عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. "جنن تعرفو ولا جنن ما بتعرفو"، هكذا استقبل القيادي في الحركة الإسلامية حسين خوجلي ترشيح وتعيين الأستاذ فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام، مبطنا الخوف من تعيين شخص آخر له انتماء سياسي واضح، يبدأ الكنس والنظافة من أول يوم في الوزارة، حتى تصبح ناصعة بدون "كيزان"، ولكن تنفس خوجلي وعدد من رؤساء التحرير الصعداء، عندما تم تعيين الأستاذ فيصل وزيرا انتقاليا للإعلام، وكما توقعت منذ اللحظة الأولى، أداء الوزارة لا يرقى إلى مستوى "الثورة". تحدث القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور علي الحاج - صاحب قضية "طريق الإنقاذ الغربي" المشهورة، وعراب تقسيم السودان إلى 26 ولاية وتعيين 26 حكومة بنفقات إدارية كبيرة فقط من أجل تعيين أصحاب الولاة (قبل الانفصال)، والنتيجة دمار شامل للاقتصاد، وترهل وظيفي وإداري مميت، وهذه المعلومة مقدمة للأجيال التي لم تواكب أيام الإنقاذ الأولى، والتي كانت الأسوأ في تاريخها - المهم تحدث الرجل حول مسألة تسليم المخلوع ل"الجنائية"، مؤيدا بشدة هذا التسليم، ومبررا ذلك بان قوانين الأممالمتحدة عادلة ومنصفة، عكس ما كان يدعيه أيام السلطة والجاه، ولسان حاله هنا كان يقول "جنن تعرفو"، لأنه يعرف تماما أن محاكمة المخلوع في "لاهاي" حماية للبشير ومن تبعه من "حبل المشنقة" الذي ينتظرهم. استجوبت نيابة مكافحة الفساد، المخلوع البشير حول علاقة عدد من النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها بالإرهاب الدولي، وحول بلاغات خاصة بغسل الأموال، والثراء الحرام والمشبوه، وإجراءات مالية ومحاسبية، وذلك بناء على تقارير واردة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني - الذي لم يطاله التغيير حتى اللحظة - وهنا السؤال، لماذا لم يقدم جهاز الأمن حتى الآن تقارير حول جريمة فض الاعتصام، وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وحرب الجنوب، وملف انفصال الجنوب، والاغتيالات التي تمت للمناضلين في عهد البشير، وكل القضايا التي ستوصل قادة الإنقاذ إلى "حبل المشنقة"، فكل التقارير والمحاكمات الحالية مجرد طبطبة "وجر زمن"، وتقارير مقدمة على شاكلة "جنن تعرفو"، لأن الثوار لن يقبلوا بغير محاكمة عادلة لكل قادة نظام البشير. معظم الإجراءات الرسمية الآن مرتبطة بشكل أو بآخر بالنظام السابق، الذي وضع الأجهزة والأنظمة لحماية حكم الحركة الإسلامية، والعمل بنظرية "جنن تعرفو ولا جنن ما بتعرفو"، حماية لسدنة النظام البائد، واعتراف ضمني بنظام الدولة الذي رفضه الشعب تحت شعار "تسقط بس"، وحتى الآن لم تسقط بعد. منصة مطلبية: أشرنا سابقا بضرورة فصل "الثقافة" من "الإعلام"، لتصبح وزارة الإعلام مستقلة، وتأسيس هيئة للثقافة، أو حتى وزارة للثقافة، فمسالة الجمع بين قطاع كبير كالثقافة في بلد متنوع الثقافات واللغات والألوان والعادات، مع قطاع كالإعلام ظلم للثقافة، وضياع لفرص كبيرة متاحة أمام الثقافة بمفهومها الواسع، لطفا التفكير بجدية في هذا "الفصل" الذي نراه في صالح القطاعين معا، وفك ارتباط بين الإعلاميين والفنانين والمبدعين في ضروب الثقافة المختلفة، وفرز واضح للمهام.. دمتم بود
