أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لتأييد القوات المسلحة مخرجات اجتماع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنايهو، واعتبر أن ما صدر عن المؤتمر الصحفي للقوات المسلحة تجاوزاً آخر أكثر خطورة، ووصفه التجمع بالانحراف المريع عن مجرى الثورة السودانية وأهدافها، بالاضافة الى أنه يخل بقومية القوات المسلحة وحيادها ويخرج بها عن مهامها للتدخل السافر وغير المقبول في الحياة السياسية وأمور السلطات المدنية، مما سيتسبب في تهديد الفترة الانتقالية والوثيقة الدستورية التي تحكمها ومكتسبات واستحقاقات الشعب التي ناضل من أجلها طويلاً وقدم أعظم التضحيات، وأرجع رفضه لموقف القوات المسلحة ومجابهته لتصحيح المسار وللإصرار على استكمال طريق ثورة الشعب حتى إنجاز كل أهدافها السامية، وشدد تجمع المهنيين على رئيس مجلس السيادة الالتزام بما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه اللحظة الحرجة، وما أوكلته له من مهام وصلاحيات محدودة له كعضو ورئيس حالي لمجلس السيادة، وأردف: ( يتحتم عليه التعامل بالمسئولية المطلوبة في الفصل بين مهامه وموقعه داخل مجلس السيادة من جانب وموقعه داخل القيادة العامة للقوات المسلحة على الجانب الآخر، والابتعاد عن استخدام القوات المسلحة كذراع سياسي). ودعا القيادة العامة للقوات المسلحة الالتزام بمهامها الواضحة والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية من حماية للبلاد وحدودها وسلامة أراضيها والالتزام بدستورها، والوقوف على الحياد بين مكونات الشعب السوداني حفاظاً على طبيعتها ودورها القومي، والابتعاد عن كل تدخل مخل في شؤون العمل السياسي وتوازن هياكل ومستويات السلطة في البلاد، لما يشكله أي تدخل من جانبها من تهديد لتماسك الفترة الانتقالية وإعادة لسيناريوهات الحكم العسكري التي أضرت بالبلاد وأودت بوحدة أراضيها وأهدرت مواردها وأقعدت فرص تنميتها. وجدد التجمع تمسكه بمطالب الثورة التي تتمثل في منظومة حكم مدني يكون فيها الشعب المصدر الأوحد للسلطات وصاحب القول الفصل وتضمن التداول السلمي والسلس للسلطة، واستقلال القرار السياسي والسيادي للدولة السودانية وبناء علاقاتها دون تبعية أو وصاية من قوى خارجية ومحاور بما يضمن مصالح الشعب وبناء جيش قومي موحد يعبر عن مكونات الشعب وتعددها وبعقيدة واضحة منهجها حماية البلاد وحدودها والالتزام بدستورها والابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية والحكم، ورأى التجمع أن ذلك لن يتم الا بإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يزيل تمكين عناصر النظام البائد داخلها وتفكيك كافة المليشيات المسلحة وتوفيق أوضاعها.