أثمرت أن يبقي العسكر و تحصل المساومة. الأمر الذي جعل القيادة الاستالينية تعتقد قد فقدت تأثيرها من خلال بعدها عن المشاركة الفاعلة في الحوارات، إلي أنها شعرت أنها تخسر مساحة من تحالفها الذي كان داخل " قوى الاجماع الوطني. ثانيا – أن الاجتماع الذي كانت اللجنة المركزية قد أتخذت فيه قرار عدم المشاركة في هياكل السلطة الثلاث فاز بصوت واحد، و أيضا أن الاستالنيين فازوا في تكتلهم ضد القوى الديمقراطية في الحزب، و إبعاد قيادتها من الحزب حتى لا يشاركوا في المؤتمر السادس للحزب أيضا فاز بصوت واحد، معنى ذلك أن الذين يؤيدون المفصولين " الشفيع خضر و حاتم قطان و زملائهم" ما يزلون محتفظين بقوتهم داخل المؤسسة الحزبية. و هؤلاء ظلوا يرددون رفضهم لعدم المشاركة. و أنتشار مجموعة الشيوعيين السابقين، و الذين كنت قد أطلقت عليهم الديمقراطيون الجدد، أصبح تأثيرهم كبير علي مجلس الوزراء، و قد تم تعيين العديد من مجموعتهم في العديد من مؤسسات الخدمة المدنية. مما جعل القيادة الاستالينية في الحزب الشيوعي تعيد حساباتها، حتى لا يخرج العديد من الزملاء من قبضة الحزب، أو أن ينفجر الصراع داخل الحزب يؤدي لانشقاق طوالي، لذلك كان لابد من خطوة للسيطرة علي الوضع، تضمن بقاء الزملاء الرافضين لقرار عدم المشاركة في الحزب . ثالثا – أن الحزب الشيوعي اعتقد أنه سوف يحاول أن يخلق معادلة جديدة، يعيد بها التوازن السياسي إذا كان ذلك مع القوى السياسية في قوى الحرية و التغيير، التي هاجمها من خلال بيانات أو من خلال تصريحات لقياداته، و لكنه لم يستطيع محاصرتها، و أيضا أن العسكر استطاعوا أن أن يحدثوا أنكسار داخل " قحت" بعد تأثيرهم علي عدد من الحركات داخل الجبهة الثورية، و جعلها تدير محادثات السلام بعيدا عن مشاركة القوى السياسية. استطاع الحزب فقط، أن يخلق تنسيق مع عبد الواحد محمد نور، عندما أرسل إليه الناطق الرسمي فتحي فضل و التقاه في باريس، و وقع معه علي وثيقة تنسيق بين الجانبين، الأمر الذي جعل نور يلتقي بحمدوك بصفته الشخصية و ليس كرئيس للوزراء. رابعا – اعتقد الاستالينيون أنهم يستطيعون التأثير المباشر علي لجان المقاومة في الأحياء، و أن يصبح هؤلاءا واجهة للحزب، يستطيع أن يحدث بها معادلة للتوازن الجديد، لكن أصبح الشارع واعي لحقوقه، و عدم استغلاله الاستغلال الحزبي، لذلك وجد نفور أثر علي الهدف، و هناك البعض رفض أن يسيس نشاطهم و فاعليتهم من خلال تصورات أيديولوجية لجهة بعينها. هذه بالفعل جعلت القيادة الاستالينية تعيد حساباتها من جديد و توافق علي المشاركة في المجلس التشريعي. لماذا برأت الحزب الشيوعي من الذي يحدث في الإعلام، و محاولة تسيسه، خاصة الخطوات التي يقوم بها وكيل وزارة الإعلام، و الخطوة التي يريد تنفيذها في الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون الآن، بعد ما تم إبعاد إبراهيم البزعي من إدارة الهيئة . لثلاثة أسباب رئيسية هي :- أ – أن الحزب الشيوعي ليس لديه الآن يد طولي في السلطة، خاصة في رئاسة مجلس الوزراء، و الذين يعملون في مكتب رئيس الوزراء لا يأخذون قراراتهم من الحزب الشيوعي، بل يشكلون حالة من الصداع الدائم للقيادة الاستالينية. و هؤلاء أيضا هم مختلفين في العديد من القضايا باعتبار إنهم مجموعة ليس منظمة بشكل مؤسس، لكن يريدون أنهم قادرين علي العمل و هم خارج أسوار الحزب. ب - أن الديمقراطيين الجدد كان في اعتقادهم، إذا قبضوا مفاصل مؤسسات الخدمة المدنية، سوف تجعلهم في وضع يمكنهم من أحداث مساومة جديدة مع القيادة الستالينية، لكي يحدث تغييرا داخل المؤسسة، من خلال فتح حوار جديد يستطيعوا به جميعا تسيير الدولة، من خلال قبضهم علي المؤسسات، لكن القيادة الاستالينية لا تثق فيهم، لأنهم سوف يكونوا أول ضحايا المساومة. لذلك كان ردهم الرجوع عن عدم المشاركة في المجلس التشريعي حتى لا تخلق أزمة داخل الحزب. ج – هناك رؤية تاريخية للحزب الشيوعي، في آواخر تسعينات القرن الماضي، كان التجمع الوطني الديمقراطي طرح قضية " قانون للصحافة و الإعلام" و قد كونت لجنة من قيادة التجمع، بقيادة التجاني الطيب مسؤول الحزب الشيوعي في الخارج، و كان الرجل الثاني في الحزب بعد محمد إبراهيم نقد، و كنا نناقش بعقل مفتوح، و كان هناك اتجاهين الأول من قبل الذين يشتغلون بالإعلام و الصحافة، و كانت رؤيتهم أن لا يكون هناك قانون خاص بالإعلام، و أن لا تكون هناك وزارة للإعلام. و إذا كان من الضروري أن يكون هناك مجلس عام تابع للسلطة السيادية، حتى لا تكون خاضعة للسلطة التنفيذية و تستخدمها استخداما حزبيا. و كان هناك رآي يمثله ممثلي الأحزاب، أن تكون هناك وزارة إعلام، لأن السلطة التنفيذية ضروري أن تكون لها وسائل إعلامية تابعة لها، لكن لديها الحرية الكاملة. كان التجاني الطيب يكرر في كل مداخلاته أنه ليس مع وزارة إعلام، حتى لا تكون للسلطة التنفيذية سيطرة علي الإعلام،و قال؛ كلما كان الإعلام حر بعيدا عن تأثير العمل الحزبي، سوف يلعب دورا ايجابيا في ترسيخ عرى الديمقراطية، و رغم أن البعض يتهموننا بأننا نريد السيطرة، لكن السيطرة تؤذينا نحن الشيوعيين. أسف إلي الإطالة في هذه المقال، مع خالص التقدير والاحترام مع كل رآي أخر، و ربما تكون هناك معلومات غائبة، لكن أكد قرار الحجز لبعض أجهزة الإعلام و الصحف، و توقيف الأجهزة الإعلامية، لا يخدم قضية التحول الديمقراطي، و لا شعارات الثورة التي يريد البعض تغليف رغباتهم بها. و نسأل الله حسن البصيرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
