-أعلنت اللجنة الفرعية لمتابعة ضبط توزيع سلعتي الدقيق والوقود بوزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن ترتيبات ولائية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لإنفاذ خارطة لإعادة توزيع وكلاء الدقيق بالشركات والمطاحن وفقا لرؤية كلية للولاية تهدف لإصلاح نظام الوكلاء الحالي . وشدد معتمد محلية جبل اولياء اللواء حسام الدين محمد الأمين لدى ترؤسه للاجتماع المشترك بين اللجنة الفرعية المنعقد اليوم بالمحلية وضم الإدارات المختصة بالوزارة والمحلية والجهات ذات الصلة بالأمن الاقتصادي والقانون على ضرورة أن توقع عقوبات رادعة على المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطن بما يعمل على حفظ هيبة الدولة . وكشف دكتور تاج الدين عثمان سعيد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن أن استهلاك ولاية الخرطوم من الدقيق المدعوم يبلغ 50% من الحصة الكلية للسودان بأكمله، موضحا أن الدولة تدعم يوميا 100 ألف جوال زنة خمسين كيلو بما قيمته 680 جنيها للجوال الواحد . الى ذلك أعلن الاجتماع المشترك الاتجاه لإعادة النظر في القرار الولائي رقم 3 لسنة 2019م من أجل تغليظ العقوبات في مواجهة المخالفين والمتلاعبين بسلعة الدقيق مع تضمين الإجراءات الإدارية بالقرار والتى تصل الى حد سحب التوكيل من الوكيل والترخيص من المخبز، باعتبار أن سلعة الدقيق من السلع الاستراتيجية ذات بعد أمني . وشدد الاجتماع على إسناد بلاغات المخالفات الخاصة بالدقيق الى المستشارين القانونيين بالمحليات للمتابعة وسرعة البت فيها. وأمن الاجتماع المشترك على تنزيل وإنشاء إدارة متخصصة لشؤون التجارة وشؤون المستهلك لمتابعة اشتراطات ومواصفات السلع وضبط الأسعار، كما أمن على ضبط وإحكام آلية الرقابة على المخابز وتوفير المعينات، بجانب وقف التصاديق للمخابز لغرضي الخبز وتصنيع الحلويات أو أي تصاديق أخرى لمخابز جديدة باستثناء ضرورات حددتها اللجنة والمحلية ، كذلك أمن الاجتماع على إعداد المحلية عبر إدارة الدقيق ورقة حول السلعة والمقترحات لضبط توزيعها لترفع للولاية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.