نفت النيابة العامة ماتردد في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن اطلاق سراح زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير المتهمة وداد بابكر لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وأنها كانت تتعرض لسوء معاملة وأن زوجها المخلوع طلب محامي خاص له علاقة بالنائب العام للترافع عنها. وأكدت النيابة في تعميم صحفي أن النائب العام يتعامل بمهنية وفقاً لاحكام القانون، ولن يسمح بأي علاقة خاصة تعيق اجراءات العدالة، وقطعت بعدم تقديم أي طلب امام النيابة العامة حول سوء معاملة المتهمة وداد أو أي متهم قيد الانتظار، ونوهت النيابة الى ان المتهمة قيد الحجز كغيرها من المتهمات في الأماكن المقررة للمتهمات قيد الانتظار، وأكدت أن الجهات المختصة توفر كل مايحفظ حقوق وكرامة المتهمين. وجددت النيابة التزامها بأن الناس سواسية أمام القانون وفقاً لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الاجراءات الجنائية، واحترامها لحقوق المتهمين الواردة بالوثيقة والقانون.
