أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني اليوم "الخميس" قراراً وزارياً بالرقم (8) لسنة 2020 بتشكيل لجنة فرعية للرقابة وجمع المعلومات بشأن توزيع الدقيق وحصر المخابز العاملة. وأوضح أن القرار يأتي في إطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق برئاسة حسن محمد علي أبوعوف وعضوية آخرين في اطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) المنظم لعمل الأجهزة التنفيذية الانتقالية واستناداً على الخطة الإسعافية للدولة لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز لولايات السودان المختلفة والحاقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 والخاص بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق. وأبان أن اللجنة تختص بحصر جميع المخابز بالخرطوم وبقية الولايات بالعنوان والموقع الجغرافي بجانب تصنيف المخابز من ناحية نوع الخبز والحجم والاستهلاك والكثافة بالاضافة إلى حصر الكوتة اليومية والاسبوعية من الدقيق لكل مخبز وحصر كوتة المطاحن اليومية والأسبوعية والشهرية وخريطة التوزيع، فضلاً عن حصر الوكلاء لكل مطحن وتوزيعهم الجغرافي والكوتة المستلمة وخطوط التوزيع والمدن. وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لاعمال اللجنة علي أن ترفع تقريرها الختامي وقاعدة البيانات في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار. وعلي صعيد متصل أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزارياً حمل الرقم (9) لسنة 2020 ويختص بتشكيل لجنة فرعية للسياسات العامة في اطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق تقوم بوضع السياسات والخطط لمراقبة الدقيق والمخابز وكل السياسات ذات الصلة برئاسة نجاة محمود ادم وعضوية آخرين. وفي ذات السياق أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزارياً حمل الرقم (10) لسنة 2020 ويختص بتشكيل لجنة فرعية للطاقة العامة في اطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق تقوم بوضع سياسات الطاقة وتأمينها وكل المعلومات ذات الصلة برئاسة عفاف محمد الماحي سليمان وعضوية آخرين وذلك في اطار الصلاحيات الممنوحة للوزير. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله أن تلك القرارات سيتم تسليمها عبر وزارة الحكم الاتحادي لكافة الولايات وناشد الوكيل ولاة الولايات كافة بتكوين لجان مشابهة بولاياتهم تختص بنفس المهام والصلاحيات علي أن ترفع تقاريرها بصفة دورية لوزارة الصناعة والتجارة الاتحادية .
